بازار مسکن در رکود انتخاباتی به سر می‌برد. تقاضای مصرفی به لحاظ پایین بودن قدرت خرید، حضور کمرنگی در بازار دارد. تقاضای سرمایه‌ای نیز به دلایلی فعلا از خرید و فروش امتناع می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تعیین تکلیف قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و اعتبارزدایی از اسناد عادی هستند.
