موافقان و مخالفان علمی بودن روش تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خلازیر چه می‌گویند؟

به گزارش آهن‌نیوز؛ گرد و غبارهای تخریب ها در خلازیر خوابیده و تصویر شفاف تری از حادثه ظهر روز 15 مرداد ماه که صدای مهیبی شهرک احمدیه را لرزاند وجود دارد. حادثه ای که درآن پنج نفر جان خود را از دست دادند. در همان ناحیه ای که مدتی پیش مشخص شد شهردار فسادستیزش دست به خودزنی زده، خاطره ای که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در صحن علنی شورا آن را یادآوری کرد؛ او گفت: سال گذشته شهردار همین ناحیه، نمایشی به اجرا گذاشت و ادعا کرد قمه خورده و مورد تعرض مافیای ساخت وساز قرار گرفته و رسانه ای شد و تلویزیون نشان داد و مطبوعات منعکس کردند و بعدا معلوم شد واقعیت نداشته و مسئله کاملا مسکوت ماند و شهردار هیچ توضیحی نه به ما و نه به افکار عمومی نداد که این حادثه چه بود؟! پس از یک سال از آن حادثه، مواجه شدیم با حادثه ای دیگر. به گفته امانی قرار بوده ساعت 12:40 سیم بکسل به وسیله دستگاه کشیده شود و همه خبردار بودند و با بلندگو هشدار داده بودند که همه از آن محدوده خارج شوند و قرار است راس ساعت 12:40 با سیم بکسل از بیرون فشار بیاورند و ستون های ساختمان را فرو بریزند. معلوم است اعلام نشده بوده؛ چون همه در صحنه غافلگیر می شوند و فیلمش هست. پس افراد توجیه نشده بودند و نمی دانستند قرار است ساعت 12:40 در آنجا تخریب انجام شود. این چه نوع سازمان دهی است؟! چهار دهه است که از مهندسی تخریب در جهان استفاده می شود و بزرگ ترین برج های دنیا که سنگین ترین سازه ها هستند، تمیز تخریب می شوند و از دماغ کسی خون نمی آید و کوچک ترین آسیبی به ساختمان های مجاور وارد نمی شود. چطور این تکنولوژی جدید و مدرن را کنار می گذاریم و ساختمانی را که با فاصله چند متر آن چند ساختمان که با یک باد کوچک تخریب می شود، می خواهند با سیم بکسل تخریب کنند؟! علی اصغر قائمی هم در این جسله گفت: روش تخریب به کاررفته ممکن است دچار مشکلاتی باشد که باید گروهی تخصصی بررسی های لازم را انجام دهند و نتایج آن را ارائه کنند تا درسی برای آینده پیش رو باشد. بعد از سخنان اعضای شورای شهر قرار می شود کمیته ای فنی ابعاد این حادثه را بررسی کند. اینکه آیا روش تخریب اصولی بوده یا خیر؟

تخریب در خلازیر اصولی بود؟

ترمیت یا ترمایت، روشی است که برای تخریب ساختمان ها استفاده شده بود. علی بیت الهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، نقدهایی به این روش دارد. او گفته است: «اصلی ترین سهل انگاری صورت گرفته عدم تخلیه این محدوده بوده است. ظاهرا این استنباط می شود که با استفاده از متریال های گرمازا مثل ترمیت، این ساختمان ها ارتجاعی ندارند. دور ستون های فولادی می ریزند و با دمای بسیار بالایی که تولید می کند تعدادی از ستون ها را می برند به این خاطر که هم ساخت وساز ادامه پیدا نکند و هم اینکه تخریب راحت تر انجام شود. به همین خاطر هم ساختمان های تضعیف شده در اثر ضربه ساختمان های مجاور نمی توانند پابرجا بمانند. استنباط من این است که ساختمان پنجم که ریزش می کند از قبل برای تخریب آماده سازی شده بود. چون تضعیف شده بود با یک تکانی از ساختمان مجاور فروریزش می کند. در بازدیدها ستون های شکسته شده و تخریب شده و آماده شده برای تخریب دیده شده است. ترمیت روش غیرعلمی و منسوخی نیست اما الزاماتی دارد، در دنیا به روش های مختلفی یک ساختمان را تخریب می کنند، مثلا ساختمان هایی که اطرافشان خالی است با انفجارات کنترل شده ساختمان به درون خودش فروریزش می کند. در روش کشش، چون ساختمان را به یک سمت می کشیم ساختمان واژگون می شود. واژگونی ساختمان به ساختمان هایی که مجاور هم هستند ضربه می زند و با توجه به اینکه ساختمان ها کیفیت خوبی هم ندارند متاسفانه منجر به فروریزش ساختمان آخری می شود. گاهی ساختمان ها با استفاده از نیروی کارگری تخریب می شوند که این روش آخر طولانی و خسته کننده است. گاهی تخریب را با استفاده از نیروی کارگری انجام می دهند، این روش کند است و از طرفی تجهیزات کافی برای تخریب متاسفانه نداریم و در چنین شرایطی اگر تخریب به صورت گسترده است به این صورت که ساختمان مجاور هم باید تخریب شود، استفاده از روش کششی اشکال ندارد اما به شرطی که کلا منطقه را تخریب کرده باشیم». اتفاقی که در حادثه خلازیر رخ نداد. اما محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، معتقد است که روش استفاده شده برای تخریب غیرعلمی نبوده است. او به نتیجه بررسی کارگروه تخصصی شورای شهر تهران از حادثه خلازیر اشاره کرد و گفت: دو جلسه درخصوص بررسی تخریب ها در خلازیر تشکیل شد که موضوع اصلی جلسه خود تخریب بود و اینکه آیا این کار به صورت اصولی انجام شده است یا خیر؟ شرکتی که پیمانکار این تخریب بود از شرکت های رتبه یک و معتبر بود و اصول تخریب رعایت شده اما آنچه رعایت نشده، موضوع HSE و ایمنی بوده است. موضوعی که پیش بینی نمی شد این بود که ساختمان در حال تخریب به ساختمان کناری تنش وارد کند و این تنش به ساختمان آخر برسد و باعث تخریب آن شود که یک اتفاق نادر است.

آقامیری تاکید کرد: «این حادثه نشان می داد این ساختمان ها بسیار ضعیف بودند و درست است که پایه های آنها ضعیف شده بودند اما از نظر اصول ساخت وساز هم بسیار ضعیف بوده و پیش بینی نمی شد که تنش به ساختمان های کناری منتقل شود و این گونه ریزش کنند اما این روش تخریب روش رایجی است و در این زمینه مشکلی وجود نداشت. بعد از این حادثه سایر ساختمان هایی که پایه های شان ضعیف شده بود نیز تخریب شدند و گزارش آن از سوی شهرداری منطقه 19 به شورا ارسال شد». آقامیری درخصوص اینکه گفته می شود ساختمان های بتونی در خلازیر ایمن اما غیرمجاز ساخته شده اند هم توضیح داد: از ظاهر ساختمان نمی شود قضاوت کرد. فرصتی به برخی سازنده ها داده شده که ساختمان را به چهار طبقه برسانند و بعد طراحی ها و... را به نظام مهندسی ارائه کنند تا از نظر مقاومت در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد؛ در صورت تایید سازمان نظام مهندسی مجوز به این ساختمان ها داده می شود اما تاکنون هیچ کدام از این ساختمان ها نتوانسته اند تایید سازمان نظام مهندسی را از نظر ایمنی کسب کنند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران هم درخصوص انتقاد برخی مسئولان درخصوص اینکه حادثه خلازیر بر اثر عدم رعایت ضوابط تخریب صورت گرفته به رسانه ها گفته است: مجموعه ای که طرف قرارداد شهرداری برای تخریب بوده یک شرکت معتبر و درجه یک است و نوع تخریب نیز کاملا قانونی و منضبط و با شرایط خاص انجام شده که مبتنی بر دستورالعمل هایی است که برای تخریب تعریف شده است. بررسی فنی این حادثه در حال انجام است و برخورد و تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز هم ادامه دارد تا زمانی که این منطقه به ثبات و نظم برسد.

مدتی پیش علیرضا فخاری، استاندار تهران در واکنش به حادثه خلازیر گفته بود: همین ساخت وسازهای غیرمجاز نیز در نهایت موجب بروز حادثه تلخ منجر به فوت پنج نفر در خلازیر شد. این ساخت وسازها صورت نگرفته مگر با کوتاهی ای که در کنار آن صورت گرفته باشد، چشم پوشی از قانون دلیل عمده این ساخت وسازهاست. بر همین اساس از قوه قضائیه خواسته ایم پرونده ای شکل گرفته و بی تردید مسببان این حادثه مواخذه خواهند شد. اگر در زمان مقرر اقدام درستی انجام می شد امروز شاهد فوت این پنج نفر نبودیم. این حادثه قابل بررسی است که قطعا به صورت کارشناسی بررسی می شود. توجیهی ندارد که برای تخریب یک ساختمان چهار ساختمان آن طرف تر هم تخریب شود. این نشان از بی تدبیری و عدم رعایت ضوابط تخریب است. سایر ساختمان ها نیز در این محدوده در معرض تخلف قرار گرفته اند که باید رسیدگی دقیقی انجام شود. قطعا ابتدا پیشگیری اصل مهمی است و بعد از آن اقدام موثر و صحیح، نباید اجازه دهیم ساخت وسازهای غیرمجاز به صورت قارچ گونه شکل بگیرد. شهرداری و سایر دستگاه های نظارتی باید پیشگیری در این حوزه را در دستور کار قرار دهند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم در واکنش به این سخنان اعلام کرده بود: استاندار تهران باید صحبت خود را نسبت به اینکه در حادثه خلازیر از سوی شهرداری منطقه چشم پوشی صورت گرفته اثبات کند و ما منتظریم ببینیم نتایج بررسی های کارشناسی چیست. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره اقدامات قوه قضائیه هم درخصوص حادثه ریزش چند ساختمان در حین تخریب در خلازیر واقع در منطقه 19 تهران گفته است: پرونده ای در ناحیه 27 دادگستری تشکیل شده و تحقیقات پیرامون ابعاد تخریب ساختمان انجام می شود، دستورات قانونی از ناحیه قاضی صادر شده و موضوع به هیئت 9نفره متشکل از کارشناسان رسمی حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع داده شده است. علی کریمی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، معتقد است که حذف نظام مهندسی ساختمان در پروسه ساخت وسازها تبعات جانی و مالی به همراه دارد؛ علاوه براین عمر ساختمان ها را کاهش می دهد، اتفاق بدتر این است که تخریب غیراصولی به چنین اتفاقاتی دامن می زند.

به گفته او تخریب یک ساختمان یک دانش است؛ در زمینه تخریب در دنیا آکادمی و کارگاه هایی وجود دارد و در ایران نیز ما آمادگی داریم برای تخریب ساختمان ها به شهرداری و وزارت راه و شهرسازی کمک کنیم، همین الان با وجود اینکه در برخی شهرها از سامانه ها و سیستم های مهندسی اشخاص دارای پروانه استفاده می کنیم، در بخش هایی مانند مجری از مهندسان دارای صلاحیت استفاده نمی شود و ساختمان های غیراصولی به دست افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود.

ساختمان های غیرمجاز چه زمانی سبز شدند؟

بسیاری از مدیران شهری حوادث پاییز 1401 را عامل رشد ساخت وساز غیرمجاز در پایتخت دانسته اند، البته هیچ یک از اعضای شورا و مدیران شهری دوره ششم به این نکته اشاره نکرده اند که اگر این ساختمان ها در پاییز 1401 سر برآورده اند چرا تخریب آنها تا مرداد 1402 به پایان نرسیده و هنوز هم نیازمند ادامه کار است.

به طور مثال شهردار منطقه 19 گفته است: در روزهای اغتشاشات، مافیای ساخت وساز غیرمجاز با قدرت نفوذ خود و در دسترس داشتن سیستم های خود باعث عدم هماهنگی و انسجام بین سیستم های ما می شدند. این صحبت ها آبان سال گذشته هم از سوی مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، بیان شده. او به رسانه ها گفته بود: در اغتشاشات اخیر، آسیب های ثانویه و غیرمستقیمی علاوه بر خسارت های مالی و مستقیم داشتیم که از جمله آنها ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران است.

او تاکید کرده بود در همین ایام شاهد ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم مناطق 5، 19، 18 و... بودیم که در مرادآباد منطقه 5 عملیات جدی اتفاق افتاد و با هماهنگی دستگاه قضائی و ورود دستگاه انتظامی، تخریب این ساخت وسازها انجام شد. محمدخانی گفته بود: برخی افراد سودجو شاید تصور کنند این اغتشاشات باعث شده نظارت نباشد؛ بی تردید تصور اشتباهی است و برخورد قاطع با ساخت وسازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، همان زمان در واکنش به این اتفاق به یکی از رسانه ها گفته بود: در مصاحبه های قبلی من هم ذکر شده، نیروهای شهرداری به تمام تکالیف خود عمل نکردند، اما شرایط حاکم بر جامعه و عدم حمایت کافی از نیروهایی که در شهرداری وجود دارند و همچنین ابزار و روش افرادی که ساخت وساز انجام می دهند مثل اجیرکردن افراد، مظلوم نمایی و استفاده از سالمندان و کودکان، ابزاری است که گاهی دست ماموران شهرداری را می بندد. اما من خودم از افرادی هستم که معتقدم شهرداری باید در این عرصه با قدرت بیشتری جلوگیری می کرد تا بعدا به تخریب منجر نشود. او تاکید کرده بود: نیروی شهرداری هم در محاسبه شخصی و درونی قدرت خودش را در مواجهه با موضوع محک می زند و می بیند که اکنون در این شرایط اگر بخواهد جلوی این کار را بگیرد، چه حجمی از حمایت از او اتفاق می افتد، چه حمایت انتظامی، چه قضائی، وقتی این حمایت ها را نمی بیند طبیعی است که قدرت کافی را برای اجرا و پیشگیری از تخلف نخواهد داشت.

مهدی عباسی، 30 خرداد هم بار دیگر به ساخت وسازهای صورت گرفته در منطقه 19 اشاره و در تذکری تاکید کرد: ساخت وسازهای غیرمجاز رخ داده در منطقه 19 این سوال را ایجاد می کند که چگونه چنین اقدامی در فضایی که از انظار عمومی دور نیست، رخ می دهد؟ ساختمانی 10 طبقه با صد درصد اشغال، ساخته می شود. در گذشته خلاف ساختمانی نهایتا در حد ساخت اتاقکی در پشت بام بود که افراد برای درگیرنشدن با ماموران شهرداری بسیار ضربتی و با فوریت و حتی شبانه اقدام به انجام این کار می کردند اما حالا شاهد آن هستیم که 10 طبقه ساختمان به همین سادگی و سهولت و به طور غیرمجاز ساخته شده و هیچ واکنشی به آن از سوی هیچ مسئولی نشان داده نشده، این یعنی در شهرداری کوتاهی شده است.

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد پیشین شورای شهر تهران هم درباره ادعای مطرح شده درخصوص افزایش ساخت وساز های غیرمجاز در پاییز سال گذشته، گفت: ادعای مشغولیت پلیس به حوادث پاییز 1401 که توسط رئیس شورای شهر تهران و برخی دیگر به عنوان عامل اصلی سرعت پیداکردن ساخت وسازهای غیرمجاز مطرح شد، توجیه مناسبی برای بی تفاوتی شهرداری در زمان سربرآوردن این ساختمان ها نیست، زیرا اساسا پلیس وظیفه برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز را ندارد و این وظیفه شهرداری و مجموعه اجرائیات شهرداری اعم از شهربان و یگان حفاظت شهرداری است که مانع از ساخت وساز غیرمجاز در سطح شهر شوند، این را که مشغول بودن پلیس بشود دلیل شهرداری برای انجام ندادن وظیفه قانونی و مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، کمتر عقل سلیمی می پذیرد. البته آقای چمران احتمالا یادشان رفته که همکارانشان در شورا و شهردار تهران اردیبهشت سال 1401 به عیادت شهردار ناحیه 3 منطقه 19 رفتند که آن روزها مطرح شده بود در حین ماموریت و مقابله با ساخت وساز غیرمجاز مورد حمله قرار گرفته است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به نقش و وظیفه شهرداری در جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز افزود: یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها مقابله و جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز است، بنابراین اگر در یک منطقه از یک شهر، ساخت وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به صورت گسترده انجام شود، حتما شهرداری در آن محدوده شهری در عمل به وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز قصور کرده، قصوری که با مطرح کردن مافیای ساخت وساز غیرمجاز و طرح موضوعاتی مثل حضور قانون شکنان کفن پوش برای جلوگیری از اقدام شهرداری قابل رفع و رجوع نیست، زیرا شهرداری در مرحله شروع به ساخت می تواند از طریق اجرائیات و عوامل شهربان خود ممانعت لازم را اعمال کند، اما وقتی با قصور از اعمال نظارت به موقع، اجازه برافراشتن ساختمان و بالارفتن اولین سقف داده می شود، مطمئنا بعدش قلع و قمع بنا سخت و با حاشیه همراه است. اینجاست که تازه پای پلیس به صورت قانونی به موضوع باز می شود، زیرا در صورتی که شهرداری بخواهد سازه غیرمجازی را تخریب کند یا با عوامل این ساخت وساز غیرقانونی برخورد کند و در این راستا نیاز به ضابط قضائی داشته باشد، با هماهنگی مرجع قضائی از نیروهای پلیس به عنوان ضابط استفاده می کند. یعنی پلیس به صورت مستقیم وظیفه ای برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز ندارد و مسئولیت اصلی بر عهده شهرداری است! و طرح مشغولیت پلیس برای لاپوشانی مسئولیت شهرداری در جلوگیری از سربرآوردن ساختمان های هشت طبقه آن هم با اسکلت بتونی و فلزی دلیل قانع کننده ای نیست!

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به حساسیت شهروندان نسبت به ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر افزود: ساخت وسازهای غیرمجاز بیش از آنکه با رصد میدانی ماموران شهرداری کشف شود، با اعتراض و ثبت پیام شهروندان در سامانه های نظارتی شهرداری شناسایی می شود، موضوعی که با رجوع به داده های پیام های ثبت شده شهروندان در سامانه 137 با موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز می توان فهمید بالاخره بین حوادث پاییز 1401 و پیام های شهروندان درباره ساخت وساز غیرمجاز در شهر ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟! و اساسا آیا پیام های ثبت شده در 137 ادعای چمران درباره نقش حوادث سال گذشته در رشد ساخت وسازهای غیرمجاز را تایید می کند یا خیر؟! با رجوع به اطلاعات منتشرشده سامانه 137 در سامانه شفافیت و مقایسه داده های ماه های مختلف سال 1401 با این واقعیت مواجه می شویم که در سال 1401 به صورت متوسط ماهانه دو هزار و 441 پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت وساز غیرمجاز ثبت شده است، وقتی با این معیار به روند ماهانه ثبت پیام ها نگاه می کنیم می بینیم که تعداد پیام های ثبت شده در سامانه 137 با موضوع ساخت وساز غیرمجاز طی ماه های مرداد تا آذر 1401 بالاتر از متوسط سالانه است، یعنی موج رشد ساخت وساز غیرمجاز در پایتخت برخلاف آنچه رئیس شورای ششم ادعا کرده از مرداد 1401 و دو ماه پیش از آغاز حوادث شروع شده و تا آذر همان سال ادامه پیدا کرده است.

ما شاهد آن هستیم که دوره رونق ساخت وساز غیرمجاز در تهران براساس پیام های ثبت شده در سامانه 137 از مرداد 1401 با تعداد دو هزار و 799 پیام شروع می شود و در آذرماه با تعداد دوهزارو 475 پیام خاتمه پیدا می کند، بنابراین ریشه اصلی رشد ساخت وساز غیرمجاز در پایتخت را آن طور که چمران ادعا کرده نباید در مشغولیت پلیس به خاطر حوادث سال گذشته جست وجو کرد، زیرا اساسا موضوع مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز وظیفه ذاتی پلیس نیست و ظاهرا این شهرداری بوده که از انجام وظیفه ذاتی اش در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز آن طور که الان می شنویم به بهانه حوادث سال گذشته شانه خالی کرده است. از طرف دیگر پیام های ثبت شده شهروندان در سامانه 137 به عنوان هشدارهای میدانی مردم درباره ساخت وسازهای غیرمجاز در سال 1401 به ما می گوید روند افزایش تعداد پیام های شهروندان درباره ساخت وسازهای غیرمجاز از مرداد 1401 با دوهزارو 799 پیام در شهریور با افزایش 167 پیام به دو هزار و 966 پیام می رسد و در مهرماه به عنوان کانون ناآرامی های سال گذشته ما شاهد آن هستیم که تعداد پیام های ثبت شده در مهر ماه نسبت به ماه قبل یعنی شهریور با 38 پیام بیشتر به سه هزار و چهار پیام شهروندان تهرانی درباره ساخت وساز غیرمجاز رسیده و برای ماه های بعد نیز با کاهش تعداد پیام ها مواجه هستیم؛ بنابراین از حیث آمار پیام های 137 ثبت شده در سال 1401 شاهد روایی و اثبات ادعای ارتباط رشد ساخت وساز غیرمجاز با حوادث سال گذشته نیستیم، بلکه مقایسه تعداد پیام های ثبت شده در مرداد 1401 با مدت مشابه در سال قبل نشان دهنده رشد 45 درصدی تعداد پیام های ثبت شده در مرداد 1401 نسبت به سال قبل است، یعنی تعداد پیام های ثبت شده با موضوع ساخت وساز غیرمجاز از هزارو 925 پیام در مرداد 1400 به دو هزار و 799 پیام در مرداد 1401 رسیده است. البته خوب است رئیس شورای شهر که دقت و ریزبینی دیدن خال جوش در یک سازه پنج طبقه را دارد، به آمارها بیش از پیش توجه کند تا بتوانند بر عملکرد شهرداری اعمال نظارت دقیق تری داشته باشند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی ایرادهای احتمالی درباره استدلالش در استناد به پیام های 137 گفت: عده ای ممکن است بگویند ارتباط چندانی میان پیام های 137 و آنچه در شهر می گذرد وجود ندارد، این افراد کافی است برای فهمیدن اشتباه شان به آمار منتشر شده در مهرماه 1401 سامانه 137 مراجعه کنند و ببینند که درخواست پاک سازی دیوارنویسی خیابان در این ماه با چهارهزارو هشت پیام ثبت شده به عنوان سومین پیام پردرخواست شهروندان در مهرماه ثبت شده و این یعنی روایی آمارها و ارتباط یک موضوع با واقعیت های سطح شهر، در همین ماه درخواست های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت وساز غیرمجاز در سکوی هفتم با سه هزارو چهار درخواست ثبت شده قرار گرفته است، در حالی که وقتی به آمار شهریور 1401 نگاه می کنیم، خبری از درخواست پاک سازی دیوارنویسی خیابان در بین 10 پیام پردرخواست شهروندان نیست و درخواست های شهروندان برای برخورد شهرداری با ساخت وساز غیرمجاز با دوهزارو 966 درخواست ثبت شده در سکوی ششم قرار گرفته است. شیخ رودی در ادامه با تاکید بر لزوم برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز یادآور شد: برخورد قانونی و مقابله در نقطه شروع به ساخت وساز غیرمجاز وظیفه شهرداری است و لازم است شورای شهر در کنار مطالبه برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز، از شهرداری مطالبه برخورد با اشخاص و افرادی را که در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده اند هم داشته باشد، البته مطمئنا توجه بیش از پیش دستگاه قضائی و مراجع نظارتی به موضوع و برخورد با ترک فعل های قانونی در شهرداری و سایر دستگاه ها که سبب سربرآوردن ساختمان های هفت و هشت طبقه شده، در کنار ادامه قلع و قمع قانونی و ایمن ساخت وسازها، صیانت از حقوق عامه به شمار می رود که شهروندان قدردان آن خواهند بود.

گزارش های فنی چه می گویند؟

پس از این حادثه چند گزارش از سوی نهادهای علمی تهیه شده، اولین گزارش فنی درباره حادثه خلازیر از سوی علی بیت الهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همکارانش تهیه و در کانال تلگرامی اش منتشر شد. براساس این گزارش ساخت وسازهای فاقد مجوز در خلازیر، شهرک احمدیه، محله شهید کاظمی ناحیه 3 منطقه 19 در مدت زمان کوتاه شش ماهه، منجر به اقدام شهرداری منطقه 19 و اخذ مجوز از دادستانی برای تخریب ساختمان های احداثی شد. تعداد این ساختمان ها (فقط ساختمان های احداث شده در بازه زمانی مهرماه 1401 تا فروردین 1402 که تعدادی نیمه کاره هم بودند) بر اساس برآورد تهیه کنندگان این گزارش که براساس نگاره های ماهواره ای است، 170 ساختمان بوده که احتمالا تعدادی از آنها مربوط به عوارض غیرساختمانی ولی مشابه آن بوده باشد که به درستی تشخیص داده نشدند. عملیات تخریب در چند هفته قبل از شروع حادثه خلازیر (رخداد 15 مرداد 1402)، اجرائی و بلوک های ساختمانی احداث شده اعم از منطقه خلازیر یا جنب غربی بزرگراه شهید کاظمی در این محله در دستور تخریب قرار می گیرند. در جریان تخریب به روش کششی در منطقه خلازیر، ساختمان بتونی با دهانه کوچک در حدود هفت متری دچار واژگونی ناقص شده که بر اثر آن، به ساختمان بتونی دیگر مجاور جنوبی آن ضربه وارد می شود.

ضربات دومینویی ساختمان به ساختمان پنجم (پنج دستگاه ساختمان به هم برخورد داشته اند که ساختمان پنجمی دچار فروریزش کامل شد) که از نوع اسکلت فلزی بوده، اثر کرده و این ساختمان دچار فروریزش ناگهانی کامل می شود. پنج ساختمان مجاور که به هم برخورد کرده، وسعتی به عرض 23 متر و طول 80 متر را در کوچه گل ها اشغال کرده بودند. براساس این گزارش عامل اصلی فروریزش ساختمان منجر به فوت، ضربه ساختمان مجاور و علت ضربه نیز، تخریب به روش کششی ساختمان اول بوده است؛ هرچند که عامل اصلی وقوع حادثه ضربه ساختمان ها به هم بر اثر روش تخریب بوده؛ اما کیفیت بسیار نازل ساختمان ها و به ویژه ساختمان فروریزشی پنجم در بروز حادثه نقش موثری داشته است.

پنج عامل در وقوع این حادثه مطرح شده؛ از جمله اعلام نشدن هشدار و اقدام نکردن به تخلیه همه عوامل (مردم، پرسنل نیروی انتظامی و شهرداری و...) از محدوده در دست تخریب از سوی عوامل مجری تخریب و مدیریت اجرائی کار، همچنین انتخاب روش کششی تخریب که موجب افتادن و ضربه ساختمان اول به دومی و در ادامه منجر به فروریزش ساختمان پنجم می شود. پایداری کم ساختمان فروریزش کرده به دلیل ضعف های سازه ای، احتمالا به دلیل تضعیف ساختمان و ممانعت از ادامه ساخت یا تسهیل تخریب (بر اثر برش ستون ها) با استفاده از ترمیت یا کیفیت پایین ساخت که منجر به تحمل نکردن ضربه در ساختمان 5 از طرف ساختمان 4 شده است، از دیگر عواملی است که در گزارش به آن پرداخته شده است. کیفیت ساخت پایین ساختمان 5 و البته سایر ساختمان های دیگر قبلی و رعایت نشدن درز انقطاع بین ساختمان به ویژه در ساختمان 5 و 4 که موجب انتقال نیروی ضربه ساختمان 4 به ساختمان 5 شد.

در این گزارش تاکید شده در موضوع تخریب سازه ها در محدوده مدنظر، این گونه به نظر می رسد که روش انجام یافته برای این موضوع استفاده از کشش به وسیله سیم های بکسل برای تخریب اعضای اصلی سازه و واژگونی کل سازه از این طریق بوده است (روش تخریب کششی). با توجه به آسیب پذیری درخور توجه ساختمان ها در این محدوده استفاده از روش های مناسب تخریب برای جلوگیری از بروز اندرکنش میان اعضای سازه ها در تخریب های گسترده الزامی است که ازجمله آن می توان به تخریب مرحله ای از سطوح بالاتر سازه به سمت همکف اشاره کرد.

بررسی و تحلیل حادثه خلازیر نشان می دهد که جان باختن چهار نفر، مهم ترین وجه بحرانی این حادثه بوده و علت آن تخلیه نشدن کامل محوطه از عوامل انسانی به واسطه خطرات بالقوه ناشی از فروریزش های احتمالی ساختمان های تضعیف شده بود. به نظر می رسد در عملیات تخریب ساختمان های فاقد مجوز خلازیر، باید ملاحظات ایمنی به طور خیلی جدی تری مدنظر قرار می گرفت. فروریزش ساختمان پنجم در کوچه گل ها در خلازیر، علاوه بر ضربه دومینویی ساختمان 4 به آن، به دلیل ضعف بنا و نیز احتمالا برش تعدادی از ستون ها با استفاده از مواد ترمیت یا سایر روش ها بوده است.

در نتیجه گیری این گزارش آمده است که مهم ترین و درعین حال ساده ترین اقدام در تخریب ساختمان های خلازیر، تخلیه کامل محدوده از عوامل انسانی بود، جان باختن چهار نفر در این حادثه بی تردید ناشی از سهل انگاری بوده که ضرورت دارد جنبه های آن به عنوان درس های حادثه خلازیر، در اقدامات آتی همواره مدنظر قرار گیرد. وقتی روش تخریب کششی است، انتظار واژگونی ساختمان و ضربه به ساختمان های مجاور بدیهی است؛ بنابراین در تخریب ناحیه ای و بدون فضای کافی اطراف ساختمان های در دست تخریب به روش کششی، تخلیه کامل محدوده کاری امری است ابتدایی و بسیار ضروری که ضرورت دارد درباره چرایی تخلیه نشدن کوچه گل ها در منطقه خلازیر رسیدگی دقیقی به عمل آید.

همچنین در این گزارش تاکید شده برای حذف تعدادی از ستون های ساختمان شماره 4 از مواد ترمیت استفاده شده است.

علی بیت الهی درباره این گزارش و ویژگی های زمین خلازیر و ساخت وسازها هم توضیح داده است: این محدوده خلازیر در یک زون جنوبی تهران با ساختگاه و شرایط خاک نرم که محل جریان آب قنوات شهر تهران بوده و پیش تر در آمار سال 1385 یک روستا بوده و هنوز به منطقه 19 ملحق نشده بود. چنین زمینی با خاک نرم محسوب می شود که در مواقع زلزله هم پرریسک هستند. این ناحیه در منطقه 19 درست در پهنه فرونشستی زمین با نرخ بالای 10 سانتی متری در سال قرار می گیرد؛ بنابراین منطقه به طور بالقوه پرخطر است. باید توجه داشت که از مجاورت جنوبی این ناحیه، گسل شمال ری می شود، طبق بررسی هایی که کردم در شعاع 50 کیلومتری اطراف این ناحیه بالای 90 زلزله در 15 سال اخیر رخ داده است، این صحبت ها یعنی این منطقه به طور بالقوه خطرات بالایی دارد و ساخت وساز در آن هم باید متناسب با این خطرات مقررات سخت گیرانه ای داشته باشد. به گفته او تصاویر ماهواره اواخر تابستان 1401 نشان می دهد که نزدیک به 150 هزار متر یا 15 هکتار زمین در محدوده خلازیر خالی هستند؛ اما در فروردین 1402 مشاهده می شود که همه این زمین های خالی ساخته شده اند. برآورد ما این است که 150 ساختمان ساخته شده باشند. در ساختمان های 7، 8، 9 طبقه هر چقدر ارتفاع ساختمان بیشتر باشد، آسیب پذیری هم بیشتر است. گزارش دیگری هم از طرف سازمان نظام مهندسی تهیه شده است که در این گزارش ابتدایی تاکید شده که بیشتر سازه های احداث شده در این منطقه فاقد پروانه ساختمانی بوده و بدون داشتن مدارک و مستندات قانونی برای ساخت وساز بوده و هستند؛ بنابراین سازمان نظام مهندسی استان در فرایند این ساخت وسازها فاقد نقش بوده است. از طرفی دیگر، نکته بسیار مهم و درخورتوجه این است که اسکلت این ساختمان ها که حدودا بالغ بر هزار بلوک دو تا 13 طبقه و حدود دو میلیون متر مربع زیربنا را در بر می گیرد، در مقابل چشمان حاکمیت و بی تردید با تبانی برخی دستگاه های اجرائی ذی ربط احداث شده است.

در این گزارش به نامه شهردار تهران به وزیر کشور درباره اینکه حل ساخت وساز غیرقانونی در منطقه خلازیر، دارای گستره ملی است و بر لزوم دخالت دولت در این زمینه حتی به طور غیرمستقیم اشاره شده است.

در این گزارش این سوال مطرح شده که گفته می شود 60 درصد اراضی معادل 430 هکتار متعلق به سازمان اوقاف است. مشخص نیست که زمین هایی که در آنها ساخت وسازهای انبوه انجام شده، چگونه واگذار شده است. و اگر تصرف غیرمجاز عدوانی شده باشد، چرا در تمام این مدت متولی یا سازمان اوقاف موضوع تصرف را پیگیری نکرده است؟ به عبارت دیگر حاکمیت متولی یا سازمان اوقاف بر این زمین ها چگونه اعمال شده است؟ لازم به یادآوری است که هیچ گونه زمینی بدون طی مراحل مندرج در ماده 101 قانون شهرداری قابل تفکیک و واگذاری نیست.

همچنین در این گزارش براساس نقشه های هوایی آمده است که در بازه زمانی سال های 1400 تا 1401 بخش زیادی از اراضی فضای سبز به اشغال انبوهی از ساختمان های نا ایمن و بدون پروانه ساختمانی درآمده اند. همچنین اشاره شده که بخش زیادی از این زمین ها در طرح تفصیلی اعلام شده به شهرداری دارای کاربری فضای سبز بوده و مشخص نیست چرا شهرداری منطقه در گذشته اقدام به احداث خیابان آسفالته با عرض 24 متر و جدول کشی کرده است. چگونه آب، برق و گاز برای زمین با کاربری فضای سبز تخصیص داده شده و در مدت 12 تا 14 ماه (از ابتدای سال 1401 تا اوایل سال 1402) انبوهی از اسکلت فولادی و بتونی با تعداد طبقات دو تا 13 در زمین فضای سبز احداث شده است؟

در این گزارش پیشنهاد شده با توجه به هزینه های گزاف انجام شده یک کنسرسیوم متشکل از شخصیت های حقوقی دارای صلاحیت ارزیابی، به سازی و مقاوم سازی تشکیل شود و همه ساختمان های احداث شده را ارزیابی کرده و پس از آن و متناسب با وضعیت هر ساختمان اقدام لازم اعم از تخریب کامل، تخریب محدود و مقاوم سازی به عمل آورده شود.

چه کسانی از ساخت غیرمجازها سود می برند؟

یک پژوهش با عنوان «ساماندهی بافت های مسئله دار شهری» خلازیر را دارای 16 ذی نفع اصلی دانسته است و مهم ترین ذی نفع را شهرداری منطقه معرفی کرده است: «نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهرداری منطقه 19، موقوفه مدرسه مروی، کسبه خلازیر و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بیشترین قدرت را دارند. نتایج دیگر نشان می دهد که سازمان نوسازی شهر تهران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 19 تهران، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران بیشترین قدرت را در شبکه اجتماعی ذی نفعان دارند». این پژوهش نتیجه گرفته است که ذی نفعان اصلی که از قضا دارای بیشترین قدرت هم هستند، باید اقدامات محوریت اقدامات را بر عهده بگیرند؛ موضوعی که به نظر می رسد تاکنون جدی گرفته نشده است.

انتهای پیام/