به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ احیای صنعت فولاد و رهایی از چالش های موجود اعم از قیمت گذاری دستوری و بنگاه داری دولت با در اختیار قراردادن شرکت های بزرگ فولادی و راه اندازی صادرات از جمله انتظاراتی است که تولیدکنندگان و فعال این صنعت از دولت چهاردهم دارند.
در همین زمینه با "مجید سعیدیان"، فعال و کارشناس صنعت فولاد و مدیرعامل شرکت فولاد خرمدشت گفت و گویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
* با توجه به انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردهم و با عنایت به اینکه صنایع فولادی در این روزها با چالش های مختلفی همچون تحریم و سیاست های دستوری دولت مواجه هستند، آیا به نظرتان مهمترین نکته ای که دولت جدید باید برای تحقق برنامه مورد نظر در این صنعت پیش بگیرد چیست؟
امروز صنعتگران حوزه فولاد با یک چالش بیرونی و خارج از اراده سیاستگزار یعنی تحریم و یک چالش درونی و در حیطه اختیارات سیاستگزار یعنی بنگاه‌داری دولتی و سیاست های دستوری مواجه‌اند.
درباره چالش اول که موضوع تحریم است، تقریباً می توان گفت تاثیرات تحریم بر صنعت تثبیت شده است و فعالان عرصه فولاد با آن کنار آمده اند اما آنچه بیش از تحریم ها مورد توجه است و سیاستگزاران باید به آن بپردازند موضوع خودتحریمی و سیاست های دستوری در کشور است که صنعت فولاد را به پرتگاه کشانده است.
مهمترین مساله‌ای که دولت باید مقدماتش را فراهم کند، این است که دست از تصدی‌گری بکشد و فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند. امروز ۹۰ درصد صنایع فولادی در اختیار دولت است. ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اختیار بخش خصوصی اند حتی اگر عنوان شرکت های نیمه خصوصی و خصولتی را یدک بکشند.
صنعت فولاد در مسیر تحقق چشم انداز خود توانسته به تولید ۳۲ میلیون تن فولاد دست پیدا کند و نهایتاً ۱۳ از آن در داخل کشور مصرف دارد و حدود ۱۸ میلیون تن از آن ظرفیت صادراتی دارد که متاسفانه این ظرفیت مغفول مانده است.
واگذاری مدیریت بنگاه های بزرگ فولادی به بخش خصوصی و بها دادن به بخش خصوصی موضوعی است که مسئولان باید نسبت به آن اعتقاد داشته باشند اما متاسفانه همچنان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و نقش آفرینی اقتصادی در حاشیه به سر می برند.
واگذاری صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی شاید زمان‌بر باشد اما قطعاً غیر قابل امکان نیست. در دولت های قبلی تمایل چندانی به این کار وجود نداشت که این بی اعتنایی تا جایی پیش رفت که ضرر مهلکی به تولید کنندگان بخش خصوصی و در نهایت مصرف کننده نهایی رسید. بنابراین رئیس جمهور جدید و سیاستگزاران بخش صنعت زمانیکه زمام دولت را در دست می گیرند باید گام هایی را برای تحقق این موضوع داشته باشند.
موضوع دیگری که سیاستگزار باید برایش چاره اندیشی کند، موضوع قیمت گذاری دستوری است و تا زمانیکه قیمت گذاری ها بر اساس تصمیمات شرکت های بزرگ دولتی اتخاذ شود، نمی توان ثبات عرضه و تقاضا را در بازار آهن و فولاد رقم زد. امروز حتی بسیاری از شرکت های دولتی نیز از این نوسانات قیمتی، متضرر شده اند و این زیانده شدن به دلیل مشکلات کلان اقتصادی و همچنین قیمت گذاری دستوری است. امروز بسیاری از تولیدکنندگان دست از تولید کشیده اند و و معتقدم وقتی تولید زیانده است دلیلی ندارد سرمایه گذاران در حوزه تولید بمانند.
انتهای پیام/ م
نظر شما