به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، کارگران این شرکت می گویند پس از آنکه در تیرماه سال ۱۴۰۱ و اعتراض جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انعکاس آن در حقوق دریافتی، شرکت اقدام به اخراج شش تن از کارگران معترض کرده است که این کارگران در هفته های گذشته موفق به اخذ رای بازگشت به کار از سوی اداره کل کار استان خوزستان شدند.
مصطفی عبیات (نماینده کارگران گروه ملی فولاد) که خود نیز از کارگران اخراجی محسوب می شود، با اعلام این خبر گفت: علیرغم اینکه مدیران شرکت در روزهای اخیر برخی ادعاها مبنی بر وابستگی یا ایجاد درگیری توسط کارگران معترض را مطرح کرده است، ما به عنوان کسانی که در صحنه های مختلف حضور داشتیم، به کلی این ادعاها را تکذیب می کنیم و در این مدت تنها از مجاری قانونی اقدام برای بازگشت به کار کردیم.
وی ادامه داد: دو هفته قبل ما شش کارگر اخراجی به همراه خانواده های خود برای اعتراض به عدم تمکین شرکت به رای اداره کل کار استان خوزستان حاضر شدیم اما از آنجا که همچنان شرکت به این رای تن نداد، لذا روز گذشته ما موفق به اخذ رای اجرای حکم از سوی دادگاه شدیم اما با این وجود وقتی نامه رای را حضورا به مدیران شرکت دادیم، همچنان با عدم تمکین آن ها به رای مواجه شدیم.
عبیات با بیان اینکه پس از این ما به دنبال رای کیفری به دلیل عدم اجرای حکم قانونی از سوی شرکت هستیم، توضیح داد: سه تن از کارگران اخراجی از شش نفر، در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ در موعد پایان قرارداد هستند و برخی در شرکت مدعی شدند که آن ها قرارداد ندارند، در صورتی که اولا تاریخ اخراج این کارگران قبل از این تاریخ بوده و همچنین شرکت تنها زمانی طبق قانون می تواند اتمام قرارداد نیروهای ثابت را داشته باشد که یا ورشکسته و تولید متوقف شود یا محل شرکت از شهر جا به جا شود و یا حکم دادگاه برای اخراج کارگران صادر شده باشد که هر سه این شروط اکنون وجود ندارند و کارگران باید به سر کار خود بازگردند.
ارسلان غمگین (مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان) نیز با بیان اینکه «ما همواره به کارگران و کارفرمایان توصیه کردیم که اولویت اول باید حفظ و برقراری تولید و کار باشد» گفت: ما پیش از این پس از بررسی پرونده و ادله طرفین و همچنین کار کارشناسی با استناد به قانون برای هر شش نفر کارگر اخراجی مجموعه گروه ملی فولاد ایران رای بازگشت به کار صادر کردیم و وظیفه خود را در این زمینه انجام دادیم.
وی با بیان این مطلب که «اگر مشکلی در قرارداد افراد نباشد، آن ها باید به کار بازگردند» اظهار کرد: رای صادر شده برای بازگشت به کار از سوی اداره کار و هیات حل اختلاف مستقیما در اختیار بخش اجرای احکام قرار می گیرد و از آن به بعد این دستگاه قضایی است که باید حکم را اجرا کند. توصیه ما به مدیران گروه ملی فولاد نیز این است که با بازگشت دادن کارگران اخراجی به اجرای حکم صادره تن داده و به قانون تمکین کنند.
گفتنی است در تماس با مدیران شرکت گروه ملی فولاد ایران، روابط عمومی این مجموعه برای پاسخگویی ایلنا را به اداره نیروی انسانی این شرکت ارجاع داد که در تماس با این اداره، پاسخی داده نشد.
انتهای پیام/
نظر شما