به گزارش آهن نیوز بهادریجهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص سرانجام واردات خودرو نو و کارکرده، بیان کرد: تا قبل از این دولت، شش سال واردات خودرو به همه روشها ممنوع بود، ما برای اصلاح و ساماندهی این بازار اقدامات اصلاحی داشتیم و با اصلاح تولید و توزیع خودرو در داخل هدفهایی دنبال کردیم و ابلاغ فرمان ۸ بندی رییسجمهور در پایان سال ۱۴۰۰ را داشتیم.
وی افزود: ما از این سو افزایش تولید خودرو را دنبال کردیم. همچنین این دولت آزادسازی واردات خودرو را با برنامه در دستورکار قرار داد؛ به خوبی میدانیم که سیاستهای اصلاح باید تدریجا اجرا شود و در مرحله اول آییننامه واردات خودروی نو تصویب شد و فرآیندهای اجرایی آن صورت گرفت و سال گذشته بیش از ۱۱۰۰۰ خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد البته تعداد دیگری هم در گمرک موجود هست؛ این ترخیصها در سال گذشته رشد ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته که نشان دهنده سرعت مناسب است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در مرحله دوم اولویت بر خودروهای حمل و نقل عمومی بود و سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات اتوبوس، مینیبوس و آمبولانس تخصیص داشتیم و سپس کامیون و کشندهها در اولویت قرار گرفت تا حمل و نقل جادهای را تقویت کنیم. سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات کامیون و کشنده تخصیص ارز داشتیم و واردات این خودروها انجام شد.
سخنگوی دولت افزود: مرحله بعدی خودرو سواری کارکرده بود و دولت کارگروهی برای بررسی ابعاد زوایای فنی و جنبههای مختلف تشکیل داد و تصمیم این کارگروه این بود که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد صورت بگیرد. البته این مسیر در این دو سال و نیم رفت و برگشتهایی داشت و دولت لایحهای داد تا قانون اصلاح شود و بعضا زمانبندیها با تأخیر مواجه شد.
واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته و هر میزانی از سایر روشها برای خودرو نیاز باشد، درباره هر نوع خودرو با نگاه به همه جوانب، در دستورکار قرار خواهد گرفت.
بهادریجهرمی عنوان کرد: آییننامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع صرفا از مناطق آزاد به تصویب رسیده که ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری که ابلاغ نشده باشد را نداریم.
سخنگوی دولت گفت: بعضاً فضاسازیهایی از جانب مافیای خودرو پیرامون این حوزه صورت میگیرد و متأسفانه بهجای اینکه سود و منافع این زمینه به جیب مردم برود، در حوزه واردات و تولید داخل به جیب این حلقههای مافیایی میرود و باید این مسیر اصلاح شود و دولت درنگی در این اصلاح ندارد و با قدرت پیگیر است.
انتهای پیام/
نظر شما