یادداشت کامران وکیل / نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی
اواخر سال ۱۴۰۲ بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه صد درصدی در سامانه نیما ملزم کرد. با توجه به روند سختی که صنعت فولاد برای برپا ماندن خود انجام می‌دهد، این مصوبه دولتی، عجیب و غیرکارشناسانه به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، در نام‌گذاری شعار سال بر ضرورت حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد اشاره و تاکید شده، ولی در عمل شاهد هستیم بخش خصوصی نه‌تنها کوچک‌ترین دخالتی در روند تصویب قانون‌هایی که بر فعالیت بنگاه‌هایشان موثر است ندارند، بلکه اختیار زیادی در اداره امور بنگاه نیز ندارند.
در حقیقت باید بین اختیار و مسوولیت تناسب وجود داشته باشد. نمی‌توانیم از فردی بخواهیم مسوولیت رونق دادن به یک بنگاه را داشته باشد، ولی تمام اختیارات را از او سلب کنیم. مقام‌های دولتی در سخنان خود بارها به رونق صادرات و ارزآوری اشاره می‌کنند، اما در عمل شاهد تصمیمات متناقضی هستیم؛ دولت صادرات را نرخ‌گذاری می‌کند و حتی شفاف‌سازی صورت نگرفته که این نرخ بر مبنای چه مواردی تعیین شده است. در اقتصاد امروز ما همه‌چیز متاثر از نرخ دلار است و هرچه رئیس بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد بگویند نرخ ارز را قبول ندارند، بنگاه‌ها در بازار باید مطابق ارزش حقیقی دلار هزینه کنند. زمانی که یک بنگاه فولاد ورودی و خروجی متناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند در بازارهای جهانی با قدرت ظاهر شود و این از دست دادن قدرت در بازار بین‌المللی بر اقتصاد ملی اثر می‌گذارد.
این مصوبه برای کنترل مصارف ارزی تصویب شده است، اما باید دید آیا صاحبان بنگاه می‌توانند فرمول این نرخ‌گذاری را روی کاغذ به دست بیاورند؟ در فضای اقتصادی رو به رشد، بنگاه باید با فضایی شفاف مواجه باشد تا بتواند تکلیفش را روشن کند. بنگاهی که برای صادرات کالا باید از سامانه نیما استفاده کند، برای تجهیز ماشین‌آلات همان کارخانه یا باید در صف‌های طولانی دولتی قرار بگیرد یا به بازار آزاد رو بیاورد. چاره بهبود این شرایط عدم‌دخالت دولت در سهم واردات و صادرات و همچنین نرخ‌گذاری است. اگر دولت این مشکلات را حل نکند، به‌زودی شاهد تشدید مشکل اشتغال، کاهش ارزش پول ملی و تورم خواهیم بود.
چالش صنعت فولاد باید از زاویه‌ای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. با نگاهی به درصد حجم ذخیره سدها نسبت به سال گذشته درمی‌یابیم که صنعت فولاد به‌عنوان صنعتی که نیازمند مصرف آب زیادی است از این جهت نیز تهدید می‌شود. فعالیت‌های معدنی ذاتا دیربازده هستند. در چرخه تولید فولاد باید سرمایه‌گذاری در معدن، تامین آب و گاز و... انجام شود که بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر هستند.
ولی شاهد هستیم که در آخر با دستوری‌سازی قیمت، ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه متوقف می‌شود؛ این یعنی توقف رشد صنعتی و ناتوانی کشور در استفاده از توانمندی‌ها.
دولت برای بهبود شرایط کم‌آبی، طرح‌هایی مانند آبرسانی از خلیج‌فارس را در نظر گرفته است که فرآیند آن بسیار گران‌قیمت تمام می‌شود. طبق برآوردهایی که در ماه‌های گذشته انجام شده است، هزینه آبرسانی از خلیح‌فارس به اصفهان به ازای هر مترمکعب حدود ۲.۵ یورو است که می‌شود ۲۵۰ هزار تومان. برای تولید هر تن فولاد به حدود ۸۰ مترمکعب آب نیاز است که یعنی در طرح گفته‌شده باید برای تولید یک‌تن فولاد ۲۰ میلیون تومان برای تامین آب هزینه شود، این در حالی است که قیمت هر تن فولاد حدود ۲ میلیون تومان است.
بررسی مورد گفته‌شده نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی صنعت فولاد با بن‌بست مهمی روبه‌روست و طرح کارآمدی برای حل این مشکل وجود ندارد. ایران و ترکیه هر دو از کشورهای صادرکننده سیمان هستند. در ترکیه از ۵۲ کارخانه سیمانی که وجود دارد، فقط دو کارخانه در شهرها هستند و باقی کارخانه‌ها در کنار منابع آبی احداث شده‌اند.
در مقابل کارخانه‌های صنعتی و پتروشیمی ایران عموما در شهرها هستند که این امر بحران آبی گسترده و حائز اهمیتی را به وجود آورده است. سال‌هاست کارخانه‌ها برای رفع مشکل آبی خود به استفاده از آب‌های زیرزمینی روی آورده‌اند که نتیجه‌ای جز بحران فرونشست دشت‌ها در پی نداشته است. اگر شرایط بر همین منوال پیش برود، علاوه بر بحران زیست‌محیطی شاهد بحران انسانی نیز خواهیم بود.
انتهای خبر/ ف
نظر شما