دیوان محاسبات ایران در گزارشی جدید از شناسایی ۲۰ شرکت بزرگ صادراتی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهی پرده برداشت که به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، یکی از دلایل اصلی تشدید بحران ارزی در کشور در سال ۱۴۰۳ شده‌اند.
معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور در پنل تخصصی نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲، به وظیفه نظارتی دیوان محاسبات بر بخش دولتی که مجری قوانین این حوزه بوده تا حتما حقوق دولتی و منافع ذی‌نفعان این بخش از نحوه محاسبات تا فرمول‌ها و طراحی حقوق آن‌ها حفظ شود، تاکید کرد.
