با اعلام سازمان خصوصیسازی قرار بود امروز ۲۲ اسفند معادل ۵.۲ درصد از سهام فولاد که متعلق به دولت است در بورس به صورت بلوکی واگذار شود که هر سهم در این معامله هزار و ۴۰۷ تومان ارزشگذاری شد، بنابراین دولت رئیسی با فروش این تعداد سهم تا حدودی میتواند کسری بودجه خود را جبران کند.
ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسیهای مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی که میتواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت بوده و در زمینه اشتغال و تولید و رشد صادرات، درآمدها و هزینههای بودجهای دولت کمک خواهد کرد، توجه ویژهای شود.
دلیل ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی در کشور در سال ۹۷، به دلیل حمایت از تولید داخل بود اما وقتی که تولید داخل نتواند نیاز معدنداران را مرتفع کند باید واردات انجام شود.