گره مالیات‌ستانی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در حال کورتر شدن است. اگرچه معادن و صنایع معدنی با افت فاحش ارزش هر واحد صادراتی خود از ۲۶۲دلار به ازای هر تن در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۷دلار به ازای هر تن در سال ۱۴۰۲ مواجه شده‌اند، این روزها، توقف اخذ مالیات از صادرات به مطالبه فعالان معدنی بدل شده است. دریافت مالیات ۲درصدی از معادن و صنایع معدنی بابت صادرات مواد خام و نیمه‌خام که به عنوان عمده محصولات صادراتی این بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، موجب شده است تا معدن‌کاران بخش خصوصی صدای اعتراض خود در زمینه مالیات را بالاتر ببرند. به عقیده اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دریافت این مالیات در حالی که هنوز سود مشخصی از صادرات نبرده‌اند امری غیرمنطقی است. با وجود این، باید یک‌قدم عقب‌تر ایستاد و به نکته مهم‌تری نیز توجه کرد.
با توجه به بهبود قیمت جهانی محصولات فولادی و لغو ۱۵ درصدی مالیات صادراتی بر محصولات فولادی هند، میزان صادرات محصولات فولادی هند در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش یافت.
