به گزارش خبرنگار آهن نیوز، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ممنوعیت معاملات با دلار در کشور عراق و اثرگذاری این تصمیم بر بازار ارز کشور منتشر شد این در حالی بود که هیچ‌کدام از خبرگزاری‌های رسمی کشور عراق چنین خبری را منتشر نکرده‌اند. به گفته یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، ممنوعیت معاملات دلار در عراق مربوط به گذشته است و این اقدام در راستای مدیریت بازار ارز کشور عراق بوده و هیچ اثری بر مناسبات ارزی ایران و عراق ندارد.
البته این خبر مربوط به گذشته و تقریبا اواخر سال گذشته میلادی است. ایالات متحده در تلاش برای مبارزه با فساد گسترده در عراق - به زعم واشنگتن-، چندین اقدام سختگیرانه از جمله تحریم بانک‌های عراقی و سهمیه بندی دلار را به اجرا گذاشته است. این اقدامات به جای جلوگیری از قاچاق و تقلب، تنها بحران اقتصادی عراق را تشدید می‌کند.
چرا آمریکا دلارهای عراق را کنترل می‌کند؟
از سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای نفتی عراق به حسابی نزد فدرال رزرو آمریکا واریز شده است. اگرچه عراقی‌ها پس از حمله آمریکا و اشغال کشورشان یک دولت مستقل تشکیل دادند، اما عراق هنوز از باز کردن حساب برای درآمدهای نفتی خود در خارج از ایالات متحده با محدودیت جدی مواجه است.
این معضل مشکل دیگری را برای عراق ایجاد می‌کند. وجوه بانک مرکزی آن در چندین حساب سپرده شده است که بالغ بر ۹۹ میلیارد دلار (ارقام نوامبر ۲۰۲۲) بوده و شامل؛ سپرده گذاری در بانک‌های مرکزی در تعدادی از کشورها (۱۳.۸ میلیارد دلار)، اوراق بهادار (۵۲.۸ میلیارد دلار)، در بانک‌های بین المللی ( ۸.۱۵ میلیارد دلار) به علاوه حدود ۷.۳ میلیارد دلار طلای فیزیکی در عراق و خارج از کشور است.
با توجه به تسلط واشنگتن بر سیستم مالی جهانی، این توانایی را دارد که تمام سرمایه‌های بانک مرکزی عراق را از طریق تحریم کنترل کند، حتی اگر این وجوه منحصراً در بانک‌های ایالات متحده سپرده گذاری نشود. اما وجوه نفت عراق که به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد، برخلاف هر اصل اقتصادی، مالی و حتی حسابداری در حسابی در ایالات متحده آمریکا باقی می‌ماند. این وجوه متعلق به دولت عراق است و توسط وزارت دارایی کشور کنترل می‌شود، نه بانک مرکزی. این مسئله کنترل بیشتری به واشنگتن بر جابه‌جایی ارز در عراق می‌دهد، بدون اینکه حتی در میز سیاسی بغداد حضور داشته باشد.
متاسفانه دولت‌های عراق همچنان تابع تصمیم «اولین حاکم آمریکایی عراق پس از اشغال»، پل برمر هستند و هیچ‌کس به فکر تنوع بخشیدن به ریسک از طریق سپرده‌گذاری پول نفت در بانک‌های مختلف در سراسر جهان نیست.
کاهش وابستگی به دلار
مورد عراق شواهد ملموسی را نشان می‌دهد که وابستگی به دلار برای اقتصاد و سیاست‌های پولی یک کشور تا چه اندازه آسیب‌زا بوده، به ویژه کشوری که به شدت به صادرات انرژی متکی است. برای عراق که سابقه بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های اقتصادی دارد، استدلال تنوع بخشیدن به تجارت و پذیرش ارزهای جایگزین قانع‌کننده‌تر از همیشه است.
در همین راستا، بانک مرکزی عراق در ۲۲ فوریه اعلام کرد که برای اولین بار قصد دارد به منظور بهبود دسترسی به ارز خارجی، مجوز پرداخت کالاهای وارداتی از چین به یوآن به جای دلار آمریکا را صادر کند. مضیر صالح، مشاور اقتصادی دولت، به رویترز گفت: «این اولین بار است که تامین مالی واردات از چین با یوان انجام می‌شود، زیرا واردات عراق از چین تنها با دلار (ایالات متحده) تامین می‌شد.»
از زمان شروع جنگ در اوکراین، چندین کشور در جنوب جهانی مانند روسیه، ایران و برزیل شروع به دلارزدایی از تجارت دوجانبه با چین کرده‌اند. بسیاری دیگر تصمیم گرفته‌اند ذخایر یوان چین خود را به دلیل تضعیف هژمونی دلار آمریکا، افزایش دهند.
سیستم فعلی فروش نفت و انتقال ۱۰۰ درصد از درآمدهای آن به بانک فدرال ایالات متحده - به بهانه حمایت از بودجه عراق - ثبات کافی ندارد. بنابراین عراق برای پیشرفت و رهایی از هژمونی دلار باید پایه‌های واقعی اقتصادی را تقویت کند. در حال حاضر، بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی عراق به بخش انرژی محدود می‌شود و سایر بخش‌های حیاتی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری را نادیده می‌گیرد. زمان آن فرا رسیده که عراق منابع، سبد و ذخیره ارز خود را متنوع کند، به ویژه با توجه به اینکه کل جهان در این مسیر حرکت می‌کند.
در مجموع، تصمیم اخیر دولت عراق ارتباطی با ورود ارز به ایران ندارد و کاهش استفاده از دلار در مبادلات خارجی و استفاده از یوآن می‌تواند ذخایر دلاری بغداد را افزایش دهد. دینار باید در داخل عراق به عنوان ارز اصلی در معاملات تقویت، تثبیت و در نهایت بخشی از سبد ارزهای بین المللی باشد. عراق به عنوان یک کشور نفت‌خیز که روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، وضعیت مالی قوی دارد که می‌توان از آن برای افزایش ارزش دینار در بازار استفاده کرد. در واقع، زمان آن فرا رسیده است که عراق به پول محلی خود تکیه یا حداقل منابع درآمد خود را متنوع کند.
انتهای پیام/
نظر شما