به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ به‌تازگی علی شهابی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهارات قابل تاملی پیرامون بازار ارز مطرح کرده است. او با تاکید بر اینکه خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌شود و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبان دیده شده است گفت: «ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود.»
به نظر می‌رسد این اظهارات در ادامه سیاست دولت سیزدهم مبنی بر افزایش حداکثری درآمدهای مالیاتی خود است. این در حالی است که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود در برابر تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران، به بازارهایی مثل بازار ارز پناه آورده‌اند. سوال مهم اما این است که با فشار دولت مبنی بر اخذ مالیات از معاملات در این بازارها، مردم چه راه دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دارند؟
تورم؛ هزینه ناکارآمدی دولت بر دوش مردم
بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های دورقمی بوده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده است. تورمی که نوعی مالیات بدون قانون است و هزینه ناکارآمدی فعالیت‌های دولت را بر دوش مردم و به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد جامعه می‌گذارد.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه مزمن دولت از ریشه‌های اصلی تورم طولانی‌مدت در اقتصاد ایران است. دولتی که کارایی لازم را ندارند، نمی‌تواند با درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، هزینه‌های خود را کنترل کند و ناچار است به روش‌های جایگزین روی بیاورد. در این میان یکی از این روش‌ها، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که موتور رشد تورم محسوب می‌شود و هزینه این تورم را نیز مردم باید بپردازند.
به همین دلیل است که فردریش هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و از رهبران مکتب اتریشی، می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم اغراق باشد که بگوییم تاریخ، عمدتاً تاریخ تورم است؛ معمولاً تورم‌هایی که دولت‌ها برای منافع خودشان طراحی می‌کنند.»
سنگر سست بازارها در برابر تورم
با توجه به سرکوب نرخ بهره و تورم‌های بالا، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است و در این شرایط بسیاری از مردم سعی می‌کنند با تبدیل سرمایه خود به دارایی‌های مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو، حداقل بخشی از افت ارزش دارایی‌های خود را جبران کنند.
البته بررسی‌ها بازدهی بازارها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد هیچ یک از آنها به اندازه تورم ۴۰.۷ درصدی سال گذشته رشد نکرده‌اند.
مردم چگونه از تورم فرار کنند؟
موضوع اخذ مالیات از معاملات در بازار دارایی‌ها موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این، تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه حواشی بسیاری به وجود آورد. بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سود خرید و فروش در بازارهای خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه مشمول مالیات می‌شود. این مالیات نخستین بار در سال ۱۳۹۹ مطرح شد و پس از کش و قوس‌های فراوان، در اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته در خرداد همان سال، شورای نگهبان این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس برگشت زد و تاکنون پیشرفت دیگری در بررسی و اجرای این قانون رخ نداده است.
از سوی دیگر، بازار سهام نیز پس از سقوط در ۱۳۹۹ دیگر هیچ‌گاه نتوانست اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد و بسیاری از مردم دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تشویق دولت قبل به حضور مردم در بورس و ریزش بازار سهام در پی آن، عامل اصلی بی‌اعتمادی مردم به این بازار بود.
در این شرایط مشخص نیست دولتی که از یک سو توان مهار تورم را ندارد و از سویی دیگر، از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد، برای مردمی که به دنبال سرپناه امنی برای دارایی‌های خود هستند، چه راهی باقی گذاشته است؟
تجارت نیوز
انتهای پیام/
نظر شما