به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، بررسی قیمت‌ها در بازار میلگرد نشان می‌دهد که رکود همچنان بر بازار فلزات حاکم است و از طرف دیگر در حالی که صادرات می‌تواند تا حدودی به خروج بازار از رکود کمک کند، دولت به دنبال ایجاد موانع صادراتی جدید است.
بررسی جدیدترین قیمت میلگرد نشان می‌دهد که این روزها قیمت هر کیلو میلگرد آجدار ۱۰ که پرمصرف‌تر از سایر اندازه‌هاست، درب کارخانه‌های مختلف بین ۱۹ هزار و ۸۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.
همچنین قیمت هر کیلو میلگرد در سایزهای ۵.۵ تا ۳۲ نیز بین ۱۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. همچنین در بیشتر مبادی فروش قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته نیز روند نزولی دارد.
در مجموع روند قیمت‌ها در یک ماه گذشته عموما نزولی بوده است. قیمت آهن‌آلات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ ازجمله این فاکتورها می‌توان به نوسانات قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته، وضعیت بورس کالا، میزان صادرات و واردات، هزینه‌های حمل‌ونقل و غیره اشاره کرد.
اما به نظر می‌رسد رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز و نبود چشم‌انداز روشن از آینده بازار ساخت مسکن در باعث شده رکود حاکم بر بازار آهن و مصالح ساختمان در ماه‌های اخیر تداوم داشته باشد.
اخیرا هم رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران گفته که مشکلات ناشی از رکود در صنعت ساختمان به مشاغل وابسته به آن هم تسری پیدا کرده است. در اصل با توجه به سیاست‌های دولت که قصد تزریق پول در جامعه را ندارد، صنعت ساختمان رکود قابل توجهی پیدا کرده و این باعث شده صنف مصالح ساختمانی و آهن‌آلات هم متضرر شود و از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی نباشند.
موانع صادراتی، به رکود دامن می‌زند؟
در این شرایط به نظر می‌رسد یکی از راه‌های برون‌رفت صنعت آهن و فولاد از شرایط رکود، رونق صادرات باشد. با این حال دولت چندان به این موضوع توجهی ندارد و حتی موانع جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است.
برای مثال اواخر آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیه‌ای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوه‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. براساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خام‌فروشی کمک می‌کند، اما فعالان معدنی معتقدند این قانون ممکن است منجر به کاهش ارزآوری شود. چراکه در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند. اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آن‌ها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
بر این اساس تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامه‌ای از معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را مطرح کرده‌اند، اما هنوز سرنوشت آن مشخص نیست.
انتهای خبر/ ف
نظر شما