به گزارش آهن نیوز؛ ظهر روز ۲۹ آبان ماه سال ۱۴۰۲ در نوبت اول جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. بر اساس این قانون «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به‌طور کامل پرداخت می‌شود.»
تا پیش از این رویه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت با سقف همراه بود. اما از این پس کارکنان دولت می‌توانند بدون سقف از حقوق و مزایای خود برخوردار شوند.
پیش و پس از تصویب این قانون، نظرات و رویکردهای مختلف به وجود آمد. برخی موافق تصویب این بند از قانون بوده و آن را بیشتر متناسب با عدالت دستمزدی دانستند. اما برخی دیگر که مخالف تصویب این بند بودند آن را زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی و مخالف عدالت دستمزدی برشمردند.
در نهایت پس از چند ساعت در نوبت دوم جلسه علنی مجلس، این بند الحاقی در ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه تغییر یافت. بر این اساس «صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.»
حال سوال اینجاست آیا قانون تصویب شده در نوبت اول جلسه علنی امروز مجلس، عدالت پرداخت دستمزدها و فضای اشتغال در کشور را بهبود می‌بخشید یا با افزایش اختلاف درآمدی باعث کاهش انگیزه‌ها در آحاد جامعه می‌شد؟
تاریخچه قانون حقوق و مزایای کارکنان دولت
در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید. در این قانون اصول پرداخت حقوق و مزایا در مشاغل مختلف آورده شده است. چند سال بعد از تصویب این قانون بندی به این قانون اضافه شد که برای تمامی کارکنان دولت سقف هفت برابری حقوق و مزایا گذاشته شد. بر این اساس اگر حقوق و مزایای یک کارمند حتی اگر بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق در کشور می‌شد؛ نهایتا همان هفت برابر حداقل حقوق را دریافت می‌کرد.
به مرور زمان گروه‌هایی مانند «اعضای هیات علمی»، «قضات»، «کارکنان ارشد وزارت امورخارجه» و «کارکنان ارشد دیوان محاسبات» از قانون سقف حقوق مستثنا شدند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت قانون سقف حقوق را بازبینی کند و تصمیمات جدیدی برای این قانون اتخاذ شد.
آخرین تغییرات مجلس در قانون حقوق و مزایای کارکنان
برنامه توسعه سندی بالادستی است که سیاست‌های کلی کشور را در ۵ سال پیش‌رو مشخص می‌کند. در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قوانین هفتمین برنامه توسعه بوده است. قوانین تصویب شده در این قانون بالادستی تا ۵ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۷ ضمانت اجرایی دارند.
از آنجایی که این قانون یک سند بالادستی است برای تغییر هر بند آن نیاز به تایید دو سوم نمایندگان مجلس است. در نتیجه نمایندگان مجلس و کارشناسان باید با دقت و حساسیت بالایی این مواد این قانون را به تصویب برسانند تا در طول ۵ سال آینده کشور با بحران مواجه نشود.
ظهر روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی از ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که مناقشاتی بر سر تصویب یا عدم تصویب آن بود. متن این بند الحاقی عنوان می‌کند: «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به‌طور کامل پرداخت می‌شود.»
چند ساعت پس از تصویب این قانون، در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با اصلاح کل تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ موافقت کردند؛ بر این اساس « تنها برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.»
قانون تصویب شده در نوبت اول جلسه علنی امروز مجلس موافقان و مخالفان بسیاری داشت که بررسی رویکرد آن‌ها می‌تواند در درک افق این قانون و علت تغییر آن پس از چند ساعت راهگشا باشد.
افزایش عدالت در دستمزد با تصویب این قانون
از دیدگاه موافقان، قانون حذف سقف حقوق تمامی کارکنان دولت می‌تواند زمینه‌ساز عدالت دستمزدی در کشور باشد. در نتیجه انگیزه فعالیت در «شاغلین مشاغل سخت مانند کارکنان سکوهای نفتی، آتشنشانان و خلبان‌ها» و «کارکنان دولت در رده‌های بالا» افزایش خواهد یافت.
این گروه عقیده دارند نباید برای این مشاغل سقف حقوقی درنظر گرفته شود و حقوق این کارکنان باید به صورت کامل پرداخت شود. چرا که کارکنان این مشاغل از تخصص بالایی برخوردارند و انگیزه مهاجرت به کشورهای دیگر برای آن‌ها زیاد است. در نتیجه با حذف سقف حقوق، کارکنان این مشاغل علاقه کمتری به مهاجرت پیدا می‌کنند و کشور می‌تواند از ظرفیت‌های این افراد استفاده بیشتری کند.
از نظر این کارشناسان، افزایش حقوق برای کارکنان این مشاغل با عدالت دستمزدها منطبق بوده و انگیزه شاغلان در بازار کار را افزایش خواهد داد.
حذف قانون سقف حقوق و مزایا؛ زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی
مخالفان تصویب این بند از قانون معتقدند در نهایت این قانون منجر به افزایش شکاف دستمزدها، کاهش انگیزه شاغلان و زمینه ساز حقوق‌های نجومی خواهد شد. این کارشناسان عقیده دارند اگر سقف حقوق کارکنان دولت برداشته شود می‌تواند باعث شود حقوق مدیران دولتی نجومی شود و شکاف دستمزدها در کشور افزایش یابد.
در نتیجه انگیزه شاغلان بخش‌های دیگر کاهش یافته و منجر به افزایش نارضایتی در اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد. این نارضایتی در نهایت سبب افزایش فشار کارکنان بر دولت خواهد شد. مردم تقاضای افزایش حقوق می‌کنند و دولت برای کسب رضایت گروه‌های شغلی مختلف مجبور به افزایش حقوق سایر آحاد جامعه خواهد شد.
نهایتا این افزایش در حقوق کارکنان دولت می‌تواند به افزایش حقوق اکثر مشاغل بیانجامد و دولت را با کسری بودجه مواجه کند. به طوریکه این کسری بودجه دولت را به سمت استقراض پیش برده و باعث تورم در کشور شود.
لذا این گروه اعتقاد دارند بهتر است این معافیت قانونی تنها برای مشاغل خاص اجرایی شود تا بار مالی کمتری برای دولت داشته باشد و جلوی حقوق‌های نجومی را در کشور بگیرد.
تصمیم نهایی مجلس درباره قانون سقف حقوق و مزایا
همانطور که گفته شد اگر قانون تصویب شده در جلسه علنی نوبت اول مجلس شورای اسلامی در جای خود باقی می‌ماند ممکن بود بر انگیزه‌ها و نظام هماهنگ پرداخت‌های کشور اثر قابل توجهی بگذارد. که این اثر به دید موافقان و مخالفان این طرح می‌توانست مثبت یا منفی باشد.
اما این مسئله روشن است که حذف قانون سقف حقوق و مزایا برای تمامی کارکنان دولت می‌توانست بار مالی زیادی بر دوش دولت قرار دهد. در صورتیکه حتی محل تامین بار مالی ایجاد شده توسط این قانون مشخص نبوده است.
در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تنها کارکنان مشاغل حساس و خاص را مانند صنعت نفت و دریانوردی را از قانون سقف حقوق و مزایا معاف کند. که در نتیجه این تصمیم بار مالی کمتری بر دوش دولت قرار خواهد گرفت و به تبع آن فشار تورمی کمتری نیز به کشور وارد خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما