به گزارش پایگاه خبری آهننیوز | زینب عبدی:
بازار داخلی محصولات فولادی درحالی نامتعادل و متلاطم شده که ایران، نهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان است. ظرفیت نصب شده تولید فولاد در ایران ۴۵میلیون تن و میزان تولید نیز در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۱.۱ میلیون تن بوده است.
آمارهای منتشره از تولید فولاد کشور نیز رشد ۵.۵ درصدی را خبر میدهد اما نگاهی به میزان تولید محصولات میانی مانند ورق گرم، ورق سرد، میلگرد و اسلب نشان دهنده روند نزولی تولید است. به طوریکه نرخ رشد تولید آهن اسفنجی نسبت به فولاد میانی کمتر شده و ۱۳۰ هزار تن کاهش تولید ورق گرم با وجود کسری موجود در این محصول، نگرانکننده است. همچنین بیشترین نرخ افت تولید با ۲.۸ درصد برای ورق سرد به ثبت رسید، در حالی که واردات آن ۲.۵ برابر شد.
این درحالی است که تصمیمات خلق الساعه و بخشنامه های مختلف مانع از رسیدن به اهداف تعیین شده در صنعت فولاد میشود. اکنون وضع عوارض صادراتی نیز بر صنعت فولاد کشور فشار آورده است. بخشنامهای که وزارت صمت درباره کاهش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال گذشته ابلاغ کرد اجرایی نشده و در واقع مشکل برآمده از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است؛ به نوعی قصد دارند از صنعت برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کنند.
همچنین عمده ترین مشکل تولید در صنعت فولاد مربوط به نرخ تسعیر ارز میشود. دولت، شرکتهای فولادی را ملزم کرده تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی معامله کنند و این موضوع ظلم به صنعت فولادی است که قطعات، مواد اولیه و دیگر نیازمندیهای تولید را باید با ارز آزاد تامین کند.
ادامه این شرایط روند تولید در شرکت های بزرگ فولادی را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه ثبات سیاستگذاری در دولت وجود ندارد و هر لحظ امکان ابلاغ بخشنامه های جدید با ایجاد فشار بر تولید وجود دارد. کارشناسان نیز معتقدند «با تداوم این قانون در سال ۱۴۰۳ شرکت فولاد مبارکه ۲۰ هزار میلیارد تومان و شرکت فولاد خوزستان ۱۱ هزار میلیارد از درآمد خود را از دست خواهند داد».
در بخش بازار صنعت فولاد نیز وضع عوارض صادراتی باعث کاهش حضور ایران در بازارهای سنتی این صنعت در جنوب شرق آسیا شد و بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس را به فکر انداخت تا به دنبال تامینکنندههایی غیر از ایران باشند. این فرصت برای روسیه، ترکیه و چین فراهم شد تا بازارهای ایران را قبضه کنند. اکنون چین بسیاری از بازارهای فولادی را در اختیار گرفته است و امروز صادرکنندگان ایرانی با فشار زیاد به ویژه در زمینه قیمتگذاری در این بازارها فعالیت دارند.
گذشته از این موارد صنعت فولاد کشور با چالش تامین انرژی روبروست به طوریکه سال گذشته برق شرکت های فولادی ۲ ماه قطع بود همچنین کمبود گاز صنعت فولاد را به شدت تهدید میکند از سال ۱۴۰۰ تا امروز قیمت گاز برای صنعت فولاد ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است. شرکتهای فولادی در تامین گاز همچنان با چالشهای سختی روبهرو هستند، پیش از این فولادیها تنها در زمستانها با کمبود گاز روبهرو بودند اما از این پس در تابستانها هم با کمبود در کشمکش خواهند بود چون تامین سوخت نیروگاهها در اولویت قرار گرفته است. بیتردید فراهم بودن انرژی امکان بهرهگیری از ظرفیت نصب شده کنونی را فراهم میکند و در نتیجه، آنچه جهش تولید خوانده میشود محقق خواهد شد.
مهمترین وظیفهی دولت پیشبینی پذیر کردن اقتصاد است. اما با وجود تصمیمات خلق الساعه، بخشنامه های متعدد، قیمتگذاریهای دستوری و... امکانپذیر نیست. ابعاد مشکلات در صنعت تولید فولاد در کشور گسترده شده به طوریکه قیمتگذاری دستوری و مشکلات صادراتی مانع از حضور محصولات فولادی در بورس کالا شده است جایی که میتواند باعث شفاف سازی عرضه و تقاضا شده و انگیزه تولید را بالا ببرد.
انتظار میرود با وجود ظرفیتهای ایجاد شده تولید و اشتغال، اهداف تعیین شده صنعت فولاد در برنامههای استراتژیک کشوری، در تعیین عوارض صادراتی، قیمتگذاری دستوری و الزام صادرکنندگان به تحویل ارز با نرخ نیمایی از سوی دولت تجدید نظر شود.
انتهای پیام/ م
نظر شما