شورای معادن استان کرمان روز گذشته در حالی برگزار شد که مناطق معدنی باید طبق قانون از ۱۳ هزار میلیارد ریال سهم حقوق دولتی، پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال برای جبران خسارت‌ها و همچنین انتقال حساب‌ها به منظور تامین مالی پروژه های محلی بهره ببرند اما برخی شهرستان های معدنی محروم در بهشت معادن ایران و خاورمیانه، همچنان بدون بهره از آن هستند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بخش معدن می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور، پیشران بخش صنعت باشد، در شرایط حاضر به‌طور نسبی نسبت به دیگر بخش‌ها نتوانسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.
