به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ در اقدامی مهم و به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور، فولاد مبارکه اخیراً اقدام به خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی‌سازان کیمیا (اُپال) کرده است. این خرید نه تنها در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری قرار می‌گیرد بلکه نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی است که مدت‌ها مورد تاکید مقام معظم رهبری در مورد ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، مطرح شده بود.
بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در سال‌های گذشته به جای تمرکز بر امور بانکی و اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد، وارد عرصه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی شده‌اند. این وضعیت موجب بروز مشکلاتی از جمله رکود اقتصادی و کاهش کارایی در صنعت بانکداری شده بود. خرید سهام اُپال توسط فولاد مبارکه، در واقع اجرای یکی از سیاست‌های کلیدی مقام معظم رهبری است که بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید دارند.
با خروج از بنگاه‌داری، بانک‌ها می‌توانند به وظایف اصلی خود، یعنی تأمین مالی برای شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی، بازگردند. این امر موجب بهبود نقدینگی و افزایش تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.
فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در کشور، می‌تواند با در اختیار گرفتن سهام اُپال، توان معدنی خود را افزایش دهد. این اقدام می‌تواند به توسعه بیشتر صنایع فولادی و کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی منجر شود.
فولاد مبارکه و فولاد کاوه پارس به عنوان خریداران این سهام شناخته می‌شوند که هم از اهلیت بالای اقتصادی برخوردارند و هم در عرصه‌های فولادی و معدنی کشور دارای تجربیات موفقی هستند. این انتقال، در حقیقت به تقویت بخش خصوصی و کاهش نقش دولت و بانک‌ها در بخش‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
نمونه‌های مشابه در سطح بین‌المللی
در دهه‌های گذشته، چین به شدت بانک‌های دولتی خود را از بنگاه‌داری خارج کرد و تمرکز آنها را بر روی تأمین مالی برای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و توسعه صنایع مولد قرار داد. این سیاست به تقویت رشد اقتصادی و کاهش فساد در سیستم بانکی کمک کرد. این تجربه موفق در چین می‌تواند به عنوان یک مدل برای ایران نیز مطرح شود.
در دهه ۱۹۹۰، دولت برزیل تصمیم گرفت که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و دارایی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه این انتقال به صورت ابتدایی با چالش‌هایی در مدیریت دارایی‌ها روبه‌رو بود، اما در نهایت منجر به افزایش کارایی اقتصادی و رشد بخش خصوصی شد. برزیل پس از این تغییرات شاهد رشد اقتصادی و توسعه در صنایع مختلف خود بود.
روسیه نیز در دهه ۲۰۰۰ تصمیم به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گرفت. این اقدام در ابتدا با مشکلات و شکاف‌های مدیریتی روبه‌رو شد، اما در نهایت، شاهد رشد و تنوع بیشتری در بخش‌های اقتصادی این کشور بود. آزادسازی منابع مالی و هدایت آنها به بخش‌های تولیدی، یکی از اثرات مثبت این سیاست بود.
انتهای پیام/ م
نظر شما