به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ شیوه‌نامه و زمان‌بندی مزایده معادن در قالب بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان در قالب ۴۶ بسته سرمایه گذاری اعلام شد. این جزئیات در زمانی اعلام شده است که فعالان اقتصادی، از رانت اطلاعاتی در مزایده‌های معادن گلایه می‌کنند و معتقدند شرکت‌های نیمه‌خصوصی و شرکت‌های بزرگ نزدیک به دولت، امکان دسترسی به اطلاعات خاص را دارند. داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی مهمترین شرط شرکت در مزایده است. با برگزاری مزایده، تمام معادن که فاقد بهره‌برداری هستند تعیین تکلیف می‌شوند تا دیگر واحد معدنی راکد وجود نداشته باشد.
بهرام شکوری در گفتگو با آهن‌نیوز درباره سرنوشت مزایده معادن گفت: سازمان توسعه ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و سازمان‌های نظیر آن روی یکسری محدوده‌ها، فعالیت‌های اکتشافی انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تعدادی معادن را واگذار کنند و خوشبختانه معاونت معدنی وزارت صمت به دنبال این است که مزایده معادن را برگزار کند اما به نظرم باید این کار را به مرور انجام دهد تا همه فعالان بتوانند در این مزایده‌ها شرکت کنند و در رقابت آنها هم منافع دولت حفظ شود و هم بخش خصوصی واقعی در این مزایده‌ها شرکت کند.
وی افزود: اشکالی که وجود دارد در شرایط مزایده‌ها است که باید تسهیل شود تا خیلی از این فعالان بتوانند در مزایده‌ها شرکت کنند اما اگر اعداد را سبک-سنگین کنند مثل سپرده‌هایی که برای شرکت در این مزایده هاست طبیعتا فقط شرکت‌های بزرگ یا خصولتی‌ها بیشتر شرکت می‌کنند اما اگر تسهیل‌گری کنند همه فعالان بخش خصوصی می‌توانند در این مزایده‌ها شرکت کنند و شاید حق دولت بیشتر ادا شود چون رقابت سبب می‌شود که مرتبه بالاتری برای مزایده‌ها از طرف بخش خصوصی ارائه شود که می‌تواند منافع دولت را بیشتر تامین کند.
به گفته شکوری به طور کلی، روند واگذاری پروانه‌های معادن و مزایده‌های معدنی شفاف نیست. بنابراین دولت سعی دارد در جزئیات جدید، این نقص را تا حدی رفع کند. نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص به دست شرکت‌هایی برسد که جز بخش خصوصی واقعی نیستند. بنابراین پر بی‌راه نیست اگر بگوییم دولت معادن پرریسک را به بخش خصوصی واقعی سپرده و معادنی را که استخراج از آنها ریسک کمتر و سود بیشتری دارد به شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی پاس می‌دهد.
رئیس سابق معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در مزایده‌ها مطرح است استفاده از اعداد غیرواقعی است که فعالان بخش خصوصی آنها را نمی‌دانند. در یک زمان حتی قبل از انقلاب سازمان برنامه بودجه یک کف و سقفی برای قیمت‌ها تعیین می‌کرد و در این دامنه بخش خصوصی‌ها در مزایده یا مناقصات رقابت می‌کردند یعنی اگر عدد مورد نظر از عدد کف کمتر شد این کار عملی نیست و اگر از عدد سقف بالاتر شد باز هم عملی نخواهد شد. در بعضی از مزایده‌ها شرکت‌های خصوصی حاضرند 95 درصد محصول را به دولت بدهند و 5 درصد آن را تولید کنند هر جوری محاسبه می‌کنیم این کار عقلانی نیست در نتیجه هیچ سودی برای آن فعال خصوصی که در مزایده شرکت کرده است ندارد.
به گفته شکوری، با توجه به اینکه در کشور کمبود سنگ آهن داریم خیلی از کارخانه‌ها که تمام زنجیره را غیر از معدن دارند، مجبور می‌شوند علی‌رغم اینکه صرفه اقتصادی ندارد سنگ آهن را با اعداد بالاتری از یک شخص بگیرند فقط به خاطر اینکه بتوانند در زنجیره، سنگ آهن را تبدیل به محصولی با ارزش افزوده بالاتر کنند و به سود برسند اما در معدن عملا ضرر می‌کنند و اعداد نامربوطی را می‌زنند تا فقط خود برنده مزایده شوند.
وی با اشاره به اینکه معادن کوچک و بزرگ زیاد هستند و مزایده آنها کامل نشده است، تاکید کرد: به نظر می‌رسد بهتر است در این مزایده‌ها یک دامنه تعیین شود که اگر فردی دراین دامنه عدد نامعقولی تعیین کرد و یا از عدد دامنه بالاتر رفت حذف شود نه اینکه معدن را به آن فرد واگذار کنند.
انتهای پیام/
نظر شما