به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، فیش حقوقی ۷۰ میلیون تومانی برای یکی از مدیران شرکت فولاد شادگان خبری بود که خبرگزاری فارس منتشر کرده بود.
در همین راستا فولاد شادگان جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس ارسال کرده که به شرح زیر است:
«در ابتدا لازم است به اطلاع برساند، فیش حقوقی منتشرشده از سوی آن خبرگزاری جعلی بوده و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد. شرکت صنعت فولاد شادگان این حق را برای خود قائل است که با توجه به هتک حیثیت افراد و اتهام‌زنی نامشروع، از طرق مقتضی، نسبت به پیگیری قانونی موضوع اقدام و در این خصوص طرح دعوی نماید.
شرکت صنعت فولاد شادگان از سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار شده و مالک اصلی آن با ۶۵ درصد سهام، شرکت فولاد خوزستان است.
در بخشی از خبر به قانون لایحه بودجه و دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است، حال آنکه شرکت صنعت فولاد شادگان در چارچوب قوانین تجارت و کار و به طور کاملاً خصوصی اداره می‌شود و به هیچ عنوان در ردیف سازمان‌های ذیل موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون خدمات کشوری نبوده و هیچ‌گونه وابستگی مالی به بودجه عمومی کشور ندارد، بدان معنا که هزینه‌های شرکت از محل درآمدهای حاصله تأمین می‌گردد.
در بخشی از خبر منتشره به فوق‌العاده بدی آب و هوا اشاره شده است که در این خصوص نیز توجه شما را به این نکته معطوف می‌دارد که:
شرکت صنعت فولاد شادگان در سال ۹٨ و با پیروی از شرکت فولاد خوزستان و اجرای داوطلبانه ماده ۱۱۲ قانون برنامه توسعه ششم و ماده ۶٨ قانون خدمات کشوری اقدام به برقراری فوق‌العاده بدی آب و هوا جهت کلیه پرسنل قراردادی و پیمانکار تأمین نیروی انسانی نموده و در این راستا و به منظور حمایت و جبران خدمت مضاعف، سایر پرسنل پیمانکاری‌های غیرپروژه‌ای را نیز مشمول این مهم قرار داده است.
یکی از آیتم‌های فیش حقوقی اضافه‌کار است که با توجه به قوانین در اختیار کارفرما است. کارکنان در طول ماه و با توجه به وظایف و رده سازمانی، بر اساس ساعات اضافه بر موظفی، اضافه‌کار دریافت می‌کنند. لذا جای تعجب و تأسف است که پرداخت اضافه‌کار به عنوان تخلف مطرح گردیده است.
خاطرنشان می‌سازد که شرکت صنعت فولاد شادگان، با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بر اساس طراحی به روش بومی پِرد به بهره‌برداری رسیده و افتخار دارد برای چهارصد جوان خوزستانی به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد نموده است.
در پایان از خبرگزاری محترم و وزین فارس که همواره اخبار را بر پایه درستی، صحت و صداقت منتشر می‌نماید، انتظار می‌رود، از انتشار اخبار غیرمستند، مغرضانه و واهی که ممکن است، حیثیت افراد حقیقی و حقوقی را تحت‌الشعاع قرار داده ، و موجب تضییع حقوق ایشان گردد، جداً خودداری نماید.
شرکت صنعت فولاد شادگان به مانند همیشه، آمادگی دارد تا اخبار متقن و صحیح را از طریق مجاری قانونی منعکس و در اختیار رسانه‌های مردمی قرار دهد.»
وقتی فیش جعلی و واقعی یکی است!
پس از انتشار گزارش خبری فوق، حسین صفایی‌پور دبیر هیئت مدیره فولاد شادگان با ما ارتباط گرفت، که وی طی گفت‌وگویی خواستار حذف گزارش مذکور از خروجی خبرگزاری فارس شد و گروه سوت‌زنی خبرگزاری فارس اعلام کرد طبق استعلامات صورت‌گرفته این فیش درست است و چنانچه اصرار دارید این فیش جعلی است فیش حقوقی واقعی مدیر منابع انسانی در اردیبهشت ماه سال جاری را برای ما ارسال کنید تا خبر مذکور حذف شده و عذرخواهی نمائیم که جوابی نگرفتیم، در همین راستا طبق قانون خواستار جوابیه رسمی از سوی شرکت مذکور شدیم.
فیش حقوقی از واحد منابع انسانی برای مدیر منابع انسانی
در رابطه با پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا هم لازم است که تاکید شود، طی گفت‌وگو با دبیر هیئت مدیره فولاد شادگان، کارگران پروژه‌ای تاکنون فوق‌العاده بدی آب و هوا دریافت نمی‌کردند تا این که ۲۵ تیرماه سال جاری مقرر شد تا این قشر نیز فوق‌العاده مذکور را دریافت کنند، که تاکنون انجام نشده و قرار است از این به بعد پرداخت شود.
همچنین ۸۰ ساعت اضافه‌کاری در فیش حقوقی مذکور، با عنوان«اضافه کاری کارگران» عنوان شده است، در حالی که اضافه‌کاری کارکنان در فیش‌های حقوقی معمول با چنین عنوانی مرسوم نیست، علاوه‌برآن این فیش حقوقی از جانب واحد منابع انسانی برای مدیر منابع انسانی صادر شده و اصطلاح کارگر برای وی منطقی به نظر نمی‌رسد.
عدم بهره‌مندی از بودجه دولتی، جواز حقوق نجومی نیست
در بخشی از جوابیه آمده است که «شرکت صنعت فولاد شادگان در چارچوب قوانین تجارت و کار و به طور کاملاً خصوصی اداره می‌شود و به هیچ عنوان در ردیف سازمان‌های ذیل موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون خدمات کشوری نبوده و هیچ‌گونه وابستگی مالی به بودجه عمومی کشور ندارد» این در حالی است که طبق مستندات موجود حداقل ۳۵ درصد سهام شرکت فولاد شادگان دولتی است پس برخلاف متن جوابیه کاملا خصوصی اداره شدن این شرکت مطلب دقیقی نیست و همچنین صرف عدم بهره‌مندی از بودجه دولتی، نباید توجیه حقوقی برای استنکاف از قوانین دولتی قرار گیرد.
در پایان لازم به یاآوری است که رهبر انقلاب در دیدار سال جاری خود با نمایندگان مجلس ضمن تجلیل از اقدامات دیوان محاسبات در مبحث تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها، خواستار نظارت و بررسی بودجه همه شرکت‌های دولتی شده بودند. بنابراین شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دولتی است نمی توانند خلاف قوانین موجود کشور رفتار کنند.
انتهای پیام/
نظر شما