با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. این مصوبه اگرچه می‌تواند ریشه فسادهایی مثل فروش یک ملک به چند نفر را بخشکاند، اما دست‌کم چهار مساله حل نشده پیرامون آن وجود دارد و قابلیت اجرای آن زیر سوال است.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مبادی اصلی فساد، گفت: معاملات قولنامه‌ای با انگیزه‌های فرار مالیاتی و سوداگرایانه و فرار از شفافیت انجام می‌شود.
