به گزارش پایگاه خبری آهننیوز؛ طی روزهای گذشته، اختلافات دولت و مجلس بر سر افزایش بار مالی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است.
در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینهای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند ث تبصره ۶ موافقت کردند.
بدین ترتیب به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی با رعایت فصل ۹ باب ۴ قانون مالیات مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سامانهای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی به صورت سامانهای (سیستمی) و برخط بر اساس سامانههای موجود اقدام کند.
بر طبق گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدود شده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد در صورت تخلف از اجرای این حکم با مودی مسئولیت تضامنی دارند.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بند «چ» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فراریان مالیاتی، تاکید بر عدم فشار بر این افراد داشته و گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموع جریمههای این افراد از ۵۰ درصد اصل مالیات نباید بیشتر نشود.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون ابهام بر این است که در پرداخت جریمه بین کسی که مثلا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد با کسی که یک میلیارد تومان بدهی دارد، وجود دارد. پس باید سقفی در تعیین جریمه لحاظ شود در عین اینکه فشاری به افراد وارد نشود.
منبع: جماران
انتهای خبر/ ف
نظر شما