به گزارش خبرنگار آهن‌نیوز، بررسی آمارهای ارائه‌شده در بخش معدن نشان می‌دهد باوجود اینکه کشور ایران از نظر حجم ذخایر معدنی شرایط بسیار مطلوبی دارد، میزان تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
در واقع کشور ما با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد؛ به این ترتیب در حال حاضر کشور ایران از نظر تنوع مواد معدنی رتبه دهم و از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه چهاردهم را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد.
البته از آنجایی که عمق اکتشاف در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرو معدنی بسیار اندک است، به‌طور قطع در صورت توسعه فعالیت‌های اکتشافی و توجه به اکتشافات عمیق، با افزایش میزان ذخایر مواد معدنی کشور، دستیابی به جایگاه بالاتر دور از ذهن نیست.
در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان، خلاق و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست‌محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد شود و کشور را از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت نجات دهد؛ بنابراین توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی باید در شاخه‌های متعددی مد نظر قرار گیرد.
توسعه نوآوری در بنگاه‌های متوسط
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد سریع اقتصاد مستلزم توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌های متوسط و بزرگ است که به‌طور دقیق روح بیانات رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری امسال و تاکید ایشان بر تولید مبتنی بر دانش است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بابایی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی درباره اقدامات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: تجربه کشورهایی که توانسته‌اند به رشد سریع و پایدار اقتصادی دست یابند، نشان می‌دهد آغاز فرآیند رشد سریع در گرو توسعه فناوری و نوآوری بنگاه‌ها به همراه رویکرد حفظ رشد صادرات بوده است، زیرا صنایع کشور، بدون توسعه نوآوری، قادر به حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و صادرات نخواهند بود.
وی در ادامه تصریح کرد: امسال به‌علت تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع دانش‌بنیان شدن صنایع و تولید و بنگاه‌های بزرگ، شاهد یک نقطه عطف هستیم، زیرا تا سال‌ها پیش، تمرکز بر دانشگاه‌ها یا شرکت‌های زایشی کوچک دانشگاهی بود، اما در کشورهای پیشرو صنعتی، سهم تحقیقات بخش بنگاه‌های (کسب‌وکارها) متوسط و بزرگ به‌طور متوسط نزدیک ۷۰ درصد، سهم دولت کمتر از ۱۵ درصد و سهم بخش دانشگاهی نیز حدود ۱۵ درصد است.
ضرورت تغییر ساختار در بخش معدن
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات در سخنانی با تاکید بر این نکته که معادن کشور از نظر فناوری دچار عقب‌افتادگی هستند، گفت: اگر فناوری جدید وارد نشود، نرخ تمام‌شده و هزینه‌های ما در بلندمدت افزایش چشمگیری خواهد داشت و امکان سهم‌خواهی از بازار بین‌الملل را از ما می‌گیرد. اگر از وضعیت دنیا خبر نداشته باشیم نمی‌توانیم مدیریت و تصمیم‌سازی درستی داشته باشیم. باید از دانش روز دنیا آگاه باشیم. معادن کشور از نظر فناوری دچار عقب‌افتادگی شده‌اند و نیاز به ورود نوآوران و طرح‌های فناورانه بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد حداقل به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم که ذخایر کنونی ما فقط پاسخگوی ۱۸ سال آینده است. اگر بناست جایگاه معدن ارتقا یابد نیاز به برنامه‌ریزی و اکتشاف داریم.
سعدمحمدی بیان کرد: با حفاری‌های چندصد هزار متری در سال نمی‌توانیم در بازار مواد معدنی با رقبایی که سالانه میلیون‌ها متر حفاری انجام می‌دهند، رقابت کنیم و نیازمند توسعه اکتشافات معدنی در اعماق هستیم. استرالیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۱ میلیون متر حفاری انجام داده است. این کشور ۱.۵ میلیارد دلار در بخش اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده است. سعدمحمدی اذعان کرد: ۳ میلیارد تن ذخیره در سریدون کشف کردیم، این در حالی بود که SRK اعلام کرده بود این منطقه ذخیره‌ای ندارد. این مسئله نشان از تاثیر ارتقای علم دارد.
تاثیر نیروی‌کار متخصص در حوزه معدن و صنایع‌معدنی
سعدمحمدی خاطرنشان کرد: سیستم و ساختار آموزش عالی کشور در بخش صنعت باید موردبازنگری جدی قرار گیرد. همچنین باید نشانه‌گذاری شود که در چه بخش‌هایی از آموزش‌های‌مان نقاط ضعف وجود دارد. در این شرایط ارزیابی و تدوین برنامه برای توسعه علوم و ارتقای سطح دانش به‌منظور بهره‌وری بیشتر و کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت باید در نظر گرفته شود. عامل موفقیت، نظم و برنامه‌ریزی است و نیروی کار شایسته و ماهر لازمه آن است.
وی اظهار کرد: آینده مس با اقتصاد جهان سبز شکل مناسب‌تری به خود خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت برق، تسریع حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر و ترویج سریع خودروهای الکتریکی از جمله مواردی است که منجر به افزایش تقاضای مس در جهان می‌شود. تداوم رشد تقاضای مس در بلندمدت با افزایش تقاضای مس در بخش خودروهای الکتریکی خواهد بود. در دنیا ۸۷۰ میلیون تن مس خالص وجود دارد که سهم ایران ۴۰ میلیون تن است. مصرف مس تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲.۴ میلیون تن و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳.۸ میلیون تن می‌رسد.
وی تاکید کرد: اگر به لحاظ علمی و دستاوردی دانش جدید خوب عمل کنیم، به هیچ عنوان کسی در این حوزه بیکار نمی‌ماند. البته اگر نیروی انسانی شایسته را به‌معنای واقعی نشناسیم هیچ کدام از این ابزارها منجر به رشد در بخش معادن نخواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما