بهادر احرامیان کارشناس صنعت فولاد در گفتگو با آهننیوز، درباره اصرار دولت بر رفع تعهدات ارزی و مهمترین چالشهایی که در اینباره برای صادرات پیش آمده، گفت: در اینکه کشور در تحریم و ارز کم است و طبیعتاً ارز صادراتی باید برگردد، حرفی نیست اما مشکل در جزئیات این که چطور اجرا و محاسبه شود تا هزینه صادرات هر بخش مشخص کار سختی است.
وی ادامه داد: طبیعتاً هر برآوردی پیاده شود خطا خواهد داشت. برای همین انتظار میرود رفع تعهد ۱۰۰ درصدی اجرا شود. وقتی وارد جزئیات میشویم، میبینیم به دلایل زیادی این کار شدنی و ممکن نیست و باید قبول کنیم هدفگذاری با ترالانس بالایی انجام و پیاده شود.
احرامیان تصریح کرد: برخی از برخوردها روی بحث رفع تعهد ارزی ناشی از این است که از کم و کیف این مسائل اطلاعات ندارند و کامل شفافسازی نشده که همین امر باعث وارد آمدن فشار زیادی روی صادرکننده میشود. به عنوان مثال، قیمت صادرات شمش فولادی برای هر تن ۵۲۰ دلار در بازه سه ماهه برآورد میشود اما در بازار این برگشت سود برای تولیدکننده اتفاق نمیافتد، به دلیل اینکه همه کارخانهها نمیتوانند به یک قیمت بفروشند.
این فعال صنعت فولاد نوسانات بالای بازار در بازه سه ماهه را دلیل اصلی عدم بازگشت سود تولیدکنندگان عنوان کرده و بیان کرد: صادرکنندهها در حوزه فولاد یا هر کالای دیگر نوسان زیادی را تجربه میکنند، در نتیجه با مشکل عدیدهای مواجه میشود که در نهایت تصمیم بر انجام رفع تعهد ارزی به موقع میگیرند. فلذا بازار به گونهای است که نمیتوان در آن ریسک کرد.
او افزود: در چنین بازاری صادرکننده تصمیم میگیرد کاری را انجام نداده و عطای صادرات را به لقای آن ببخشد. همچنین به دلیل گرفتارشدن در مقررات غیراجرایی، وارد ریسک بازار و محیط خطرناک آن نشود.
کارشناس صنعت فولاد در خصوص هدف دولت از بحث رفع تعهد ارزی اظهار بی اطلاعی کرده و گفت: منتقدین این رویکرد براین باورند که زمانیکه ارز کاملاً آزاد بود، بازگرداندن یا بازنگرداندن ارز و غیره بهتر نبود؟ یا وضعیت ارزی کشور ما بهتر نبود؟ تناقضهایی نیز مطرح است مبنی بر اینکه، طبق آمارها دهها هزار ایرانی در کشور همسایه از جمله ترکیه مسکن خریدند. پس تامین این ارزها از کجا انجام میشود؟
احرامیان اظهار کرد: متاسفانه صادرکنندهها خیلی جای مانور ندارند. آنها باید تابع سیاستهای دولت بوده و در فضایی که برای آنها تعریف شده خود را تطبیق دهند. صادرات ما روند صعودی ندارد. خیلی مواقع هم عقب میافتیم و رشدی که باید را نداریم.
به گفته این فعال صنعتی اگر به حجم بخشنامههایی که دائم صادر و عوض و ویرایش میشود توجه شود، نشان میدهد ما با آنچه باید اتفاق افتد فاصله خیلی زیادی داریم.
این فعال اقتصادی در رابطه با معضل کارت اجارهای که جایگزین کارت بازرگانی شده بیان کرد: اتاق بازرگانی مقصر این عمل نبوده و وظیفه ندارد که چک کند کارت بازرگانی همه درست عمل کند. بلکه اتاق بازرگانی وظیفه دارد، کارت بازرگانی را بر اساس تطبیق یک سری مدارک صادر کند. بنابرین نقص قوانین و مقررات در این قضیه جای دیگری است که باید بررسی و ایراد آن رفع شود.
وی در ادامه این سوال پاسخ داد: باید قبول کنیم نمیتوانیم نسخهای بدهیم که برای رفع تعهد ارزی همه را شامل شود. ایدهای که رفع تعهد ۱۰۰ درصدی میتواند اتفاق افتد حداقل با این سازوکارها شدنی نیست و باید قبول کنیم با ترالانس این کار انجام میشود. مورد مهمتر این است که نگاه کنیم از وقتی که ما رویکردی برای رفع تعهد ارزی را در پیش گرفتیم صادرات کشور افزایش یافت؟ هدف این بود که تعهد ارزی بهتر شود، ایا این اتفاق افتاده است؟ همچنین ذخایر ما بالاتر رفته است؟
انتهای خبر/ف
نظر شما