به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، بازارگردانی در تمامی کشورهای جهان فرآیندی است که در آن شخصی عمدتاً حقوقی برای کسب سود به‌منظور کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از اضافه پرش قیمت‌ها یا بیش‌واکنشی هیجانی سرمایه‌گذاران شروع به خرید و فروش فعال و پیوسته سهام شرکتی خاص می‌کند، از این‌رو می‌توان گفت که بازارگردان وظیفه‌ای در قبال جلوگیری از کاهش قیمت سهام، آن‌هم در شرایط رشد بیش از حد ندارد.
آنچه که در تمامی کشورها منجر به اهمیت بازارگردان می‌شود این است که نمی‌گذارد قیمت سهام روی تابلوی معاملات و ارزش ذاتی آن فاصله پیدا کند. این در حالی است که در ایران فرآیند بازارگردانی اساساً از جایی شروع شد که به گواه بسیاری از کارشناسان رشد قیمت سهام در نیمه نخست سال ۹۹ بهای آن را در فاصله نامعقول از ارزش ذاتی و در شرایطی حباب‌گونه قرار داده بود. علاوه بر همه این‌ها بازارگردانی در شرایطی آغاز شد که فاصله اندک سقف و کف مجاز نوسان قیمت، خود به انباشت عرضه و تقاضا در صفوف خرید یا فروش منتهی می‌شد.
بررسی‌های کارشناسان حاکی از این واقعیت است که بسیاری از فعالیت‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۰ با زیان جدی روبه‌رو بوده و بازارگردان‌ها نه‌تنها قادر به کسب سود از این فعالیت نبوده‌اند بلکه به دلیل فشارهای عجولانه متولیان بازار در شرایطی غیرمعمول برای شروع بازارگردانی با زیان روبه‌رو شده‌اند، البته این انتقاد نیز از سوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه به بازارگردان‌ها وارد است که عملیات آنها آنچنان که شایسته بازار سرمایه است، شفاف و روشن نیست. چنین امری خود نشان از این واقعیت دارد که بازار سرمایه نیازمند اصلاح قوانین و بهبود کارآیی آنها در حوزه مذکور است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که بازارگردانی در ایران نیاز به اصلاح جدی قوانین دارد.
نکته حائزاهمیت درخصوص این مقوله این است که مشکلات و نتیجه تصمیمات دفعتی مسوولان در سال ۹۹ در سال ۱۴۰۱ خود را در مسائل بازارگردانی زیرمجموعه‌های فولادمبارکه به‌تصویر کشیده است. دربند ۲۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی این‌چنین آمده که در یکی از شرکت‌ها عملکردی پر ابهام در جهت ایجاد انتفاع شخصی مشاهده شده است. بر این اساس در سال ۹۹ یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه فولادمبارکه به جهت خرید و فروش سهام یک شرکت زیانی ۴۰ میلیارد تومانی را متحمل شده، از سوی دیگر گفته شده که خارج از رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس قراردادی جهت بازارگردانی سهام یکی از زیرمجموعه‌ها بسته شده که از لحاظ قرارداد اشکالات اساسی دارد. همین امر نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی سازمان آنچنان‌که باید برای مواجهه با موارد تخلف تعبیه نشده‌اند.
البته در بررسی چنین وضعیتی باید به‌خاطر داشت که اگرچه مسئول نظارت بر صحت عملکرد شرکت هیات‌مدیره و حسابرسان داخلی و قانونی آن هستند، اما نبود سازوکار لازم از سوی نهاد ناظر امری است که بی‌شک می‌تواند کل عملکرد بازار و اعتماد عمومی را با مشکل مواجه کند، از این‌رو نمی‌توان در مساله موجود عملکرد ضعیف سازمان بورس و ناکارآیی‌های مطروحه را نادیده گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما