به گزارش آهن‌نیوز؛ «من طرفدار خصوصی‌سازی بودم، اما بعدا فهمیدم خصوصی‌سازی در ایران همه‌اش بازی است و دولت پشت آن است. اسم آن را هم واگذاری گذاشته‌اند. واگذاری به کی؟ به عمه، خاله و دایی؟»؛ این عبارات که به طنز انتقادی از زبان موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان باسابقه -که این روزها نام او با مناظره گره خورده- بیان شده، توضیحی مختصر از سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران است که احتمالا کام آنهایی که دست اندرکارند، تلخ کرده. اما در شرایطی که می‌توان گفت فاتحه خصوصی‌سازی در ایران خوانده شده و حتی نام آن در بسیاری از محافل به خصولتی‌سازی تغییر کرده است، عربستان قدم‌های تازه‌ای را در این مسیر برمی‌دارد.
براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی اعلام کرده که این کشور قصد دارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از حدود ۴۰ درصـد فعلی بـه ۶۵ درصـد افزایـش دهـد.
ظاهرا، بزرگترین چالش پیش روی عربستان هم تنوع بخشیدن به اقتصاد و گذار از اقتصاد نفتی است. در این زمینه هم تلاش این کشور بر این است که روی حوزه گردشگری و بخش‌های مرتبط با آن سرمایه‌گذاری کند. همچنین دولت عربستان قصد دارد برای نهادهای دولتی در انجام تجارت با شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی را اعمال کند که تـا ژانویـه ۲۰۲۴ دفتـر مرکـزی منطقـه‌ای خـود را در ایـن کشـور تاسـیس نکننـد.
آخریـن پیش‌بینی‌هـای مالـی دولـت عربسـتان حاکـی از ایـن اسـت کـه ایـن کشـور مـازاد تجـاری ۱۶ میلیـارد ریـال (۴.۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ را هدف قرار داده است که تقریبـا دو برابـر بـرآورد قبلـی خـود اسـت و پیش‌بینـی می‌کنـد کـه اقتصـاد ایـن کشـور از رشـد ۳.۱ درصدی برخوردار شود.
این آمار نشان میدهد نیمی از اقتصاد عربستان خصوصی شده و قرار است سهم بخش خصوصی در اقتصاد به ۶۵ درصد برسد. اما شرایط ایران چگونه است.
شعار مشابه؛ راهی متفاوت
در ایران هم، ابراهیم رئیسی بعد از روی کار آمدن یکی از برنامه‌های اصلی دولت خود را گذر از اقتصاد نفتی عنوان کرد. طبیعی است که یکی از ابزارهای تحقق این شعار میدان دادن به بخش خصوصی است اما معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران به‌تازگی گفته است که کماکان سهم دولت در اقتصاد ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی و تعاون حداکثر ۲۰ درصد است. این آمارها را می‌توان نشانه‌ای از ناکامی پروژه خصوصی‌سازی در ایران تلقی کرد.
خصولتی‌سازی جای خصوصی‌سازی را گرفت
ملاک عمل و برنامه اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران، اصل ۴۴ قانون اساسی است. فلسفه این قانون چیست؟ انتقال همزمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تحت تصدی دولت با هدف کارایی و راندمان اقتصادی.
تجربیات دیگر دولت‌ها هم نشان میدهد که آنها برای رسیدن به سه هدف شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کنند؛ ناکارآیی اقتصادی کم شود، دولت‌ها به سیاستگذاری اقتصادی و تولید کالای عمومی بپردازند و فساد حاصل از ورود دولت به بنگاهداری از بین برود.
اما گزارشی که در سال ۹۷ با هدف بررسی وضعیت ۱۰۰ شرکت اول که خصوصی سازی شدند، در روزنامه شرق منتشر شد نشان از زمستان خصوصی‌سازی در ایران داشت. بررسی این شرکت‌ها که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ خصوصی‌سازی شدند، حکایت از این مطلب داشت که آنها نه‌تنها به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکردند بلکه نیروی کار شاغل آنها نیز با کاهش مواجه شد.
همین شرایط سبب شد تا رفته رفته کارشناسان نام خصوصی سازی را به خصولتی‌سازی تغییر دهند. یعنی در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که وقتی عنان کار به دست خصولتی‌ها افتاد، به دلیل روابط گسترده میان آنها، رانت اطلاعاتی ایجاد شد و دیگر جایی برای شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، نظارت مستمر و دقیق و مالیات‌دهی باقی نماند.
سرنوشت خصوصی‌سازی از زبان کارشناسان
البته سال گذشته بود که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت مطرح شد. همین موضوع یادآور تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران بود و به نگرانی‌های وسیعی دامن زد. هرچند جعفر خیرخواهان- اقتصاددان- نظر دیگری در این باره داشت. در گفتگویی که تجارت‌نیوز در بهمن ماه سال قبل با خیرخواهان داشت، این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مولدسازی متفاوت از شیوه خصوصی سازی است، گفته بود: پس از جنگ جهانی دوم یک موجی در جهان به نام ملی‌سازی راه افتاد که در جریان آن تمام ثروت و دارایی‌های کشور در مالکیت دولت قرار می‌گرفت و دولتی‌سازی انجام شد، اما از آنجایی‌که تجربه کشورهای بلوک شرق و مالکیت دولتی ناموفق بود، تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد که در حین اجرای آن فسادهایی شکل گرفت اما موفقیت‌هایی نیز به دنبال داشت.
جدای از این اظهار نظر، تازه‌ترین واکنش غنی‌نژاد در مناظره اخیری که او با علیزاده داشت، ماهیت واقعی و سرنوشت این سیاست را برملا ساخت. او در این برنامه گفت: «ما بخش خصوصی نداریم و خصولتی داریم. من طرفدار خصوصی سازی بودم، اما بعدا فهمیدم خصوصی‌سازی در ایران همه‌اش بازی است و دولت پشت آن است. اسم آن را هم واگذاری گذاشته اند. واگذاری به کی؟ به عمه، خاله و دایی؟».
درمان چیست؟
با وجود تمام انتقاداتی که به روند خصوصی سازی و سیاست‌های واگذاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی وارد آمده، اما با اینحال کارشناسان ناامید نشده و معتقدند برای اینکه این سیاست به درستی در کشور اجرا شود باشد باید موضوعات چالش‌برانگیز آن رفع شود؛ از شفاف نبودن قوانین و مقررات، نوع واگذاری گرفته تا تغییر در سطح درآمدها و تغییر در سطح اشتغال جامعه.
اگر این امور به درستی در دستور کار قرار گیرند، شاید اقتصاد ایران هم در مسیری که امروز عربستان در آن گام نهاده، قرار گیرد.
منبع: تجارت نیوز
انتهای پیام/
نظر شما