به گزارش پایگاه خبری آهننیوز؛ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با تسنیم، با انتقاد از انتصاب اخیر مدیرعامل یکی از پتروشیمیهای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اظهار تعجب از رپورتاژهای صورت گرفته برای وی با عنوان جوان انقلابی، گفت: متأسفانه فرد مذکور از مدیران متخلف در دوران دولت سابق است که موارد تخلف وی پیشتر به مسئولان مربوطه در دولت منتقل شده است.
وی افزود: این فرد با برقراری ارتباطاتی توانسته اعتماد یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری را به خود جلب نموده و در حوزه پتروشیمی بدون داشتن تخصص لازم، به صورت آسانسوری رشد کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا ادامه داد: با توجه به ضرورت انتقال مستندات تخلفات به مسئولان دولتی و پیش فرض عدم اطلاع ایشان از موضوع، در اواسط آبان ماه سالجاری طی جلسهای با حضور آقای مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، درباره عملکرد مدیرعامل تازه منصوب شده یکی از شرکتهای پتروشیمی که در دوران دولت گذشته در یکی از شرکتهای ذیل شستا مسئولیت داشته، ضمن ارایه مستندات در حضور همان فرد، نسبت به انتصاب او به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت پتروشیمی هشدار دادیم.
خضریان با بیان اینکه مشارالیه در خصوص تخلفات رخ داده در زمان تصدی در حراست یکی از شرکتهای نفتی ذیل شستا اذعان داشت که به علت عدم آشنایی با حوزه فعالیت آن شرکت، مرتکب اشتباهاتی شده است، تصریح کرد: این فرد در خصوص تخلفات عدیده رخ داده در آن شرکت نفتی یا قصور داشته و یا قاصر بوده است. یعنی زمانی که مسئولیت حراست شرکت را بر عهده داشته، یا با متخلفین همراهی داشته و یا اینکه به علت عدم آشنایی با حوزه فعالیت آن متوجه رخ دادن تخلف و فساد نشده و اهمال داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطرنشان کرد: در همین راستا به آقای مسکنی هشدار داده شد که تحصیلات دانشگاهی این فرد در زمینه حقوق، ارتباطی به حوزه فعالیت کاری مد نظر برای آن فرد ندارد و در صورتی که فرض را بر آن بگیریم که علت رخ دادن تخلفات و فساد در شرکت پیشین به علت جهل و عدم آگاهی از حیطه فعالیت شرکت بوده، چه تضمینی وجود دارد که دوباره تجربه پیشین تکرار نشود و دوباره این فرد پس از چند سال مدعی نشود که با حوزه فعالیت این شرکت پتروشیمی آشنایی نداشته و به همین علت تخلفاتی رخ داده است.
خضریان تصریح کرد: فرد یاد شده دارای سوابق عدیده تخلفات در دوره مسئولیت سابق است و دارای پرونده مفتوح در شعبه 7 دادسرای ویژه کارکنان دولت و همچنین پرونده دیگری در شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 است.
انتهای پیام/
نظر شما