به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز، قیمت میلگرد و تیرآهن به‌عنوان مرجع قیمت آهن‌آلات از مردادماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه نسبتاً ثابت بود و در کانال ۱۶ هزار تومان برای میلگرد و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای تیرآهن نوسان می‌کرد. این ثبات قیمت سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت بازار آهن سوق داد. اما با ورود دلار به محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزارتومانی، بهای این محصولات نیز از سقف تاریخی خود گذشت و در کانال ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان برای میلگرد و ۲۴ هزار تومان برای تیرآهن ثبت شد. اما با ثبات تقریبی دلار در کانال ۵۰ تومانی و اخبار سیاسی مثبت در زمینه توافق از ۱۵ اسفند تا ۲۰ فرودین ۱۴۰۲ سیر کاهشی قیمت آهن‌آلات چه در بورس کالا و چه بازار آزاد ادامه داشت.
اما بازار زنجیره فولاد تقریبا از دو هفته گذشته و با عدم اجرای مصوبات تنظیم بازار توسط برخی ارکان مرتبط با این حوزه وارد التهاب شده که اثرات آن در معاملات این روزهای محصولات فولادی در رینگ صنعتی مشهود است.
دولت از طریق فشار به کارخانه‌های تولیدکننده آهن اسفنجی و شمش سعی در افزایش حجم کالاهای عرضه شده در بورس دارد به همین دلیل بیش از ۴۰ درصد از عرضه‌ها به‌صورت سلف می‌باشد. همچنین اخیراً با توجه به سیاست صمت در پی بستن فروش اعتباری در بورس کالا، فشار نقدینگی به بخش تولید بسیار بالا شده بخصوص آنکه تجار با توجه به ریزش قیمت‌های اخیر تمایلی به خرید محصول نشان نمی‌دهند.
اما با افرایش رو به رشد تقاضا و قیمت‌های محصولات فولادی خصوصا در کالاهای میلگرد و تیرآهن، مطابق انتظار این رشد در عرضه‌های اعتباری بسیار بیشتر بود.
در پی همین التهابات بازار آهن آلات، شرکت بورس کالای ایران در ابلاغیه‌ای در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با هدف مدیریت تقاضا و تلاش برای کاهش قیمت‌ها در بازار تیرآهن و میلگرد، درصد پیش‌پرداخت سفارش خرید این محصولات را از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش داد.
سپس در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با ابلاغیه دیگری از سمت این شرکت مجددا درصد پیش‌پرداخت سفارش خرید محصولات میلگرد و تیرآهن از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
در نهایت در نشست مشترک روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ میان وزارت اقتصاد، صمت، رئیس کل گمرک و مدیرعامل بورس کالای ایران با هدف کاهش التهاب بازار فولاد کشور با تصمیم این سران، مجددا برگشت میزان پیش دریافت معاملات بورس کالا از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد برای معاملات میلگرد و تیرآهن تصمیم‌گیری شد و ابلاغیه مربوط به آن توسط بورس کالا صادر شد.
این تغییر سه باره یک ابلاغیه در کمتر از یک ماه چطور خواهد توانست التهاب بازار آهن‌آلات را کم کند، معلوم نیست. این درحالی است که حداقل برای تاثیرگذاری یک ابلاغیه دوره زمانی ۳ ماهه نیاز است تا اثرات آن بر بازار مشخص گردد.
در صورتی که از نظر فعالان بازار آهن و فولاد تغییر و تصویب مصوبه‌های لحظه‌ای و هیجانی هیچ تاثیری در روند بازار نداشته و تا زمانی که تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها از طریق عرضه و تقاضای آزاد صورت نگیرد، چنین شرایط کنترلی و تنظیمی موقتی خواهد بود.
انتهای خبر/ ف
نظر شما