به گزارش آهن‌نیوز؛ یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که در سال‌های اخیر به شدت احساس شده، وجود سیستم ارز چندنرخی است. در این سیستم، دولت با تعیین چند نرخ ارز برای کالاها و خدمات مختلف، سعی در کنترل قیمت ها و تامین نیازهای ضروری جامعه دارد.
اگرچه این سیاست در ابتدا با هدف مهار تورم و تامین کالاهای اساسی به اجرا درآمد، اما در عمل به یکی از منابع اصلی فساد اقتصادی، ایجاد رانت و کاهش شفافیت در بازار تبدیل شده است. دولت ها به منظور کنترل نرخ و مهار عوامل تورم اقدام به توزیع ارز در چند نرخ می کنند که این موضوع در بلندمدت آسیب هایی را به دنبال دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم.
اختلاف نرخ ارز برای کالاهای مختلف نه تنها باعث شده برخی افراد و شرکت ها با استفاده از رانت های دولتی از این تفاوت ها سوءاستفاده کنند، بلکه بی ثباتی اقتصادی و کاهش کارایی تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته است. این مشکلات نیازمند یک تحول اساسی در سیاست های ارزی کشور است؛ تحولی که با حرکت به سمت ارز تک نرخی و اجرای آن به شکل تدریجی و مدیریت شده، می تواند به ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید داخلی منجر شود. دیروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی به سیاست های این نهاد پولی و بانکی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: براساس میزان برآورد ارز، امسال ۳۶میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵میلیارد دلار به وزارت جهادکشاورزی و چهارمیلیارد دلار به وزارت بهداشت و درمان تخصیص دادیم که در مجموع ۵۵میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شد. وی با بیان این که عرضه ارز نیمایی بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می شود، گفت: حدود ۵۲درصد ارز نیمایی توسط بانک مرکزی تامین می شود، ۳۴درصد این ارز را پتروشیمی ها و ۶درصد پالایشگاهی ها تامین می کنند و فولادی ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می کنند.
فرزین به بیان توضیحاتی درباره دغدغه ها و نکات مطرح شده از سوی نمایندگان پرداخت و گفت: درباره موضوعات ارزی در بانک مرکزی تصمیم گرفته می شود، اما نحوه تخصیص ارز که به چه کالایی صورت گیرد یا نگیرد، به همان وزارتخانه و دستگاه تخصصی آن مربوط می شود و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد. در همین راستا نیز بازاری توافقی راه اندازی کردیم و امروز نرخ براساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت می گیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راه اندازی کرده ایم. سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما دستگاه هایی که ارز ترجیحی را دریافت می کنند در پاسخگویی احساس مسئولیت نکرده یا نمی توانند پاسخ دهند. وی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی باید مصمم باشد که تنوع، تعدد و تفاوت نرخ های ارز را کاهش دهد، چراکه اگر افزایش یابد سبب بروز رانت و تخصیص نامناسب منابع می شود. وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت باید پاسخ دهند چرا هرکجا که ارز دریافت کرده اند اصابت نکرده است و اگر کرده در این رابطه توضیح دهند.
انتهای پیام/ م
نظر شما