به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، حوزه اکتشاف در بخش معدن در الویت سیاست‌های متولیان این بخش قرار نداشته و باعث شده تا علی رغم سهم ۷ درصدی ایران از ذخایر معدنی جهان به دلیل آنچه عدم‌برخورداری از اکتشافات عمقی گفته می‌شود، موفق به استفاده از مزیت‌های معدنی کشور نباشیم. در واقع در حالی برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به سیاست‌های وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی در حوزه اکتشافات معدنی انتقاد دارند و با تحقیق و تفحص از سازمان‌های توسعه‌ای سعی دارند تا تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، اساسا نبود نقشه راه و تعریف استراتژی مشخص بزرگ‌ترین چالش این بخش را تشکیل داده به گونه‌ای که در طول سال‌هایی که همواره بر جایگزینی معدن به جای نفت تاکید شده هیچگاه بودجه کافی در اختیار مهم‌ترین متولی زنجیره نخست بخش معدن قرار نگرفته است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ضعف بودجه به اتخاذ تصمیماتی از سوی متولیان این حوزه منجر شده که نتایج آن را به صورت موازی‌کاری سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای و عقب‌ماندگی در استخراج محصولات معدنی نمایان شده است. به گفته تحلیلگران فعالیت معدنی مرز نمی‌شناسد و باید در محصولات مختلف از تجهیزات و ظرفیت‌های کشورهای صاحب نام بهره‌گیری کرد که به نظر می‌رسد در صورت تحقق مذاکرات برجامی می‌توان انتظار داشت در اکتشافات عمقی نیز روند توسعه‌ای شکل گیرد.
اکتشاف در اولویت بخش معدن نیست
در این رابطه مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید: در واگذاری معادن باید اهلیت‌سنجی را جدی گرفت، کشورهای دنیا در حال رفتن به سمت اکتشافات عمیق است اما در ایران این بخش، کار زیادی صورت نگرفته است. بخشی از مشکلات، سخت‌افزاری است و بخشی هم این است که از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌کنیم.
نماینده کرج تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی، خیلی به حوزه اکتشاف اولویت نداده است و به نوعی این سازمان به گوشه رفت است. در حال حاضر، ذخایر شناسایی شده در حال کاهش است و به این ترتیب در دهه‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد؛ بنابراین باید یک برداشت مناسب در حوزه شناسایی و اکتشاف انجام داد تا متناسب با آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
عسگری اظهار داشت: بحث دیگری که در مجلس مطرح شد، بحث سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صمت مثل ایمیدرو است که متولی حوزه معدن است. این سازمان‌ها نیز باید فعال و به روز شوند و از نگاه سنتی کمی فاصله بگیرند. زمانی که این سازمان‌ها تشکیل شدند، در بخش خصوصی توانمندی وجود داشت که هم اکنون تغییر کرده است. برای جبران این توان نیاز است، تا دولت یا شرکت‌های تابعه وارد شوند، بنابراین متناسب با ظرفیتی که در بخش خصوصی وجود دارد، سازمان توسعه‌ای باید خودشان را تطبیق دهند و حتی‌المقدور موضوعات اجرایی را به بخش خصوصی بسپارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: اخیراً تحقیق و تفحصی در خصوص سازمان ایمیدرو تصویب شده و در این راستا کمیسیون صنایع نیز قصد دارد تا عملکرد این سازمان را مورد توجه قرار دهد. البته تحقیق و تفحص هم متوجه این دولت و هم دولت‌های قبل است. گاهی فقط افراد نیستند که مقصرند، اما کمیسیون صنایع قصد دارد دنبال مقصر بگردد، بعضی اوقات باید فرآیندها و گره‌هایی که وجود داشته شناسایی شوند تا بتوان آن را برطرف کرد و بعد از آن، باید نقشه راه عوض شود.
نقشه راهی برای تغییر وجود ندارد
در حالی این نماینده مجلس با تحقیق و تفحص از ایمیدرو به عنوان مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای بخش معدن به دنبال مقصر می‌گردد و تاکید کرده پس از آن نقشه راه تغییر می‌یابد، که اساسا در حوزه اکتشاف نقشه راه و استراتژی مشخصی وجود نداشته و همین نبود نقشه راه باعث شده تا سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی حوزه اکتشاف که حلقه نخست در زنجیره فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود، همواره با ضعف بودجه‌ای دست و پنجه نرم کرده و به اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای بپردازد. موضوعی که نشان می‌دهد بیش از آنکه تحقیق و تفحص نمایندگان برای رفع موانع پیش روی بخش معدن باشد تسویه حسابی است که احتمال باید منتظر گرفتن انگشت اتهام به سمت مدیران دولت قبل باشیم.
در این رابطه بهروز برنا، مشاور شرکت تهیه تولید مواد معدنی که پیش از این سابقه معاونت اکتشاف در سازمان زمین شناسی را در کارنامه کاری خود دارد در خصوص دلایل روند کند توسعه بخش معدن و اکتشافات عمقی می‌گوید: سازمان زمین‌شناسی در حالی متولی اکتشاف در بخش معدن شناخته می‌شود که این سازمان توسعه‌ای به دلیل نبود نقشه راه مدون و تعریف استراتژی واحد با موازی کاری و گاها سیاست‌های جزیره‌ای مواجه است.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اخیرا سازمان زمین‌شناسی اجرای نقشه‌های ۵۰ هزار را در برنامه کاری خود قرار داده که پیش از این نقشه‌ها با مقیاس ۲۵ هزار انجام می‌گرفت. این در حالیست که اطلاعاتی که در نقشه‌های ۲۵ هزار ارائه می‌شود تا ۶ برابر بیشتر از نقشه‌های مقیاس ۵۰ هزار است. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل این رویکرد بیش از هر چیزی به نبود استراژی مدون از سوی وزارت صمت بر می‌گردد که با تغییر مدیران سازمان متناسب با شرایط بودجه‌ای تغییر می‌یابد.
این کارشناس بخش معدن گفت: آنچه مسلم است شناسایی و پی‌جویی‌های اکتشافی باید به سازمان زمین‌شناسی واگذار شود، اما نبود نقشه راه باعث شده تا شاهد فعالیت‌های موازی از سوی شرکت‌های توسعه‌ای دیگر باشیم که گاها با تصمیمات غیرکارشناسی شده همچون واگذاری پی‌جویی‌ها به شرکت‌های بزرگ که عمدتا خصولتی هستند عملا دستاوردی را برای توسعه اکتشاف به همراه نداشته است.
برنا در پاسخ به تاثیر تحقق مذاکرات برجامی در توسعه اکتشاف گفت: در ابتدا باید اکتشاف بر اساس نیازهای کشور به مواد معدنی در اولویت قرار گیرد و در این راستا قطعا یکی از موانع پیش رو برای اکتشافات عمقی نبود تجهیزات مناسب است .
به گفته این کارشناس معدنی فعالیت‌های معنی مرز نمی‌شناسد و باید برای تامین نیازهای موضوعی بتوان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای صاحب نام در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری کرد. بنابراین تردیدی وجود ندارد با تحقق برجام و رفع تحریم‌ها افزایش تعاملات با کشورهای معدنی افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت در مواد معدنی مورد نیاز شاهد رشد و توسعه اکتشافات عمقی باشیم.
پایان پیام/ ف
نظر شما