به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، "جهاندار شکری" عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون در مورد محدودیت‌های مصرف برق که به شرکت‌های فولادی ابلاغ شده است، گفت: قرار بود محدودیت‌ها به‌صورت فنی و کارشناسی و با همکاری وزارت صمت، وزارت نیرو، انجمن فولاد و شرکت‌ها تدوین شود اما محدودیت‌های اعلام‌شده توسط وزارت نیرو این‌گونه نیست و شرایط کارخانجات زنجیره فولاد را در نظر نمی‌گیرد. محدودیت‌های اعلامی به‌گونه‌ای است که برخی کارخانجات با ۵۰ درصد ظرفیت می‌توانند کار کنند و برخی کارخانجات نیز چون برق تخصیصی به آن‌ها جوابگوی نیازهایشان نیست، مجبور به توقف تولید هستند.
محاسبات اشتباه و غیرکارشناسی قیمت شمش
شکری در خصوص وضعیت فعالیت واحدهای ذوب القایی گفت: کارخانجات ذوب القایی از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در زیان قرار دارند، بدین معنا که قیمت فروش شمش آن‌ها کمتر از قیمت تمام‌شده آن‌ها است. این وضعیت فشار شدیدی را به تولیدکنندگان شمش از طریق کوره‌های القایی وارد کرده است.
وی با ارائه جزئیات بیشتر گفت: در حال حاضر و با قیمت‌های فعلی مواد اولیه، هزینه تمام‌شده کارخانجات ذوب القایی بین 15 هزارو 500 تا 15 هزارو 800 تومان به ازای هر کیلو است. این بدان معناست که با قیمت‌های فروش موجود، کارخانجات ذوب القایی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو زیان می‌دهند. تولید باید منطق اقتصادی داشته باشد و تداوم زیان‌دهی کارخانجات ذوب القایی، آن‌ها را با تهدید تعطیلی و توقف تولید روبرو کرده است، کما اینکه تا امروز چندین واحد ذوب القایی تعطیل شده و سایر کارخانجات نیز زیر ظرفیت کار می‌کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: قیمت پایه اعلامی برای شمش در بورس کالا به مراتب پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کارخانجات ذوب القایی است و با این نحوه محاسبه قیمت پایه شمش، چگونه انتظار می‌رود که جهش تولید در صنعت فولاد رقم بخورد؟ واقعیت این است که محاسبات اشتباه و غیرکارشناسی قیمت شمش، فشار بزرگی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
خطر بیکاری و کاهش شدید تولید در کشور
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، مشکل کمبود برق نیز به مشکل پیشینِ قیمت‌های غیرکارشناسی و زیان‌دهی کارخانجات ذوب القایی اضافه شده است. تداوم این روند، صنعت فولاد را با خطر تعدیل نیرو و افزایش بیکاری روبرو می‌سازد و قطعاً باید برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری، تمهیدات اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تعطیلی کارخانجات فولاد قطعاً کاهش شدید تولید در کشور را درپی خواهد داشت که خود این کاهش تولید نیز به نوبه خود افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. در ظاهر هدف اعلامی سیاست کنترل و سرکوب قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کننده است، اما این سیاست چون منطق اقتصادی تولید را زیر سوال می‌برد به کاهش تولید و در ادامه تورم منجر می‌شود که به ضرر کل اقتصاد کشور از جمله مصرف‌کنندگان محصولات فولادی است.
پایان پیام/
نظر شما