به گزارش آهن‌نیوز، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان کرمان گفت: مقرر بود که از سال ۱۳۹۷ معدن خمرود حق السهم دولت را پرداخت می کردند اما به دلایلی نتوانسته به بهره برداری برسد.
او با اشاره به تحریم های ظالمانه، اظهار کرد: دلایل عدم بهره برداری این معدن واضح و روشن است، تحریم ها و تفاوت قیمت دلار در زمان انعقاد قرارداد با امروز و ... از جمله دلایل عدم بهره‌برداری در زمان مقرر است که این دلایل خارج از اختیار پیمانکار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: این شرکت از دستگاه قضا درخواست فرصت دارند اما باید بررسی کرد این فرصت به نفع دولت است یا خیر؟ و باتوجه به توضیحات ارائه شده این فرصت به نفع دولت و مردم است؛ حقی از دولت از تضییع نشده زیرا هنوز این معدن به بهره برداری نرسیده است و فقط به تأخیر افتاده است.
او با بیان اینکه دولت زمان بهره برداری می تواند حق خودش را به قیمت روز بفروشد، ادامه می دهد: هیچ شرکتی سهم ۳۱.۲ درصدی برای دولت نمی پذیرد و همیشه کمتر است.
به اعتقاد حمیدی، اگر در خلع ید اصرار کنیم منافع دولت تامین نمی شود و متضرر می شود بنابراین ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید مجوزی به ایمیدرو برای مذاکره با پیمانکار شرکت فولاد زرند ایرانیان شود و پیمانکار نیز جدول زمان‌بندی ارائه دهد و براساس آن جدول کار را اجرا کند و اگر طبق آن جدول پیش نرفتند ضرر و زیان دولت را جبران و پاسخگو باشند.
به گفته او، هیچ کس در توانمندی این شرکت شک و شبهه ای ندارد و شرایط کشور باعث کندی اجرای پروژه شده است.
گفتنی است شرکت فولاد زرند ایرانیان در سال ۱۳۹۳ برنده مزایده برای استخراج زغال از معدن خمرود به مدت ۱۴ سال شده است و با توجه به ساختار این معدن باید استخراج مکانیزه باشد و شرکتی از جمهوری چک برنده مناقصه برای طراحی معدن شد که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو هزینه طراحی دریافت کرد و باید براساس این طراحی تجهیزات وارد می کردند اما امکان تامین تجهیزات به دلیل تحریم ها نبوده است.
شرکت فولاد زرند ایرانیان طبق قرارداد باید از سال ۱۳۹۷ حق السهم دولت را پرداخت می کرده و با توجه به اینکه این پروژه هنوز تکمیل نشده، نتوانسته به تعهدات خود عمل کند لذا از دستگاه قضا درخواست مصوبه ای جهت مجاز کردن تأخیرات آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ را داشت.
انتهای پیام/
نظر شما