به گزارش آهننیوز؛ بررسی و تحقیق و تفحص مجلس یازدهم طی دو سال کار فشرده با همکاری کامل اتاق ایران صورت گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش خصوصی از بزرگترین داعیهداران شفافیت است و خود را در این زمینه مطالبه گر میداند.
پیشتر اتاق ایران از طریق چندین اطلاعیه به برخی ادعاهای بیپایه و اساس در مورد عملکرد مالی اتاق ایران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما این بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان داد، ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یا هر نوع سو استفاده مالی از اساس بیپایه بوده و چنین نسبتهایی به نهاد بخش خصوصی نارواست.
انتهای پیام/ م
نظر شما