به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، بر لزوم اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و آسیب‌شناسی درمورد وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد. این سخنان رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که فقط در حوزه صنعت فولاد، برخی از صنایع به دلیل بدهی بانکی دست از تولید برداشتند و گاهی نیز تعطیل شدند.
نگارنده معتقد است که احتمالاً تاکید رئیس جمهور از ارائه تسهیلات کمکی برای احیاء صنایع تولیدی و عدم تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها از سرِ دلسوزی بوده و ضمانت اجرایی ندارد و صد البته بعید است که نظام بانکی ما منافع و اولویت‌های خود را که سالیان سال است پیش گرفته است را جایگزین آسیب‌شناسی و احیای واحدهای تولیدی بدهکار کند. حداقل تاکنون که چنین نبوده است.
در سال گذشته تعداد زیادی از صنایع فولادی به دلایل مختلف نظیر کمبود انرژی، ابلاغ دستورالعمل‌های خلق الساعه از سوی دولت، تورم و گرانی و حتی بدهی بانکی از تولید بازماندند و برخی از آنها به طور کامل تعطیل شدند.
رئیس جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند و این در حالی است که وزیر اقتصاد در هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، در نامه‌ای ضوابط لازم برای تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها را ابلاغ کرد.
سید احسان خاندوزی در این نامه بیان داشته است: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر نموده و همچنین بانک‌ها در ابتدا تلاش نمایند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام نمایند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف‌اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفاء نمایند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.
دو سال از ابلاغیه وزیر می‌گذرد اما چندمین بار است که رئیس دولت سیزدهم بانک‌ها را خطاب صحبت‌ها و تاکیدات خود قرار می‌دهد. چند روز قبل نیز رئیسی در جلسه هیأت دولت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها اشاره و آن را به عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی توصیف کرده و گفته بود که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظفند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما