به گزارش آهن نیوز؛ میزان سرمایه‌گذاری و حجم صادرات دو شاخص تاثیرگذار در نشان دادن جایگاه یک صنعت هستند و با وجود این اگر بدانیم آذربایجان شرقی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فولاد را به خود اختصاص داده است، ۱۰درصد صادرات فولاد کشور از این استان صورت می‌گیرد و ۲۴درصد کارخانه‌های فولاد کشور در آذربایجان شرقی قرار دارند، می‌توانیم جایگاه ویژه این استان را در صنعت فولاد دریابیم.
باید بر این گفته رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی مهر تایید بزنیم که این استان قطب اول فولاد خصوصی در کشور است. اما امروز بخش خصوصی حوزه فولاد در آذربایجان شرقی مانند دیگر استان‌های کشور، با یک چالش عمده مواجه هستند. جرایم مالی سنگین از طرف سازمان تعزیرات کشور که به دلیل آنچه عدم‌عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا ذکر شده است، برای این واحدها در نظر گرفته شده است. در صورتی که فولادکاران آذربایجان شرقی عنوان می‌کنند که این عرضه مختص واحدهایی است که مواد اولیه خود را با قیمت دولتی از بورس‌کالا خریداری می‌کنند.
اینکه این جرایم مالی سنگین چه تاثیری بر «رشد تولید و مهار تورم» در این حوزه خواهد داشت، جای بحث بسیار دارد اما بهتر است نهادهای نظارتی قبل از بررسی‌های موشکافانه‌تر به این مساله توجه داشته باشند که صنعت فولاد در آذربایجان شرقی یکی از صنایع با اشتغال‌زایی بالاست و قربانی کردن بخش خصوصی سرمایه‌گذار در این صنعت، علاوه بر اینکه رغبت سرمایه‌گذاری جدید در حوزه فولاد را از بین خواهد برد، به معیشت هزاران کارگری که در این حوزه فعالیت می‌کنند نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد. در پیش گرفتن این خط‌مشی در سالی که مزین به شعار رشد تولید و مهار تورم است، نه‌تنها کمکی به رشد تولید نمی‌کند، بلکه تنها دلسردی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
جرایمی به اندازه کل ارزش واحد صنعتی
مدیرعامل فولاد ماهان تبریز درباره چالش‌های این صنعت در آذربایجان شرقی می‌گوید: یکی از چالش‌های صنعت فولاد، جریمه بخش عمده‌ای از مجموعه‌های فولاد آذربایجان شرقی به مبالغ باورنکردنی و بر اساس یک دستورالعمل مبهم است. در سال ۱۳۹۹ شیوه‌نامه‌ای مبنی بر الزام شرکت‌های فولادی که از بورس مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند، صادر شد که در مرحله اول اجرای شیوه‌نامه، ۶۰درصد و در مرحله دوم آن ۱۰۰درصد تولید خود را در بورس‌کالا عرضه کنند.
یعقوب دلال‌قدیم که عضو هیات‌رئیسه انجمن فولاد آذربایجان شرقی نیز هست، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: از ابتدای آذرماه که این شیوه‌نامه وارد مرحله دوم شد، تاثیر بسیار منفی در سهام شرکت‌های فولادی بورس‌کالا داشت و به همین دلیل معاون اول وقت ریاست جمهوری نامه‌ای نوشت تا از هرگونه اقدامی که نشانه منفی به بازار بورس می‌دهد، جلوگیری شود.
دلال‌قدیم افزود: این نامه فعالان بخش خصوصی را به این باور رسانده بود که شیوه‌نامه ملغی شده است، اما بعد از گذشت دو سال، سازمان تعزیرات با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، شرکت‌های فولادی آذربایجان شرقی را با جریمه‌های میلیاردی روبه‌رو کرده است که برخی از این جریمه‌ها ارزشی برابر با کل واحد تولیدی دارد.
مخالف قیمت‌گذاری دستوری
نایب‌رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی، امکان فعالیت با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را دارای اثر منفی بر صادرات تولیدکنندگان دانست و در ادامه درباره یکی دیگر از چالش‌های فولاد آذربایجان شرقی گفت: از سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌های وزارت صمت به این منوال بوده است که مجموعه‌هایی که از بورس‌کالا مواد شمش خریداری می‌کنند باید حداقل ۶۵درصد از محصول نهایی خود را در این بورس عرضه کنند، اما وقتی یک تولیدکننده نمی‌تواند از بورس‌کالا خرید کند و مجبور است از بازار آزاد بخرد، چرا باید محصولاتش را در این بورس با قیمت مهندسی شده عرضه کند؟
حسین نایب‌درختان که عضو هیات‌مدیره شرکت آذرفولاد امین است و ۱۰درصد از تولید مجموعه‌اش را به کشورهای عراق، ترکیه و آذربایجان صادر می‌کند، ادامه می‌دهد: مخالف عرضه محصول در بورس‌کالا نیستم، بلکه مخالفت ما با عرضه محصول با قیمت دستوری است، چرا که تولیدکنندگان بخش خصوصی در حوزه فولاد به دلیل فاصله‌ای که از معادن سنگ و مواد اولیه در مرکز ایران دارند، مجبورند هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه را نیز پرداخت کنند و نمی‌توانند با قیمت دستوری در بازار، با تولیدکنندگانی که نزدیک به این مراکز هستند رقابت کنند.
نایب‌درختان بهای تمام‌شده محصولات فولادی در شمال غرب کشور را بالاتر از مجموعه‌هایی مانند فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان می‌داند و ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری در بورس‌کالا بر اساس قیمت تمام‌شده در این مجموعه‌هاست و این باعث شده است که تولیدکنندگان بخش خصوصی در شمال غرب کشور تحت‌فشار قرار گیرند.
امکان اشتباه در برآورد میزان تخلف
اما سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در خصوص تخلف عدم‌عرضه محصولات در بورس‌کالا در حوزه شرکت‌های فولادی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طبق قانون مواردی از قبیل عدم‌عرضه کالا، گران‌فروشی، احتکار و توزیع خارج از شبکه توسط بنگاه‌های اقتصادی، تخلف محسوب می‌شود و سازمان تعزیرات طبق اختیارات قانونی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
محمدعلی اسفنانی ادامه داد: متخلفان حداقل دو برابر میزان تخلف خود جریمه می‌شوند اما قانون این اختیار را به سازمان تعزیرات داده که در مورادی که میزان تخلف قابل‌توجه است، جریمه متخلفان به ۵ تا ۲۰ برابر میزان تخلف افزایش یابد.
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در پاسخ به اظهارات برخی تولیدکنندگان فولاد مبنی بر این مساله که میزان جرایم صادر شده در حوزه فولاد در برخی موارد با کل ارزش آن واحد تولیدی برابری می‌کند، گفت: بالا بودن میزان تخلفات گزارش‌شده و به تبع آن میزان جرایم در نظر گرفته شده در این حوزه را تایید می‌کنم اما اینکه میزان جرایم با ارزش کل واحد تولیدی برابر است، نمی‌تواند با واقعیت مطابقت داشته باشد.
اسفنانی ادامه داد: فرآیند بررسی تخلفات، به این صورت است که در مرحله بدوی به تخلف رسیدگی می‌شود و اگر اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به مرحله تجدید نظر خواهد رسید و واحدهایی که اعتراضی داشته باشند به آنها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در خصوص امکان برآورد نادرست میزان تخلف در حوزه شرکت‌های فولادی گفت: گزارش‌هایی که در این زمینه به سازمان تعزیرات رسیده است، یک مرجع گزارش‌دهنده دارد که این امکان نیز وجود دارد که مرجع گزارش‌دهنده میزان تخلف را به درستی برآورد نکرده باشد که برای بررسی این مساله نیز روندی در قانون تعبیه شده است.
وی تخلفات شامل گران‌فروشی، توزیع خارج از شبکه و احتکار را تضییع حقوق مردم و تولیدکنندگان خرد دانست و ادامه داد: کسی که اقدام به تخلف کرده است نمی‌تواند در خصوص میزان جریمه‌ای که برای او در نظر گرفته شده، دیگران را ملامت کند؛ زیرا میزان جریمه صادرشده متناسب با آن چیزی است که در قانون آمده است.
اسفنانی در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان توزیع محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی در بورس‌کالا را منوط به خرید مواد اولیه از بورس می‌دانستند، گفت: این یک مساله ماهیتی است و باید همان زمان که دستورالعمل صادر شد و قبل از اعلام جرم، مطرح می‌شد. با وجود این اگر اعتراضی وجود داشته باشد امکان بررسی آن در شعب عالی ذیل ماده تبصره ۲۳ وجود دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در پایان سخنان خود گفت: سازمان تعزیرات در اجرای احکام خود واقعیت‌های جامعه را در نظر خواهد گرفت و احکام به صورتی اجرایی می‌شود که منجر به تعطیلی واحد نشود. در این خصوص مواردی از قبیل تقسیط یا تخفیف در صورت پرداخت یکجا در قانون در نظر گرفته شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما