به گزارش آهن نیوز؛ یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرآیندهای تجارت خارجی کشور و به طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین در سطح خرد چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها و در سطح کلان برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرآیند تجاری است، این در حالی است که رویه در نظام فعلی تجارت جهانی منسوخ شده و در اغلب کشورها چنین الزامی برای اخذ کارت بازرگانی وجود ندارد.
در غالب کشورها فعالان اقتصادی تنها باید کد شناسه تجاری دریافت کنند که جنبه شناسایی و احراز هویت دارد. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم میکند افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیندهای تجاری به عنوان عامل محدودکننده تجارت عمل کرده و با افزایش هزینه‌های مبادله توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. بدین ترتیب مشارکت مردمی در اقتصاد کشور نیز به واسطه اعمال سیاست‌های محدودکننده فعالیت‌های تجاری کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت شده امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد، ضمن اینکه خود سازماندهی اتاق‌های بازرگانی به ارتقای بهره‌وری و ظهور خدمات متنوع و باکیفیت در این اتاق‌ها منجر خواهد شد. ثبات درآمدی اتاق‌های بازرگانی نیز در این روش به تصمیم‌سازی‌های استراتژیک صحیح در سطوح بالای اتاق‌های بازرگانی کمک خواهد کرد.
در این نوشتار ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، ضرورت حذف کارت بازرگانی و ایجاد نظام عضویت فراگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان با بررسی چالش‌های هر حوزه نتایج راهکارهای پیشنهادی پیش‌بینی می‌شود.
سابقه کارت بازرگانی در ایران
کارت‌های بازرگانی با هدف ساماندهی حوزه بازرگانی از سال ۱۳۳۳ مورد استفاده بازرگانان خارجی قرار گرفت. این ابزار به عنوان مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی جواز تجارت خارجی را می‌دهد.
آنچه هم‌اکنون به عنوان کارت بازرگانی برای فعالان حوزه تجارت خارجی تعریف می‌شود، بر پایه ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات است. براساس این قانون مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد. در جدول یک برخی از قوانین و مقررات مرتبط با کارت بازرگانی در ایران ذکر شده است.
پیش از این کارت بازرگانی به صورت دفترچه صادر می‌شد اما صدور کارت بازرگانی هوشمند از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از آن به صورت یکپارچه در سامانه جامع تجارت انجام می‌گیرد، همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضای اتاق انجام می‌گرفت که الزام عضویت برای دریافت کارت بازرگانی برداشته شده است.
کارکردهای کارت بازرگانی
براساس قانون مقررات صادرات و واردات هرگونه فعالیت در زمینه صادرات و واردات تجاری کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید می‌شود.
بر این اساس کارت بازرگانی برای انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دریافت پروانه حق‌العمل‌کاری از گمرک و ضمانت بانکی و پیمان‌سپاری ارزی مورد نیاز است. از طرف دیگر کارت بازرگانی یکی از مدارکی است که در زمینه‌هایی غیر از تجارت خارجی نیز کاربرد پیدا کرده و در واقع کارکردهایی خارج از کارکرد اصلی برای آن تعریف شده است. به عنوان مثال یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت علائم تجاری غیرفارسی ارائه کارت بازرگانی است.
یکی از شرایط دریافت تسهیلات حمایت از تولید و تجارت برای کسب‌وکارها داشتن کارت بازرگانی است.
کارت بازرگانی در سایر کشورها
مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در برخی اقتصادها با حجم بالای تجارت، مانند چین، امارات متحده عربی و ترکیه فرآیند تجارت خارجی با دریافت مجوز خاصی آغاز نمی‌شود بلکه یک شناسه اقتصادی صرفا به عنوان کد شناسایی فعالان اقتصادی صادر می‌شود. به نظر میرسد موضوع اخذ مجوز برای آغاز تجارت متمایز از کارت بازرگانی در سایر کشورها متناسب با نظام اقتصادی آنها وجود دارد.
چین
در چین پس از ثبت شرکت با موضوع تجارت خارجی شرکت‌ها باید ضمن برخورداری از مجوز صادرات و واردات گمرکی داشته باشند. در واقع در این کشور کارت بازرگانی وجود ندارد اما پروانه فعالیت تجاری لازم است.
لزوم ثبت شرکت بازرگانی اخذ مجوز با پرداخت هزینه مشخص و بدون فرآیندهای محدودکننده با آنچه در ایران به عنوان نظام حاکم بر کارت بازرگانی وجود دارد، متفاوت است. پروانه فعالیت تجاری در چین یک سند تک‌برگ و شامل ۱۱ ویژگی یک شرکت است. معیارهایی همچون کد شناسایی شرکت، نام شرکت، نوع شرکت از نظر حقوقی سرمایه ثبت‌شده و نیز زمینه فعالیت در این گواهی قید می‌شود. چنانچه شرکتی در زمینه صادرات یا واردات فعالیت میکند باید این موارد را در بخش مربوط به زمینه فعالیت شرکت ذکر کند.
واردات و صادرات برخی از کالاهای خاص براساس قانون نیازمند مجوزهایی علاوه بر مجوزهای رایج برای کالاهای معمول است. با این حال حتی درخصوص مواردی که پیش از این به موجب قانون نیاز به دریافت مجوزهای بیشتری بود، در حال حاضر سیاست‌های سهل‌گیرانه‌ای در پیش گرفته شده است.
به عنوان مثال براساس ماده ۹ فصل ۲ قانون تجارت خارجی چین بازرگانان خارجی برای واردات یا صادرات کالاهای فناورانه باید نزد مقامات ایالتی ثبت می‌شدند و در غیر این صورت به تشریفات گمرکی آنها رسیدگی نمی‌شد. با این حال براساس اطلاعیه دسامبر ۲۰۲۲ وزارت بازرگانی چین، روند ثبت در ادارات محلی برای بهبود تجارت خارجی لغو شده است. بر این اساس تجارت خارجی کالاهای فناورانه نیز مانند سایر گروه‌های کالایی با دریافت پروانه فعالیت تجاری قابل انجام است و دارنده این پروانه به طور خودکار حق واردات و صادرات کالا را خواهد داشت.
خدمات ارائه‌شده توسط اتاق بازرگانی چین برای اعضای اتاق درخصوص صدور مدارک نشان می‌دهد که گواهینامه‌ها و مجوزهای صادرشده توسط این اتاق شامل مواردی همچون صدور گواهینامه تجاری اسناد تجاری تایید شده و صدور گواهینامه کنسولی است.
از جمله سایر مدارک لازم برای صادرات نیز می‌توان به اینویس، عدل‌بندی، بارنامه دریایی، اظهارنامه گمرکی و رسید هزینه جابه‌جایی در پایانه اشاره کرد. بررسی خدمات ارائه شده این اتاق برای اعضا وجود مدرکی مشابه یا با کارکرد کارت بازرگانی در ایران را تایید نمی‌کند.
ترکیه
براساس دستورالعمل نظام صادراتی ترکیه منتشر شده در سال ۱۹۹۶ صادرات تمام کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی نمی‌شوند، آزاد است و ملزم به احد مجوز نمی‌باشد. درخصوص واردات نیز به جز مواردی که واردات آنها تنها توسط سازمان‌های خاصی امکان‌پذیر است و با موارد مشخصی مانند واردات حیوانات سایر موارد صرفا از طریق شماره وارداتی صورت می‌گیرد.
در محورهایی که مرکز تجارت بین‌المللی نیز به عنوان گواهینامه‌های لازم برای صادرات و واردات این کشور پیش‌بینی شده الزامی برای دریافت کارت بازرگانی مشاهده نمی‌شود. از جمله مدارکی که توسط اتاق بازرگانی استانبول صادر می‌شود می‌توان به گواهی فعالیت برای شرکت‌های فعال، صدور کارت شناسایی برای اعضا و تاییدیه ثبت در اتاق اشاره کرد که از نظر کارکردی تشابهی با کارت بازرگانی در ایران ندارند.
در کشور ترکیه کد شناسه مالیاتی برای تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد، به طوری که افراد و شرکت‌هایی که به موجب قانون کد شناسه مالیاتی دریافت کرده‌اند می‌توانند کالاهایی که واردات آنها توسط وزارت اقتصاد با سایر مراجع قانونی ممانعت ندارد را به این کشور وارد کنند. درخصوص برخی دیگر از کالاها ممکن است نیاز به استعلام از سایر مراجع وجود داشته باشد.
برای صادرات نیز داشتن کد مالیاتی و عضویت در انجمن صادرکنندگان مرتبط کافی است، همچنین صادرات همه کالاها به جز مواردی که قانون اعلام میکند با براساس قوانین و موافقتنامه‌های بین‌المللی چند یا دوجانبه ممنوع شده بدون محدودیت قابل انجام است؟
امارات متحده عربی
واردات و صادرات در این کشور منوط به اخذ کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک آن صادر می‌شود؛ اینکه برای اتباع امارات متحده عربی یا شرکت‌هایی صادر می‌شود که در این کشور تاسیس شده‌اند و ۵۱درصد سهام آنها متعلق به اتباع این کشور است.
اگرچه در این کشور موارد معدودی برای محدود کردن حق تجارت بر اتباع بیگانه وجود دارد اما نظام حاکم بر کارت بازرگانی مشابه ایران وجود ندارد. اعضای اتاق دوبی می‌توانند مدارکی همچون گواهی عضویت در اتاق، گواهی مبدأ و تاییدیه نمایه شرکت را از اتاق دریافت کنند. بررسی مدارک صادره این اتاق نشان صدور مدرکی با کارکرد کارت بازرگانی را توسط این اتاق تایید نمی‌کند.
شرکت‌های اماراتی که به دنبال انجام تجارت خارجی در امارات هستند باید در گمرک ثبت شوند. یکی از مدارکی که برای ثبت در گمرک مورد نیاز بوده پروانه بازرگانی است. مرجع صدور پروانه بازرگانی واحد بازرگانی، وزارت توسعه امارات است.
ضرورت حذف کارت بازرگانی
با توجه به کارکردهای کنونی کارت بازرگانی می‌توان ضرورت حذف آن را از سه جنبه مورد بحث قرار داد؛ نخست، حذف الزام کارت بازرگانی می‌تواند فرآیندهای مرتبط با تجارت خارجی را ساده‌تر و سریع‌تر کند. با توجه به وابسته بودن مراحل تجارت خارجی به کارت بازرگانی با وجود عضویت فرد در اتاق بازرگانی، گویی افراد برای فعالیت در زمینه واردات و صادرات نیاز به طی کردن یک مرحله اضافی برای تجارت برون‌مرزی دارند.
حال آنکه هم‌اکنون مساله شناسایی افراد فعال در زمینه تجارت خارجی با استفاده از سایر روش‌ها ازجمله اقتصادی قابل انجام است. طولانی شدن فرآیند تجارت خارجی به واسطه درگیر شدن نهادهای چندگانه در صدور کارت و اضافه شدن یک با چند مرحله به فرآیند تجارت فرامرزی، ضمن ایجاد محدودیت برای توسعه تجارت و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی رتبه ایران را نیز در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط تنزل خواهد داد.
دوم آنکه فعالان اقتصادی‌ای که لزوما در زمینه تجارت خارجی فعالیت نمی‌کنند، برای انجام امور داخلی همچون ثبت علامت تجاری و دریافت برخی از تسهیلات حمایتی مستلزم طی یک مرحله اضافی یعنی دریافت کارت بازرگانی هستند، بنابراین الزام به دریافت کارت بازرگانی فرآیند شروع کسب‌وکار را نیز طولانی‌تر و پرهزینه میکند.
سوم آنکه به موجب بند ۳ اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب
۱۴۰۱-۱۲-۲۴ هیات وزیران تمدید کارت بازرگانی نیازمند نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات و نداشتن بدهی حق بیمه است. همچنین به موجب ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶-۱۲-۰۳، صدور تجدید با تمدید کارت بازرگانی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. استفاده از کارت بازرگانی برای انجام این امور برای هر دو گروه گفته شده در موارد پیشین به نوعی محل کسب‌وکار است، بنابراین می‌توان گفت حذف کارت بازرگانی می‌تواند در بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل تجارت خارجی نقش داشته باشد. علاوه بر این حذف کارت بازرگانی با تسهیل تجارت بین‌الملل به عنوان یکی از زیرشاخص‌های گزارش آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند رتبه ایران را در شاخص آمادگی کسب‌وکار در مقایسه با سایر کشورها بهبود دهد.
سابقه کارت عضویت در ایران
به موجب بند «ی» اصلاحی ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵-۱۲-۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق است، همچنین براساس ماده ۱۴ این قانون عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت آن اتاق است. همچنین ماده ۲۰ الحاقی این قانون یکی از محل‌های تامین درآمد اتاق را حق عضویت سالانه عنوان کرده است. هم‌اکنون اعضای اتاق بازرگانی تهران مبلغ مشخصی را به عنوان حق عضویت و تمدید سالانه آن پرداخت می‌کنند.
انواع کارت عضویت و کارکردهای آن
عضویت در اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار اتاق‌ها متفاوت است. براساس تجربه سایر کشورها، انواع عضویت به سه گروه اصلی عضویت اجباری، عضویت اختیاری و عضویت ترکیبی قابل طبقه‌بندی است. در عضویت اجباری کسب‌وکارها به موجب قانون به عضویت اتاق بازرگانی در می‌آیند. در عضویت اختیاری با توجه به وظایف اتاق و همچنین امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای اعضا مانند معافیت‌های مالیاتی و خدمات قابل ارائه تعداد اعضا متغیر است. در عضویت ترکیبی به موجب قانون عضویت برای برخی بنگاه‌ها مانند شرکت‌های بزرگ اجباری و برای برخی مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط اختیاری است.
شیوه‌های تامین مالی در اتاق‌های مختلف حسب نوع عضویت مبنای قانونی خصوصی- عمومی و میزان نظارت دولت بر اتاق متفاوت است. منابع مالی اتاق‌ها می‌تواند شامل منابع دولتی مانند یارانه و درآمدهای عمومی دولت یا از حق عضویت و ارائه خدمات اتاق‌ها تامین شود. در برخی اتاق‌ها نیز ترکیبی از این روش‌های تامین مالی مشاهده می‌شود.
با توجه به موارد فوق یکی از سیستم‌های نسبتا مطلوب که می‌تواند در حین حفظ استقلال نسبی اتاق‌های بازرگانی تعداد اعضای اتاق‌ها را افزایش دهد و تمامی کسب‌وکارها به واسطه حق رای در انتخابات اتاق و دریافت خدمات عضو اتاق‌های بازرگانی شوند نوعی سیستم فراگیر است که عضویت در آن به واسطه مبنای قانونی اجباری است و تامین مالی اتاق نیز از طریق دریافت حق عضویت انجام می‌شود.
کارت عضویت در سایر کشورها
برای مقایسه عضویت در اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها می‌توان اتاق‌های بازرگانی را در پنج سطح طبقه‌بندی کرد. بر این اساس پنج مدل «عمومی» «آنگلوساکسون» «قاره‌ای» «آسیایی» و «اوراسیایی» در نظر گرفته می‌شود که اتاق‌های بازرگانی را با توجه به مؤلفه‌های مهمی همچون اجباری با اختیار بودن عضویت منابع درآمدی خدمات ارائه‌شده توسط اتاق و رابطه با دولت در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
در مدل عمومی با دولتی اتاق‌ها به عنوان واحدی از ادارات دولتی تاسیس می‌شوند. عضویت در این اتاق اجاری است و شامل همه بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای یک بخش با منطقه خاص می‌شود. به عنوان مثال اتاق‌های بازرگانی چین، کوبا، ویتنام، مصر، افغانستان، عراق و عربستان عضویت کسب‌وکارها در اتاق بازرگانی اجباری است.
در مقابل مدل عمومی با عضویت اجباری در مدل انگلوساکسون عضویت به صورت داوطلبانه با اختیاری است. در مدل آنگلوساکسون دولت به ازای عضویت در اتاق بازرگانی معافیت‌های مالیاتی را برای اعضا در نظر می‌گیرد. در این مدل وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری برای حمایت از آن وجود ندارد. این مدل ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان شکل گرفت و امروزه در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان همچون انگلستان آمریکا و استرالیا دیده می‌شود. در کشورهایی مانند آذربایجان هند قرقیزستان و آفریقای‌جنوبی نیز عضویت اتاق‌های بازرگانی با ساختار آنگلوساکسون و عضویت اختیاری فعالیت می‌کنند.
در مدل اوراسیایی نیز همچون مدل انگلوساکسون عضویت در اتاق بازرگانی اختیاری و داوطلبانه است. اتاق‌های بازرگانی کشورهایی مانند کانادا، ارمنستان، ترکستان، روسیه و برزیل در این گروه قرار می‌گیرند. از چالش‌های اتاق‌هایی با مدل آنگلوساکسون و اوراسیایی می‌توان به تعداد پایین اعضا و تامین مالی اشاره کرد.
در مدل قاره‌ای نیز عضویت در اتاق‌ها به صورت اجباری اما به‌گونه‌ای متفاوت از مدل عمومی است. در این مدل کسب‌وکارها حق رای در انتخابات اتاق بازرگانی را دارند. این حق رای آنها را ملزم میکند تا برای شرکت در انتخابات به عضویت اتاق در بیایند. اتاق بازرگانی کشورهای کره‌جنوبی اردن، تونس، فرانسه و آلمان در این گروه قرار می‌گیرند. همچنین تعدادی از اتاق‌های کشورهای همسایه مانند بحرین، اردن، عمان، قطر، کره‌جنوبی، ترکیه و امارات نیز دارای این ساختار هستند.
در مثل آسیایی عضویت به صورت ترکیبی از عضویت اجباری و اختیاری است؛ به این معنا که برخی کسب‌وکارها ملزم به عضویت در اتاق بازرگانی هستند و برخی دیگر مختارند به عضویت اتاق در بیایند. به عنوان مثال، اندازه بنگاه یک عامل تعیین‌کننده برای عضویت در اتاق بازرگانی است به‌طوری که عضویت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اختیاری و برای شرکت‌های بزرگ اجباری در نظر گرفته می‌شود. همچنین تجارت خارجی یک عامل تعیین‌کننده دیگر است؛ به‌طوری که در مدل آسیایی شرکت‌هایی که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کنند، باید عضو اتاق بازرگانی شوند اما شرکت‌هایی که در زمینه تجارت خارجی فعالیت ندارند. برای عضویت در اتاق مختارند. ساختار اتاق بازرگانی در ایران نیز به مدل آسیایی نزدیک است.
همچنین کشورهایی مانند اندونزی، ژاپن، کویت و پاکستان نیز در این گروه قرار دارند. بررسی اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می‌دهد با توجه به روند آزادسازی و کاهش دخالت دولت‌ها در امور اتاق‌های بازرگانی به نظر میرسد روند آنی تامین مالی، حرکت به سمت درآمد حاصل از خدمات خواهد بود، چراکه به‌طور کلی اتاق‌های بازرگانی نقش و جایگاه مشاوره‌ای را برای اعضا ایفا می‌کنند. البته موضوع گذار قانونی نحوه عضویت و جریان درآمدی اتاق‌ها، به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد.
ضرورت عضویت فراگیر
عضویت فراگیر از چند منظر دارای اهمیت است. نخست از نظر تعداد اعضای اتاق بازرگانی و دوم از نظر تامین مالی اتاق‌ها در مدل‌هایی با عضویت فراگیر به دلیل تعداد بالای اعضای اتاق بازرگانی به‌درستی می‌تواند بخش خصوصی را نمایندگی کند. این در صورتی است که در عضویت داوطلبانه با اختیاری بخشی از کسب‌وکارها در اتاق بازرگانی عضویت دارند و این تشکل لزوماً نماینده طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها نیست. همچنین عضویت فراگیر به دلیل افزایش تعداد اعضا و به دنبال آن پرداخت حق عضویت می‌تواند تا حدودی ثبات درآمدی را برای اتاق‌های بازرگانی فراهم کند.
جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی
مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد ضرورت اخذ کارت بازرگانی مشابه آنچه در ایران حاکم است. در اغلب اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وجود ندارد و در اغلب آنها تنها کد شناسه تجاری تعریف می‌شود. با از سازوکارهای موجود همچون که شناسه مالیاتی با شناسه ثبت شرکت برای شناسایی فعالان تجارت خارجی استفاده می‌شود، حذف الزام قانونی دریافت کارت بازرگانی ضمن تسهیل تجارت خارجی کشور به واسطه حذف فرآیندهای غیرضرور زمینه‌های بروز فساد و قرار مالیاتی را نیز در کشور کاهش خواهد داد.
از طرف دیگر در صورت استقرار نظام عضویت فراگیر در اتاق‌های بازرگانی تمامی بنگاه‌های اقتصادی پس از ثبت شخص حقوقی عضو اتاق خواهند شد. چنین فرآیندی علاوه‌بر اینکه زمینه تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای عمومی خودگردان را فراهم میکند، زمان و هزینه فرآیندهای تجارت فرامرزی را کاهش خواهد داد و منجربه ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود.
انتهای پیام/z
نظر شما