به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، رالی افت قیمت در بازار فلزات ظرف هفتههای ابتدایی ۲۰۲۴ ادامهدار شد و دادههای تورمی چین نیز از آن حمایتی دوچندان کرد.
با این حال برخی تحلیلگران بر این باورند که شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص مدیران خرید تولید در چین به نقطه کف رسیده و از این پس باید منتظر رشد تقاضا و تاثیر مثبت آن بر قیمتها بود. در این شرایط آغاز بزرگترین مهاجرت فصلی انسانی همزمان با آغاز سفرها در چین به مناسبت سال نو در این کشور میتواند از صعود تقاضا و در نتیجه رشد قیمتها حمایتی دوچندان داشته باشد.
در حالی ۱۰ روز ابتدایی فوریه ۲۰۲۴ به پایان رسید که بازدهی تمامی فلزات صنعتی در بازار جهانی ظرف بازه سالانه منفی شد. در معاملات آتی کامکس آمریکا ظرف بازه سالانه (منتهی به روز نهم فوریه) نیکل سقوط قیمتی ۴۵.۶ درصدی را به ثبت رساند؛ کبالت ۲۶.۶ درصد ارزان شد؛ فلز روی افت ۲۴.۵ درصدی داشت؛ آلومینیوم کاهش ۹.۲ درصدی داشت؛ مس ۸.۴ درصد ارزان شد و ۳.۳ درصد از نرخ فلز سرب کاسته شد.
ناامیدی فعالان بازار از دادههای اقتصادی چین و از میان رفتن بخشی از امیدها به کاهش نرخ بهره از ماه مارس به تضعیف بهای فلزات در بازار جهانی انجامید.
اگرچه چینیها توانستند هدف تعیینشده به لحاظ رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۲۳ محقق کنند؛ اما دادههای تورمی این کشور و همچنین شاخصهای مدیران خرید بخش تولید در چین از کاهش تمایل به خرید در بزرگترین اقتصاد کالامحور جهانی حکایت دارد. به این ترتیب واهمه از کوچکشدن بازارها در چین ظرف ماههای اخیر به سقوط نرخ فلزات انجامید.
عطفسازی دادههای تورمی در چین
شاخص قیمت مصرفکننده در چین برای ماه ژانویه ۲۰۲۴ به کمترین میزان پس از سپتامبر سال ۲۰۰۹ رسید. این شاخص در بازه سالانه افت ۰.۸ درصدی داشت. این در حالی بود که تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز برای این شاخص پیشبینی کاهش ۰.۵ درصدی را داشتند.
به این ترتیب در حالی که تورم برای مصرفکنندگان چینی طی چهارمین ماه متوالی منفی اعلام شد، این داده بدتر از انتظارات بود و مجموع این موارد باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی با واهمه از شدت گرفتن بحران اقتصادی در چین به کاهش سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک نظیر کامودیتیها روی آورند و به این ترتیب روند کاهش قیمت در رینگ فلزات ظرف روزهای پایانی هفته شدتی دوچندان داشت.
منفی شدن شاخص قیمت مصرفکننده، زنگ خطری از کاهش تقاضاست و بنابراین اعلام این داده برای چهارماه متوالی در چین در بازه منفی بیانگر رکود سنگین حاکم بر بازارهای چین است. این داده بر چالشهای بزرگ پیشروی اقتصاد چین تاکید کرد و به این ترتیب سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به همراه داشت.
انتشار دادههای منفی از شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین و همچنین شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژانویه به عقبگرد بازارهای کالایی انجامید؛ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که این شاخصها در نقطه عطف قرار دارند.
بنابراین نهتنها نباید آنها را منفی ارزیابی کرد، بلکه میتوان به بهبود تقاضا در میانمدت و رشد قیمتی امیدوار بود.
بخشی از افت شدید تقاضا در ماه ژانویه متاثر از افت تقاضای فصلی است و نمیتوان آن را زنگ خطری جدی از شدت گرفتن رکود تلقی کرد.
درواقع رکود در بازارهای کالایی چین پیش از این به کف رسیده و حتی میتوان به بهبود تقاضا در میانمدت امیدوار بود. در عین حال بخشی از کاهش قابلتوجه داده شاخص قیمت مصرفکننده چین برای ماه ژانویه ۲۰۲۴ به اثرات پایه یعنی دادههای قیمتی ظرف ژانویه مربوط میشود. شاخص قیمت مصرفکننده چین در ماه ژانویه نسبت به دسامبر رشد ۰.۳ درصدی داشت، این دومین ماه متوالی بود که شاخص قیمتها در بازه ماهانه بهبود یافت.
سال نو چینی به کمک بازارها میآید
دولت پکن در تلاش است تا اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را به بهبود روند رشد اقتصادی در چین به دست آورد. با این حال دومین اقتصاد جهانی از چند جبهه با چالش مواجه است؛ رکود در بخش املاک، سقوط بازار سهام، تضعیف صادرات و کوچک شدن بازار مصرف داخلی. با وجود این، دولت این کشور همچنان به بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد امیدوار است.
امسال تعطیلات رسمی سال نو چینی منطبق با تاریخ ۸ تا ۱۸ فوریه برابر ۱۹ تا ۲۹ بهمنماه است. البته به شکل معمول چینیها از ۱۰ روز قبل تا ۱۰ روز بعد سفر را آغاز میکنند.
تعطیلات سال نو چینی مهمترین زمان سفر در چین است و بسیاری از تحلیلگران امیدوارند که دادههای اقتصادی چین برای ماه فوریه با توجه به شروع تعطیلات سال نو بهبود یابد.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین در ING Economics، میگوید قیمتهای مصرفکننده احتمالا از فوریه به بعد افزایش خواهد یافت.
ظرف ماه فوریه، میلیونها چینی برای دیدن خانوادههای خود سفر میکنند. درواقع این بازه زمانی را باید بزرگترین مهاجرت سالانه انسان در جهان خواند. به شکل معمول انتظار میرود این سفرها، تاثیر مثبت ویژهای بر اقتصاد چین بگذارد. نقطه اصلی این اثرگذاری بخش خدمات است؛ اما بخش تولید نیز از آن متاثر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر/ ف
نظر شما