به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، وجود ارز چند نرخی همواره دردسرساز و عامل توزیع رانت و بیثباتی است. حدود ۵۰% کامودیتیهای تولیدی کشور صادراتی بوده و ریسک عرضه داخلی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و صادرات محصول با نرخ دلار مبادلهای و آزاد بالا بوده و نیاز به مدیریت دارد.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی یک متغیر دردسرساز برای بازارساز است، به این صورت که با کم شدن این شکاف ثبات در نرخهای بازار بیشتر شده و در سوی دیگر با افزایش این شاخص موج نااطمینانیها نسبت به آینده نرخ ارز بیشتر شده و زمینهساز افزایش نرخ غیررسمی ارز خواهد شد.
افزایش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار و ریسک توزیع رانت غیرتولیدی، باعث تغییراتی در معاملات بورس کالا شده که بایستی توسط معاملهگران محترم مدنظر قرار گیرد:
۱- تفکیک تالارهای داخلی و صادراتی در بورس کالا با فرمول قیمت پایه متفاوت مواد اولیه مصرفکنندگان نهایی ایرانی صرفا از طریق تالار داخلی و از طریق افزایش عرضه و با درصد رقابت کمتر تامین میشود.
۲- قیمت پایه تالار داخلی بورس کالا به مرور زمان از دلار جدا و وابسته به قیمتهای کشف شده در معاملات قبلی بورس میشود، این الگو در متن پیشنویس قانون برنامه هفتم نیز آورده شده و در مورد زنجیره فولاد اجرایی شده و شاهد نوسانات ارزی و بینالمللی کمتری در این حوزه نسبت به سایر بخشها هستیم.
۳- برای صادرات محصولات کامودیتی، قیمت پایه بر مبنای دلار رسمی و نرخ بینالمللی بوده و لازم است مواد اولیه مصرفی از رینگ صادراتی بورس کالا خریداری شده باشد، اتصال سامانه بورس کالا و گمرک در این خصوص برقرار شده است.
۴- صرفا شرکتهایی که اقدام به عرضه محصولات تولیدی در تالار داخلی بورس کالا میکنند، امکان خرید مواد اولیه از تالار داخلی بورس را دارند (متناسب ضرایب وزنی).
انتهای خبر/ ف
نظر شما