به گزارش آهن نیوز؛ بر این اساس وضعیت خلق ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌ای ایران و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز حداقل با رقبای اصلی چندان رضایت‌بخش نیست و اندازه بخش صنعت یا حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران در مقایسه با دو رقیب اصلی‌اش در منطقه یعنی ترکیه و عربستان نسبت به سال ۸۴ کوچک‌تر شده است. این شکاف با ترکیه در بخش صنعت عمیق‌تر است.
در سال ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و ترکیه به ترتیب ۶.۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ این شکاف به ترتیب به ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴میلیارد دلار رسید. طی سه سال اخیر میزان خلق ارزش صنعتی در ایران رو به بهبودی قرار گرفته و وارد کانال ۷۰میلیارد دلار شده است؛ اما طی دو سال باقیمانده به افق سند چشم‌انداز یعنی سال۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد که بتوان از نظر اندازه بخش صنعت و جایگاه در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه، به رتبه‌ای بهتر از سوم دست پیدا کرد.
کارشناسان، محیط نامناسب کسب‌وکار و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان را دلیل این موضوع عنوان می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه تطبیقی رقابت‌پذیری صنعتی‌کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براساس داده‌های گزارش سال ۱۴۰۱ یونیدو نشان می‌دهد، وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی تولیدات کارخانه‌ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٩ در مقایسه با وضعیت قبلی‌اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد.
بر اساس تحقیقات مندرج در این مطالعه، مهم‌ترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌های ســرانه به دلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشــورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می‌گردد.
همچنین بررسی و تحلیل داده‌های یونیدو در بخش شاخص‌های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز چندان رضایت‌بخش نیست؛ به‌گونه‌ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر (١٣٩٩-١٣٩٠) تقریبا در کانال ٦٠میلیارد دلار ثابت بود، اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال ٧٠ میلیارد دلار شده است.
البته برای اینکه تصویر درســتی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم‌انداز از سال ١٣٨٤ تا سال ١٤٠١ از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است.
مهم‌ترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بالاتر قرار گرفتن رتبه کشــورهایی مثل امارات، قطر و بحرین نیز عمدتا به بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌های سرانه به دلیل رشــد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین این کشورها بر می‌گردد.
انتظار می‌رود در سال‌های باقیمانده از افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله در ســال ١٤٠٤ با تحول جدی در حوزه سیاستی به‌خصوص سیاست صنعتی، میزان رقابت‌پذیری صنعتی بخش صنعت به عنوان بخش پیشــرو و مولد در بین بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بهبود یابد. در بخش شــاخص‌های اثرگذاری جهانی، به‌دلیل تحول رو به بهبود در ســاختار صادرات کشور طی دو دهه اخیر و روند صعودی ســهم صادرات صنعتــی از کل صادرات غیرنفتی کشور، تولیدات کارخانه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار است.
در بخش شــاخص‌های تعمیق و ارتقای فناوری و تولیدات محصــولات مبتنی‌بر فناوری، بخش تولیدات کارخانه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از جایگاه مناســبی برخوردار است و در حال حاضر با توجه به داده‌های موجود بعد از قطر در جایگاه دوم منطقه قرار دارد.
در حال حاضر حدود ٤٥ درصد از ارزش افزوده صنعتی ایران را تولیدات صنعتی با فناوری متوســط و بالا تشــکیل می‌دهد و این ســهم طی دو دهه اخیر تقریبا در دامنه ٤٠ تا ٤٥ درصد قرار داشته اســت. مصادیق محصولات با سطح فناوری متوسط (MT) عمدتا در صنایع خودروسازی، فلزی و با سطح فناوری بالا (HT) عمدتا در محصولات الکترونیکی و صنایع دارویی کشور قابل مشاهده است. در شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و ســهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور با وجود پیشرفت در سال‌های اخیر اما در مقایسه نسبی با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، تحول مناسبی به چشم نمی‌خورد و جایگاه ایران در بین این کشورها عمدتا پایین است.
مقایسه تطبیقی رقابت‌پذیری صنعتی
بررسی امتیاز عملکرد رقابت صنعتی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در سال ٢٠٠٥ و ٢٠٢٠ حاکی از این است که بالاترین امتیاز به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی تعلق دارد. امتیاز عملکرد رقابت صنعتی ایران در سال ٢٠٢٠ در مقایسه با سال شروع سند چشم‌انداز (سال ٢٠٠٥) بهبودیافته و از امتیاز ۰.۰۳ به ۰.۰۵ افزایش یافت و جایگاه ایران در بین کشورهای مورد بررسی از رتبه نهم به ششم ارتقا پیدا کرد. وضعیت رتبه ایران در عملکرد رقابت صنعتی در ســال ٢٠٢٠ در مقایسه با سال ٢٠٠٥ بهبود یافته است و از رتبه ٧٣ در بین کشورهای مورد بررسی یونیدو (١٥٤کشور جهان) به رتبه ٥٥ و در بین کشورهای حوزه ســند چشــم‌انداز نیز از رتبه نهم به رتبه ششــم ارتقا یافت.
کشــورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در سال ٢٠٢٠ از رتبه بالاتری نسبت به ایران برخوردار شدند. به‌عبارت دیگر بخش صنعت در بحث رقابت‌پذیری صنعتی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در جایگاه ششم قرار دارد.
گفتنی است متوسط امتیاز عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ٢٠٢٠ حدود ۰.۰۶ است و ایران با امتیاز حدود ۰.۰۵، پایین‌تر از متوسط جهانی شاخص رقابت‌پذیری صنعتی قرار دارد و در زمره کشورهای در حال توسعه صنعتی با درآمد متوسط قرار می‌گیرد. حال برای اینکه تصویر درســتی از وضعیت بخش صنعت ایران و کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه داشته باشیم لازم است اندازه بخش صنعت یا میزان خلق ارزش افزوده این کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رقبای اصلی ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی هستند. از شروع اجرای سند چشم‌انداز تاکنون که حدود ١٧ سال سپری شد، میزان رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ترکیه، ۱۵۶.۴ درصد تقریبا بیش از ۲.۵برابر و عربستان سعودی، ۱۰۷.۵ درصد تقریبا بیش از ٢ برابر شــده اســت و میزان رشــد ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای ایــران، ۹۴.۶ درصد و نزدیک به ٢ برابر شده است. این مقایسه گویای این حقیقت است که اندازه بخش صنعت ایران طی سال‌های اجرای سند چشم‌انداز نسبت به دو رقیب اصلی خود در منطقه، به‌طور نسبی کوچک‌تر و فاصله با ترکیه به مراتب بیشتر و تقریبا دست‌نیافتنی شده است.
در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ آمده است، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اســلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل ســازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
در بخش دیگر این سند در تبیین کشورهای منطقه به کشورهای آسیای جنوب غربی شــامل آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه تاکید شده که مشتمل بر ٢٤کشور است.
بنابراین با توجه به هــدف متعالی سند چشم‌انداز مبنی‌بر دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، نقش بخش صنعت با توجه به اهمیت و سهم آن در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و انتظار بر این است که بخش صنعت ایران در بین کشورهای منطقه از نظر عملکرد رقابت‌پذیری و همچنین از نظر اندازه و خلق ارزش افزوده صنعتی در جایگاه بالاتری قرار گیرد. به اعتقاد بانک جهانی هر چند رابطه بین صنعتی شدن و رشد اقتصادی همچنان موضوعی مورد مناقشه است اما مطالعات بررسی ارتباط بین رشد صنعتی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که افزایش تولید صنعتی باعث رشد اقتصادی می‌شود و بین توسعه صنعتی و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
به همین دلیل در حال حاضر با نزدیک شدن به افق نهایی سند چشم‌انداز و پیش‌رو بودن تصویب برنامه هفتم توسعه، انجام پژوهش حاضر با هدف پی بردن به جایگاه بخش صنعت کشور در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه آسیای جنوب غربی و اصلاح مسیر طی شده در حوزه صنعت و سیاست‌های صنعتی از ضرورت بالایی برخوردار است.
شاخص عملکرد رقابت صنعتی چیست؟
شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل‌توجهی در توانایی کشــورها برای تولید و صادرات محصولات کارخانــه‌ای در جهت ارتقا و تاثیر اقتصادی بر تجارت جهانــی و ارزش افزوده محصولات کارخانه‌ای وجود دارد. شــاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی اســت که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.
در این پژوهش بــا بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشــاخص‌های عملکرد رقابت صنعتی، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت تولیدات صنعتی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور مقایسه می‌شود.
قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.
یونیدو رقابت صنعتی را به عنوان ظرفیت کشــورها برای افزایش حضور خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی و در عین‌حال توسعه بخش‌ها و فعالیت‌های صنعتی با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالاتر تعریف می‌کند.
بنابراین براساس داده‌های یونیدو می‌توان نتیجه گرفت که بهبود رقابت‌پذیری صنعتی مســتلزم دو مولفه اساسی گســترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش محتوای فناورانه اســت. نخستین مولفه، بر افزایش ظرفیت و تولید و مولفه دوم، بر کیفیت و تولید محصولات مبتنی‌بر فناوری تمرکز دارد.
پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
مهم‌ترین توصیه‌های سیاســتی این پژوهش عبارتند از؛ مناسب کردن محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و... (توسط بانک مرکزی)، ثبات در سیاست‌ها و مقررات و ضوابط اجرایی (وزارتخانه‌های صمت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و در نهایت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصــاد و بهبود اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش حجم ســرمایه‌گذاری صنعتی به قیمت ثابت (بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امــور اقتصادی و دارایی) و به‌تبع آن افزایش ظرفیت تولیدات صنعتی (وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، جهادکشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است که باید در سال‌های آتی مورد مداقه قرار گیرد. همچنین در صورت تخفیف فشارهای تحریمی غرب و کاهش هزینه‌های مبادله (وزارت امور خارجه)، انتظار می‌رود ایران به جایگاه بهتری در حوزه عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی دست پیدا کند.
درنهایت توصیه می‌شود هم‌زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال‌های آتی مورد تاکید قرار گیرد.
زیر شاخص‌های عملکرد رقابت صنعتی
سازمان یونیدو در گزارش سالانه خود از طریق ٨زیرشاخص، عملکرد رقابت صنعتی کشورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص‌های بخش ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای که این بخش از دو شاخص تشکیل شده است: که شامل شاخص سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای است که این شاخص نسبت ارزش افزوده صنعتی (به قیمت ثابت) به‌ازای هر نفر است که سطح صنعتی شدن کشور را نشان می‌دهد.
همچنین این شاخص شامل شاخص سرانه صادرات کارخانه‌ای است که این شاخص بیانگر نســبت ارزش صادرات صنعتی به ازای هر نفر (ظرفیت صادرات صنعتی) است که توانایی فنی یک کشور برای تولید کالاهای رقابتی همراه با تغییرات فناوری را نشان می‌دهد. شاخص‌های اثرگذاری جهانی نیز از دو شاخص تشکیل شده است: اثرگذاری یک کشور بر ارزش افزوده صنعتی جهان که این شاخص بیانگر سهم یک کشور در ارزش افزوده صنعت جهان است که عملکرد نسبی یک کشور و تاثیر آن در صنعت جهانی را نشان می‌دهد.
همچنین اثرگذاری یک کشور بر ارزش صادرات صنعتی جهان که این شــاخص نشان‌دهنده ســهم یک کشــور در ارزش صادرات جهانی بوده که نشانگر وضعیت رقابت نسبی یک کشور نسبت به کشورهای دیگر در بازارهای بین‌المللی است.
همچنین شاخص‌های بخش تعمیق و ارتقای فناوری از ۴ زیرشاخص تشکیل شده است که شامل سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا در کل ارزش افزوده صنعتی است که این شــاخص بیانگر ســهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط در کل ارزش افزوده صنعتی یک کشور است که پیچیدگی فناوری در صنعت کشور را نشان می‌دهد.
همچنین این شاخص سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی را بررسی می‌کند که این شاخص بیانگر سهم ارزش افزوده صنعت در یک اقتصاد یا اندازه بخش صنعت در میان بخش‌های مختلف اقتصاد است.
همچنین این شاخص شامل زیر شاخص سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی است که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است.
بخش چهارم این شاخص سهم صادرات صنعتی در کل صادرات را بررسی می‌کند که این شاخص بیانگر نســبت میزان تولید صنعتی به فعالیت‌های صادراتی است.
گفتنی است روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی- آماری است و جامعه آماری شامل ٢٤ کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و پایه آماری با توجه به اطلاعات در دسترس، دوره زمانی ١٤٠١-١٣٨٤ است.
داده‌های آماری کشورهای مورد بررسی از سامانه آمار یونیدو به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با ترسیم نموداری امکان مقایسه تطبیقی فراهم شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما