مهدی چناری فعال صنعت آهن و فولاد در رابطه با گرانی اخیر آهن‌آلات و فولاد ساختمانی و دلایل آن به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: عمده دلیل اصلی این موضوع، افزایش نرخ ارز و کمبود گاز صنایع در زمستان است، اما این دو موضوع به تنهایی نمی‌توانست نرخ آهن را تا این حد افزایش دهد. به هر حال سودجویان و دلالان و حتی کارخانجات هم در این امر تأثیر داشته و قیمت را به طور عجیبی افزایش دادند.
این فعال صنعت سازه‌های فولاد ساختمانی با تاکید بر این که افزایش ناگهانی قیمت در حوزه کاری این فعالان در قراردادهای از پیش منعقد شده دیده نشده است، بیان کرد: به دنبال گران شدن آهن، قیمت تمام شده ساختمان نیز افزایش می‌یابد که همه این عوامل باعث ایجاد گرانی و تورم در کشور طی سال جدید خواهد شد. علاوه بر این اگر آهن گران شود، خیلی از تولیدکنندگان این صنعت، فارغ از بحث گرانی، تورم، رکود مسکن و موارد دیگر، قدرت خرید آهن‌آلات را نداشته بنابراین با این شرایط، مجبور به تعدیل نیروهای خود می‌شوند.
چناری ضمن تاکید بر نقش دولت در تنظیم بازار و مدیریت آن، اظهار داشت: با توجه به این‌که آهن در شرکت‌های دولتی تولید می‌شود در نتیجه دست بخش خصوصی برای تولید این محصول کوتاه است. این شرکت‌های تولیدیِ - دولتی، گاز و برق و مصالح و مواد اولیه را با قیمت ارزان از دولت دریافتکرده و طبق گزارش‌ها، تا ۶۰ درصد از معاملات آهن سود می‌برند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به این‌که چطور ممکن است شرکت‌های دولتی تا ۶۰ درصد سود کنند اما دولت نیز به دنبال کاهش نرخ مسکن باشد اضافه کرد: اگر دولت بتواند بر عرضه فولاد و آهن نظارت صحیحی داشته باشد، مصالحی که در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد ارزان‌تر تمام شده و مسکن با قیمت پایین‌تری تهیه و عرضه می‌شود.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا تا چه حد به شفاف‌سازی قیمت‌ها و مدیریت بازار کمک کرده است؟ گفت: مسئله این است که تولیدکنندگان واقعی معمولاْ موفق به خرید محصولات موردنظرشان از بورس کالا نمی‌شوند چراکه اکثر اوقات این دلالان که با رانت از بورس کالا خرید کرده و با قیمت بسیار بالاتری در بازار آزاد به مصرف‌کننده اصلی می‌فروشند. بنابراین در مورد ان‌چه که گفته شد؛ به نظر نمی‌رسد دولت کنترل مؤثری در این خصوص داشته باشد.
به گفته چناری تا به امروز در بازار هیچ ساختمانی با میلگرد ۳۰ هزار تومانی فروخته نشده و تمامی این گرانی‌ها با میلگرد ۱۵ هزار تومانی اتفاق افتاده است، بنابراین اگر این مسئله به درستی مدیریت نشود، سال آینده (۱۴۰۲) شاهد انفجار قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.
این فعال صنعتی نظارت دولت بر قیمت تولیدکنندگان فولاد که عمدتاً شرکت‌های دولتی هستند را از مهمترین راهکار مدیریت و بهره‌وری اقتصادی بازار آهن دانست و ادامه داد: در کشورمان؛ هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند ۶۰ درصد سود کند. ماکزیمم سودی که برای فولاد لحاظ می‌کنیم، ۱۰ تا ۱۵ درصد است، بنابراین شرکت‌های دولتی نیز قائل به این مقدار سود باشند.
چنارانی در ادامه افزود: نظارت بر عرضه این کالاها که مستقیم از کارخانجات مستقیم به دستِ مصرف‌کنندگان واقعی این محصولات آهنی رسیده و دلالان را حذف کنند.
این فعال صنعت سازه‌های فولاد ساختمانی با بیان این‌که در بحث تولید سازه‌های مسکنی که یک فعالیت زیرساختی محسوب می‌شود، اجازه خرید آهن با ارز دولتی امکان‌پذیر نیست یادآور شد: تسهیل این موضوع می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند.
به گفته او، دولت باید فکری به حال ضرر و زیان تولیدکنندگانی کند که قراردادهایی با قیمت آهن ۲۰ هزار تومان منعقد کرده‌اند و در حال حاضر قیمت تا ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان افزایش داشته و این ضرر به معنی تعطیلی کارخانجات و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری در جامعه یا مهاجرت بسیاری از نیروی کار متخصص و جوان‌ها از کشور خواهد بود.
خبرنگار: پریسا فرضی
انتهای پیام/ ف
نظر شما