به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، لوله و پروفیل از محصولات تولیدی انتهای زنجیره فولاد است که مصرف‌کننده آن به واسطه کاربرد گسترده در بخش ساخت و ساز و لوازم مصرفی، عموم مردم هستند.
حال مواد اولیه این محصولات پرکاربرد که ورق فولادی است با محدودیت عرضه و افرایش قیمت شدید در ماه‌های اخیر روبه رو شده است.
برای بررسی دلیل آشفتگی در بازار این محصول و چالش‌هایی که در این صنعت وجود دارد، آهن‌نیوز به سراغ آنوش رحام، دبیر سندیکای تولید لوله و پروفیل ایران رفته و در یک گفتگوی تفصیلی این چالش ها را پیگیری کرده است.
آنوش رحام ضمن معرفی سندیکای تولید لوله و پروفیل ایران که جزء اولین و قدیمی‌ترین تشکل‌های زنجیره فولاد است، درباره گستره فعالیت این تشکل گفت: در کشور حدود ۷۲۰ هزار کیلومتر شبکه انشعاب گازرسانی و خطوط انتقال گاز و حدود ۴۸۰ هزار کیلومتر شبکه آبفا وجود دارد که همه بخشی از خدماتی است که در ۵۰ سال گذشته تولیدکنندگان لوله و پروفیل به توسعه و آبادانی کشور داشته‌اند.
رحام با اشاره به این که محصولات تولیدی زنجیره لوله و پروفیل در انتهای زنجیره فولاد با عنوان صنایع تکمیلی بوده و حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارد، بیان کرد: اما در حال حاضر کمتر از ۱۰تا ۱۵ درصد از این ظرفیت فعال و در حال تولید است.
به گفته این فعال صنعتی قیمت صادراتی محصولات لوله و پروفیل، تقریبا دو برابر میانگین نرخ صادراتی هر تن کالای صادراتی کشور و در حدود ۳۵۰ دلار برای هر تن است.
وی یکی از مشکلات اصلیِ این روزهای حوزه تولید لوله و پروفیل را اشباع زنجیره تولید آن ذکر کرد و افزود: در سال‌های اخیر صدور مجوزهای متعددی در این حوزه فراتر از ظرفیت و نیاز کشور بوده و همچنان نیز وزارتخانه و وزارت صمت به دلیل موانع قانونی، نمی‌تواند مانع صدور مجوزها شود و تا حدی در بازار شرایط اشباع وجود دارد.
فولاد مبارکه چگونه کمبود ورق را جبران کرد؟
دبیر سندیکای تولید لوله و پروفیل ایران با اشاره به برنامه‌ریزی کالای مازاد برای صادرت بیان کرد: در حال حاضر نیز صادرات انجام می‌شود و عمده مقاصد صادراتی لوله و پروفیل ایران به کشورهای عراق، تاجیکستان، کشورهای همسایه و منطقه است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل درباره دلیل فعال بودن فقط ۱۵ درصد ظرفیت این صنعت گفت: مهمترین دلیل برای ظرفیت پایین فعال در تولید لوله و پروفیل، کمبود مواد اولیه ورق است.
او با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تولید ورق گرم به عنوان ماده اولیه لوله و پروفیل عمدتا در انحصار فولاد مبارکه بوده و تا سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل عوارض، امکان واردات وجود نداشت، درباره اقدامات سندیکا در این‌باره اظهار کرد: سندیکا در اولین گام برای پایین آوردن تعرفه ورق اقدام کرد تا بخشی از ورق مورد نیاز از کانال واردات تأمین شود، همچنین همزمان شرکت فولاد مبارکه نیز برای جبران کمبود، اقدام به عرضه تلفیقی ورق تولیدی خود و ورق وارداتی در بورس کرد.
رحام یکی دیگر از دلایلی کمبود ورق در کشور را سیاست‍گذاری اشتباه در سرمایه‌گذاری زنجیر فولاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه در کشور ما تمرکز و اهتمام سرمایه‌گذاری همیشه معکوس بوده یعنی عمده تمرکز دولت‌ها با این دیدگاه که، ابتدا باید زیرساخت مورد نیاز صنایع تکمیلی از طریق تولید فولاد خام تأمین شود؛ بر تولید فولاد خام و بخش معدن بود اما در میانه کار لازم بود که متناسب با توسعه زنجیره فولاد خام، صنایع تکمیلی هم توسعه داده شود.
وی با تاکید بر عدم سرمایه‌گذاری لازم در تولید ورق و بالا بردن ظرفیت آن، بیان کرد: در این میان طرح‌های توسعه بخصوص طرح توسعه فولاد مبارکه هم که قرار بود با سرعت بیشتری صورت گیرد به دلیل برخی مشکلاتی که در مواردی حتی سیاسی هم بوده؛ مانع توسعه زنجیره ورق گرم شده است.
دبیر سندیکا لوله و پروفیل در پاسخ به این پرسش که استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در این حوزه به چه نحو بوده، گفت: بر اساس تعریفی که شورای رقابت کرده، تولید ورق گرم در حال حاضر کالای انحصاری است و مادامی که واحدهای تولیدی جدیدی در کشور تأسیس و ظرفیت تولید ورق گرم افزایش پیدا کند از حالت انحصاری خارج خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش‌های مختلفی روی خطوط تولید ورق گرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تصریح کرد: تا دوسال آینده مشکل کمبود ورق در کشور حل می‌شود چراکه علاوه بر بهره‌برداری از خطوط تولید فولاد مبارکه و بخش‌های دیگر نهایتا تا ۴ سال آینده، در برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عربستان تقریبا ۸ میلیون تن ظرفیت فولاد گرم به بهره‌برداری می‌رسد. بنابراین از بازارهای منطقه‌ای و نزدیک نیز می‌توان ورق گرم مورد نیاز را تأمین کرد.
عرضه های اعتباری؛ بخشی از مشکلات تولیدکنندگان لوله و پروفیل را حل می کند
رحام در رابطه با شرایط فعلی واردات این محصول و چالش‌های آن بیان کرد: بخشی از واردات توسط واحدهای لوله‌های پروفیل و واحدهایی مانند تولید ورق سرد که نیاز مبرم دارند در حال انجام است، اما چالش موجود، تخصیص ارز ناعادلانه از سمت وزارتخانه است.
وی افزود: وقتی که ارزش صادراتی لوله و پروفیل دو برابر میانگین کالاهای صادرتی است، قطعا به صرفه است که محصول با ارزش افزوده پایین‌تر را تهاتر و به ازای آن ورق وارد کنیم یا حداقل از محل صادرات خودمان برای نیاز ورق تأمین ارز انجام دهیم، اما فعلا به شکل مطلوبی تخصیص ارز چه توسط بانک مرکزی و چه توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت انجام نمی‌شود و برای بسیاری از تقاضاهای تخصیص ارز برای واردات ورق گرم جواب منفی گرفته‌ایم.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل در رابطه با نحوه عرضه ورق در بورس کالا، ضمن تاکید بر عرضه اعتباری این محصول توضیح داد: طی جلسه ای در وزارتخانه صمت، توافق شد که روش عرضه ورق به صورت نقدی یا اعتباری با توافق بین سندیکا و فولاد مبارکه باشد اما متأسفانه با برخی از دخالت‌های تنظیم بازاری حداقل تا به امروز، چه بورس کالا و چه مبارکه از سندیکا برای چگونگی توافق بر روش تسویه دعوت نکرده‌اند، در حالی که مصوبه وزارت صمت در این مورد صراحت دارد.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان پروفیل با توجه به کمبود سرمایه در گردش خود؛ تمایل به عرضه اعتباری ورق دارند، تشریح کرد: اما تقریبا از شهریور امسال بعد از چند عرضه اعتباری، تداوم آن متوقف شد. با توقف عرضه اعتباری، با توجه به افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی هم که ورق نسبت به سال گذشته داشته، واحد تولیدی باید سرمایه در گردش بیشتری را تأمین کند. پس هر چه میزان سرمایه در گردش بالاتر، یعنی تولید کمتر چراکه سرمایه واحدها یک سرمایه ثابت است و این عرضه‌های اعتباری کمک می‌کند که واحدها بتوانند جریان نقدینگی خود را مدیریت کنند.
او ادامه داد: وقتی عرضه نقدی باشد، واحدی که مشکل سرمایه در گردش دارد مجبور است به سراغ واسطه‌ها برای تأمین منابع و نقدینگی برود.
به گفته این فعال صنعتی، سندیکا لوله و پروفیل تمایل دارد سود عرضه‌های اعتباری به جای اینکه در جیب واسطه‌هایی که در قالب شرکت‌های تامین مالی ورود می‌کند به عرضه‌کننده‌ای مانند فولاد مبارکه برسد.
چرا لوله و پروفیل در بورس عرضه نمی‌شود؟
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران در پاسخ به این پرسش که چرا محصولات لوله و پروفیل در بورس کالا عرضه ندارند، گفت: محصولات لوله پروفیل به لحاظ ترکیب و تنوع گستردگی زیادی دارد. همچنین با توجه به این که محصول نهایی زنجیره و اصطلاحا در پوشه‌های صنعتی (business to consumer) هستند، خریدار آن تولیدکننده نیست بلکه مصرف‌کننده نهایی است.
وی در مورد دلیل بعدی بیان کرد: اگر میلگرد را در نظر بگیرید فقط سایز و ساختمان آن تفاوت دارد اما در مورد لوله پروفیل علاوه بر ضخامت؛ سایز محصول، ابعاد و شکل آن متفاوت است. به عبارتی در کشور ده‌ها گریدِ لوله و پروفیل وجود دارد که امکان عرضه در بورس را محدود می‌کند. همچنین با توجه به اینکه عمدتا خریدار آنها مصرف‌کننده نهایی است متناسب با نیازهای مصرف خود سفارش انجام می‌دهد و امکان سفارش ثابت وجود ندارد.
رحام گفت: ضمن این که واحدهای تولیدکننده لوله پروفیل در سطح کشور در استان‌های مختلف تولید می‌کنند و هر استان متناسب با نیاز خودش محصول خود را از داخل استان تأمین می‌کند. بنابراین اینکه بتوان از طریق بورس کالا به نیاز هر استان، پاسخ داد، وجود ندارد.
رحام درباره نحوه رصد خرید و فروش و قیمت‌گذاری این کالا توضیح داد: کلیه محصولات تولید شده توسط واحدهای لوله پروفیل در سامانه جامع ثبت می‌شود و در هیچ بخشی چیزی در قالب فروش خارج از شبکه در این حوزه وجود ندارد.
همچنین با توجه به این که تمام تولیدکنندگان نیز باید میزان تولید، موجودی انبار و میزان فروش خود را ثبت کنند بنابراین در سامانه جامع کنترل شده و اگر واحدی ورقی را خریداری کند و محصول و فروش آن را ثبت نکند، سریعا کد خرید بورسی آن واحد تعلیق و از خرید آن جلوگیری می‌شود.
او در مورد نحوه قیمت‌گذاری نیز بیان کرد: در مورد کالاهایی که مصوبه قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند؛ مارجین مصوب آنها مشخص است و نمی‌توانند از آن مقدار تخطی کنند و این توسط سازمان تعزیرات در سطح استان‌ها کنترل می‌شوند.
وی در مورد رصد صادرات این محصولات نیز توضیح داد: به صورت متوسط قیمت‌های صادراتی را سندیکا به گمرک اعلام می‌کند و میانگین قیمت‌های صادراتی در طول سال، هم در سایت و هم در مواقعی در کانال‌های سندیکا بارگذاری می‌شود. اما زمانی که بازار متزلزل شود و قیمت‌ها نامشخص باشد صادرات کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.
اقدام سندیکا در مقابل صدور بی‌رویه مجوز تولید
دبیر سندیکای لوله و پروفیل در رابطه با صدور بی‌رویه مجوز تولید لوله و پروفیل بیش از نیاز کشور و ورود سندیکا در این مورد توضیح داد: قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار موانع قانونی را در مقابل عدم صدور مجوز ایجاد کرده‌اند. به عبارتی این قوانین واحدهای تولیدی و واحدهایی که متصل به منابع هستند را همانند کسب‌وکارهای صنفی دیده‌اند و اعلام کردند اگر دولت به هر دلیلی ولو به دلیل اشباع بازار، مانع صدور مجوز شود؛ تخلف کرده است. بنابراین دولت و یا متولی صدور مجوز که وزارت صمت است از نظر قانونی منع دارد و نمی‌تواند در مقابل متقاضی مجوز صادر نکند.
او ادامه داد: درصورتی که در همین حوزه لوله و پروفیل دلایلی مانند، کمبود منابع از قبیل برق، گاز، انرژی و حتی کمبود مواد اولیه ورق و سهمیه بندی آن باید مانع از صدور این مجوزها شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از طریق مجلس در حال پیگیری است، بیان کرد: از مجلس درخواست شده برای قانون رفع موانع تولید و بحث فضای کسب‌وکار، برای واحدهای تولیدی که مشکل منابع دارند؛ حداقل یک تبصره و ماده واحده دیده شود که متناسب با آن منابع در داخل کشور مجوز صادر شود نه این که ده برابر نیاز کشور مجوز صادر شود.
رحام در این باره بیان کرد: یکی از دلایلی که در بورس کالا بعضی کالاها تا ۵۰ درصد مشمول رقابت می‌شوند؛ همین رقابت کاذب و صدور مجوزهای بی رویه است.
به گفته این فعال صنعتی با پیگیری سندیکا، از طرف نماینده‌گان فعال در کمیسیون مجلس قول پیگیری این موضوع داده شده و همچنین اتاق بازرگانی نیز به عنوان متولی اصلی تشکل‌ها و تشکل‌هایی که اتصال به منابع و مشکل اشباع بازار دارند؛ نسبت به رفع این مشکلات اقداماتی سازنده‌ای داشته‌اند.
تنش در سمت مواد اولیه به سایر زنجیره هم سرایت می کند
رحام در رابطه با آشفتگی بازار ورق و پروفیل در چندماه اخیر و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بیان کرد: به طور کلی در موارد متعدد افزایش و کاهش ناگهانی قیمت مخرب است، آن چیزی که سندیکا به آن اعتقاد دارد؛ ثبات قیمت است چرا که تولیدکننده‌ای که در مواد اولیه ثبات نداشته باشد؛ نمی‌تواند به بازار ثبات‌بخشی کند. بنابراین مادامی که در سمت تأمین مواد اولیه با تنش روبرو باشد و نتواند چشم‌انداز مشخص برنامه‌ریزی برای قیمت تولید داشته باشد در طرف دیگر هم این تزلزل و مشکل وجود خواهد داشت.
او با اشاره به افزایش قیمت ورق در چند ماه اخیر، به ناراضی بودنِ طرفِ تولیدکننده ورق نیز در مواردی تاکید کرده و گفت: چرا که این موضوع باعث کاهش فروش در بسیاری از رشته فعالیت‌ها می‌شود اما بخشی از این افزایش نرخ متأثر از شرایط تورمی در کشور است.
وی اضافه کرد: اما اساسا ما مجبور به تبعیت از نرخ پایه شکل گرفته در بورس کالا هستیم حتی اگر این قیمت در اثر رقابت منطقی نباشد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ضمن اشاره به این که در حال حاضر مواد اولیه که به دست تولیدکننده ما می‌رسد با نرخ دلار ۵۵ هزار تومان است، از نگرانی برای ایجاد مشکل در بخش صادرات گفته و تصریح کرد: اخیرا در دولت اخباری مبنی بر این که همه زنجیره باید با یک نرخ رفع تعهد ارز صادراتی کنند، درز کرده است.
وی با غیرمنطقی خواندن این خبر، ادامه داد: چراکه تفاوت فاحشی بین ارز تولیدکننده محصول نهایی که با دلار ۵۳ هزار تومان خرید کرده با تولیدکننده ابتدای زنجیره که با دلار ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان مواد اولیه خود را تأمین می‌کند؛ وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی رفع تعهد با یک نرخ، از لحاظ ریاضی و بر اساس هیچ اصول قابل استدلالی منطقی نیست.
رحام ضمن تاکید بر این که درخواست سندیکا بر ثبات قیمت برای داشتن چشم‌انداز قابل اتکا و برنامه‌ریزی است، توضیح داد: حتی اگر قرار باشد جنس را گران خرید کنیم و فردا کاهش داشته باشد، این ضرر را به تناسب تولید می‌پذیرم اما سوداگری که در بازار هیچ هزینه تولید، کارگر، مالیات و غیره نداشته نباید با یک خرید و فروش ساده محصول ورق بتواند دو برابر تولیدکننده سود کند.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل عدم ثبات بازار را برای تولیدکننده خصوصا در بخش انتهای زنجیره فولاد را خطر مهلک دانست و بیان کرد: هیچ کجای دنیا نمی‌توانید به تولیدکننده بگوئید که شما از آینده قیمت‌های مواد اولیه و عوامل مترتب بر تولید خبر ندارید چراکه میزان اثرپذیری عوامل اصلی تولید از تکانه‌های بازار باعث می‌شود که هیچ تولیدکننده‌ای نتواند برای بیشتر از یک ماه آینده خود چشم‌انداز تولید ترسیم کند.
رحام ضمن اشاره به عدم تعادل سود عایدی در طول زنجیره فولاد، تشریح کرد: زنجیره فولاد مثل دو امدادی است. بخش اول از مواد معدنی شروع شده سپس فولاد خام یا نیمه خام و میانی و پس از آن به صنایع تکمیلی می‌رسد. اما در طول این زنجیره هر چه به ابتدای زنجیره می‌رویم؛ واحدهای تولید بزرگ‌تر، فربه‌تر و مارجین بالا دارند و مارجین آن به ۵۰ درصد و ۳۰ درصد هم می‌رسد اما وقتی به قسمت لوله پروفیل می‌رسیم مارجین به ۵ درصد می‌رسد!
وی در ادامه افزود: این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نتوانسته حتی مارجین را در سرتاسر زنجیره به صورت متناسب تنظیم کند و دخالت‌های متعدد در سال‌های گذشته و قبل باعث این قضیه است. در صورتی که نیاز است بازار بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ عادلانه مواد اولیه، هزینه‌ها و توقعات به جا برنامه‌ریزی شود.
به گفته این فعال صنعتی نمی‌توان از یک تشکل توقع داشت که مواد اولیه را به نرخ دلار آزاد خریداری کند و کالای خود را با نرخ نیما به دولت عرضه کند.
او در پایان خاطرنشان شد: همه جای دنیا بانک مرکزی سعی می‌کند ارز صادراتی را برای کاهش تورم با پول ملی بالاتری خرید کند و تولید پول را در جامعه پایین بیاورد اما ما از تولیدکننده توقع داریم ارز را به دلار ارزان‌تر به ما بفروشد و این دقیقا خلاف جهت آب شنا کردن است و آسیب آن به مراتب بیشتر از تصمیماتی است که بر علیه تولید گرفته می‌شود.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای خبر/ ف
نظر شما