به گزارش آهن‌نیوز؛ مجموعه گروه ملی فولاد ایران بالاخره بعد از سال‌ها با تجمعات و مطالبه‌گری پرسنل خود دارای طرح طبقه‌بندی شد اما گویا مشکل مدیریت شرکت با پرسنل پس از حل و فصل دعاوی حل نشده است.
هفته گذشته جمعی (حدود سی نفر) از نیروهای شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز اخراج شدند. البته مکانیزم این تعدیل نیرو تا حدی پیچیده است و در قالب پیشنهاد قرارداد یک ماهه (برای کارگران معترضی که قرارداد یکساله داشته‌اند) و سپس عدم تمدید قرارداد و بستن کارت آن‌ها پیش رفته است.
روز گذشته جمعی از کارگران این مجموعه که مشمول اخراج شده‌اند، به تهران آمدند تا صدای خود را به متصدیان مالک اصلی شرکت (بانک ملی) و نمایندگان مجلس و مقامات وزارت کار برسانند.
مرتضی اکبریان (از کارگران اخراج شده گروه ملی فولاد) در این رابطه گفت: ما پس از اخراج و بسته شدن کارت‌ها با جمعی به تهران آمدیم تا در تماس با بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس مطالبه بازگشت به کار خود را مطرح کنیم. ما با بانک ملی در جلساتی در تهران اتمام حجت کردیم زیرا به عنوان کارگر مجموعه به دنبال تنش نبودیم.
وی افزود: اگر کارگران در زمانی تخلف کردند، طبق قانون کمیته انضباطی برای آن‌ها تشکیل شده و با متخلفی که قوانین کارگاه را نقض کرده برخورد شود، اما این اقدام که بحث قرارداد یکماهه مطرح شود و عده‌ای به ورزشگاه برده شده و از کارگران جدا شوند تا بتوانند بی‌سر و صدا به نام عدم تمدید قرارداد ما را اخراج کنند، چه وجاهتی دارد؟
این کارگر تاکید کرد: نه تنها ما که برخی از کارگران تنها به عنوان کارگر معترض با آنکه در آستانه بازنشستگی بودند اخراج شدند. این درحالی است که ما برای برپا ماندن این شرکت گروه ملی فولاد تا حدی از خودگذشتگی داشتیم که برخی کارگران بازنشسته مقدار زیادی از مطالبه پاداش پایان دوره خود را نیز دریافت نکردند.
او با اشاره به اینکه مدیران مجموعه فولاد یک مدیر میانی را نیز اخراج کردند، افزود: ایشان در بخش لوله‌سازی برای اولین بار رکورد افزایش میزان و کیفیت تولید را شکسته بود، اما چون با اجرای طرح طبقه‌بندی و دفاع از حقوق کارگران موافق بود ایشان را برداشتند. مگر می‌شود یک فرد فنی خبره را اخراج کنیم؟ همین فرد اگر در شرکت‌های داخلی یا خارجی رقیب بود با حقوق بالاتر او را به کار می‌گرفتند.
این کارگر اضافه کرد: ما به مدیرعامل شرکت و با حضور چندین مقام دیگر گفتیم که شما ما را به کار برگردانید و قراردادهای ما را به جای یکماهه مانند گذشته کنید. ما و پرسنل شفق به همراه نیروهای اخراجی خود مجموعه و چند نفر از نیروهای ورزشگاه نزدیک سی نفر هستیم. ما گفتیم در صورت بازگرداندن ما حتی تعهد کتبی ثبتی می‌دهیم که در هیچ تجمع کارگری و اعتراض دیگری شرکت نکنیم. اما آن‌ها قبول نکردند.
وی تاکید کرد: از نظر حقوقی فرآیند اخراج ما نیز مشکل داشت. ما اگر چیزی برایمان ابلاغ نمی‌شد هرساله بصورت اتوماتیک قراردادمان تمدید می‌شد و ماهیت کار ما نیز مستمر بود. مگر کسانی مثل کریم سیاحی و غریب حویزاوی با تعهد به سر کار خود بازنگشتند؟
اکبریان ادامه داد: پس از تلاش کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در سال گذشته پس از چند دوره اجتماعات کارگری، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان (آقای موسوی فرد) وساطت کرده و با حضور مدیرعامل شرکت و مدیرکل کار استان و مدیرکل روابط کار خوزستان نیز در جلسه حضور داشتند. در آن جلسه نهایی صورتجلسه‌ای پر شد. براساس آن صورتجلسه مقرر شد اعتراض کارگران پایان یافته و باقی‌مانده مطالبات از طریق نمایندگان کارگری از راه‌های اداری و حقوقی پیگیری شود. در این مدت همه چیز آرام بود تا اینکه در ۲۹ اسفند سال گذشته کارت‌های ما بسته شد. در این میان ما به این علت تعلیق و اخراج شدیم که زیر قرارداد یکماهه را امضا نکردیم چرا که این قرارداد «یکماهه» غیرقانونی و مقدمه‌ای برای اخراج داوطلبانه ما بود.
او تاکید کرد: مگر نمی‌شد اقدامات تنبیهی دیگری مثل قطع کردن اضافه کار یا کاهش موقت حقوق یا جابه‌جایی در مجموعه رخ دهد؟ اما در مقابل شرکت اولین اقدامی که مقابل هر اعتراضی در دستور کار قرار می‌دهد، بستن کارت ورود نیروها و تلاش برای اخراج است.
ایرادات حقوقی اخراج دسته جمعی
علی موسوی (از جمله کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران) با اشاره به مشکلات حقوقی اخراج کارگران گفت: قانون می‌گوید وقتی شما فردای روز ۲۹ اسفند که قرارداد کارگر تمام می‌شود به سر کار رفتید، عملا قراردادتان به مدت قرارداد قبل (یکساله) تمدید می‌شود. وقتی ورود و خروج من کارگر از فردای آن روز دوباره در شرکت ثبت شده و پس از آن اخراج شدم، یعنی در حین داشتن قرارداد اخراج شدم.
وی افزود: مگر در قانون قید نشده که کارفرمایی که قصد اخراج کارگر را دارد باید حداقل یک ماه یا ده روز قبل از این اقدام به نیروی خود اطلاع دهد. ما حتی در بحث استعفای کارگر این قانون را داریم که کارگر حدود یکماه قبل از استعفا و خروج باید به کارفرمای خود اطلاع دهد. در اینجا نیز کارفرمای ما اگر می‌خواست با ما اتمام قرارداد داشته باشد، باید کتباً در ۲۸ اسفند سال گذشته به ما اعلام می‌کرد.
موسوی تصریح کرد: به برخی از کارگران گفته شد یا قرارداد یکماهه می‌بندید یا کارت شما بسته خواهد شد. کسانی که قرارداد سالانه داشتند، قرارداد یکماهه بستند. مدیریت در دفاع از قراردادهای ماهیانه و اخراج‌ها در قرارداد ما به قانون رفع موانع تولید ارجاع داده است که براساس آن گفته «کارگر اگر احراز شود که مانع تولید است، حق اخراج برای کارفرما وجود دارد». ما از وکلای کارگری پرسیدیم و آنان نیز به ما پاسخ دادند که در قرارداد کار اصل بر قانون کار است و قانون کار نمی‌تواند با قانون دیگری در تعارض باشد. اگر کسی نیز این قانون را به این شکل تصویب کرده اشتباه کرده است زیرا در روابط کار اصل قضاوت بر مبنای قانون کار است.
این کارگر اخراجی در پایان تاکید کرد: ما البته در مجموعه در زمینه حقوق پایان سال و عیدی نیز مطالباتی داریم زیرا هنوز نیمی از نیروها عیدی دریافت نکردند و تنها تعداد مشخصی از نیروها عیدی خود را دریافت کردند که این اتفاق در مجموعه افتاد.
در پایان عبدالله درویشی (کارگر اخراجی مجموعه گروه ملی فولاد ایران) نیز اظهار کرد: ما کارگران بارها گفتیم که انتصابات مدیران دولتی و شرکتی به ما ربطی ندارد و ما زیاده‌خواه نیستیم و تنها حقوق قانونی خود را مطالبه کردیم و امروز اخراج سهم ما شده است.
وی افزود: ما در پس جلسه صلح و سازش و آشتی و در شرایطی که دیگر هیچ اعتراضی وجود نداشت با این برخورد و اخراج که شکل انتقام داشت مواجه شدیم. شما طبق ماده هفتم قانون کار مادام که توافقی کرده باشید، قراردادتان معتبر است اما وقتی برای امضای قرارداد دیگری که راه را برای اخراج شما باز می‌کند تهدید شوید و گفته شود اگر قرارداد یکماهه را امضا نکنید، همین امروز اخراج می‌شوید، ظلم به کارگر است. در این میان به هیچ تبصره‌ای از قانون رفع موانع تولید نمی‌توان ارجاع کرد زیرا در روابط کار اولویت با قانون کار است.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/م
